ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به بررسی سرقت از بانک ملی

عباس مقتدایی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی فارس در تشریح جلسات امروز این کمیسیون گفت: امروز کمیسیون دو جلسه برگزار کرد که در جلسه اول به اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح پرداخت.

وی در ادامه گفت: براساس برنامه از قبل اعلام شده، جلسه ای با حضور نمایندگانی از نیروهای مسلح و وزارت دفاع و ستاد مشترک و سایر مجموعه هایی که در جلسات گذشته هم برای موضوع حمل سلاح و مباحث مرتبط با آن حضور داشتند، تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقتدایی افزود: قانون به‌کارگیری سلاح و تعدادی از بند های آن که در کمیته دفاعی مورد بحث قرار گرفته بود و نتایج به کمیسیون ارائه شده بود مورد تبادل نظر قرار گرفت و مفاد آن به تصویب این کمیسیون رسید.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: بسیاری از بندها در کمیسیون تصویب شد و تعداد محدودی از بند های  باقی مانده نیز در هفته های آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفته و آماده ارائه به هیات رییسه مجلس برای طرح و در نوبت قرار گرفتن در صحن علنی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه اعضای این کمیسیون به بیان نکات خود در مورد این قانون پرداختند، افزود: هدف کمیسیون این است که بتواند با ارتقای جایگاه نیروهای مسلح باعث ایجاد نظم و امنیت بیشتر برای آحاد جامعه شود.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح جلسه دوم این کمیسیون خاطر نشان کرد: جلسه دوم کمیسیون امنیت ملی با حضور مسئولان انتظامی و بخش های دارای اطلاع از ابعاد مختلف حادثه سرقت از بانک ملی تشکیل شد.

مقتدایی در ادامه افزود: در این جلسه ضمن ارائه آخرین ارزیابی ها و گزارش ها از سوی نهاد های ذی ربط به کمیسیون، مجموعه اقدامات انجام شده و نتایح به دست آماده در اختیار کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد کمیته امنیتی کمیسیون در راستای انجام وظایف ذاتی خود در پیگیری مباحث امنیتی، جلسات مرتبط را برگزار و پیگیری های نظارتی خود را انجام دهد.

منبع: فردا

کلیدواژه: عباس مقتدایی کمیسیون امنیت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۶۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کمیسیون اصل نود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نود در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد گفت: با توجه به حجم بالای معاملات بخش عمومی، رویکردی که کشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل برای مدیریت منابع، افزایش بهره‌وری، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در پیش گرفته‌اند، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی است. در کشور ما نیز استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است لذا در همین راستا چنین سامانه‌ای با عنوان «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» در ایران از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند. در کشور ما با توجه به اهمیت بسیار این موضوع در طی سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی انجام گرفته تا الگوی موفق دیگر کشورها در الکترونیکی کردن معاملات پیاده سازی شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات می‌شود، این سامانه در افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه تاثیرگذار است. همچنین سیاست‌گذاری، اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: با ایجاد سامانه ستاد می‌توان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توان ظرفیت‌های نظارتی را افزایش داد. خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف‌سازی منابع صرف شده و خروجی‌ها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور مدیران قوه قضائیه، ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا پیرامون پرونده‌ای با مسئولیت حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شده و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود همچنین مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.

خضریان در پایان با تأکید بر پیگیری این موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: کمیسیون اصل نود با درک اهمیت سامانه ستاد، در هفته اول تیرماه نسبت به برگزاری جلسه جهت نظارت بر اجرای صحیح جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام