لزوم توجه به نیاز سرمایه گذاری 100 و 25 میلیارد دلاری در حوزه نفت و برق در برنامه هفتم توسعه

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه برای عبور از مشکلات اقتصادی، می بایست از ظرفیت های انباشته منطقه ای، فرامنطقه ای و بین المللی بهره برده شود، گفت: صنعت نفت و گاز نیازمند 100 میلیارد دلار و صنعت برق نیازمند 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که اینها در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر بابک نگاهداری در افتتاحیه سلسله نشست‌های «گفتمان سیاستی» که امروز(سه‌شنبه 7 تیرماه 1401) به میزبانی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تاکید کرد که کشور ایران ظرفیت های بسیار بالایی از منظر نیروهای انسانی و نخبگانی دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه‌های متعددی برای استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان کشور در حوزه‌های مختلف دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: در کشور چالش‌های انباشته‌ای وجود دارد، ولی در مقابل آن فرصت‌های استفاده نشده انباشته هم وجود دارد، که با حکمرانی و مدیریت صحیح، می‌توان امیدوار بود که مسیر پیشرفت توسعه کشور به سرانجام مطلوبی برسد.


رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: برای عبور از مشکلات اقتصادی، می‌بایست اقتصاد کشور از فرصت‌های انباشته ظرفیت‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی بهره ببرد.


وی در تشریح نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری در صنایع اصلی کشور برای نوسازی و بهبود جایگاه آنان، صنعت نفت و گاز را نیازمند 100 میلیارد دلار و صنعت برق را نیازمند 25 میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری دانست که اینها در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.


وی در این نشست که با محوریت گفتمان سیاستی «واردات خودرو» برگزار شد، گفت: برنامه‌های توسعه‌ای کشور عمدتا بدون توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای کشور تدوین شده است به صورتی که در نگاه اول می‌توان برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شده را برای هر کشور دیگری هم در نظر گرفت. بر همین مبنا ضروری است تا ملاحظات جغرافیای سیاسی و اقتصادی کشور در سیاست‌گذاری‌های آتی بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.


رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پس از تشریح جزئیات مشکلات صنایع مادر کشور، به فرصت‌های انباشته و مغفول کشور در نظام بین‌الملل اشاره کرد و گفت: یکی از موهبت‌های الهی، جغرافیای سیاسی کشور است که می‌بایست از آن بهره‌مند شویم، ولی تاکنون از فرصت‌های ژئوپلوتیک و ژئواکونومی کشور استفاده نکرده‌ایم و جغرافیای ما تا به حال تاثیری در وضعیت اقتصادی کشور نداشته است.


رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال یکی از مهمترین مزیت‌های رقابتی کشور ایران، هاب منطقه‌ای بودن از منظر وصل کریدور شمال به جنوب (اوراسیا تا خلیج فارس) و کریدور شرق به غرب (جاده ابریشم) است که می‌باید در طراحی سیاست‌هایی که برای کشور ایران انجام می‌شود مورد توجه باشد.


وی در تشریح وضعیت صنعت حمل و نقل افزود: اگر بخواهیم در کریدورهای و ترانزیت‌ بین‌المللی نقش آفرینی کنیم، مدل جاده‌ای مدل مناسبی نیست و باید به سمت توسعه انتقال ریلی و دریایی پیش برویم.
وی همچنین بر درهم تنیدگی اقتصادی با کشور‌های منطقه‌ای و تبادلات کالاها، خدمات و انرژی اشاره کرد و این مهم را باعث ثبات و ارتقاء امنیت کشور دانست.


نگاهداری یک فرصت مهم انباشته و مغفول را موضوع اقتصاد دانش بنیان معرفی کرد و افزود: در سال‌های گذشته زیرساخت شرکت‌های دانش بنیان را توسعه دادیم، ولی از جهت‌دهی به آنان مغفول ماندیم و در 5 سال روبرو باید در هدفمندی و جهت‌دار کردن فعالیت شرکت‌های دانش بنیان به سمت رفع نیازمندی‌های صنعت و جامعه حرکت کنیم، مثلا صنایع خودروسازی ما باید این احساس نیاز را کنند که با شرکت‌های دانش‌بنیان مربوط ارتباط برقرار کنند تا بتوانند ظرفیت‌های خود را از این طریق تقویت کنند.


وی ضمن اشاره به اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از پنجره‌های فرصت در کشور تاکید کرد: با توجه به شکل‌گیری پلتفرم دانش بنیان در کشور، لازم است تا از این ظرفیت برای رفع نیازهای کشور استفاده جدی شود.


رئیس مرکز پژوهش ها در پایان ظرفیت جمعیت جوان و نخبه کشور را به عنوان فرصت انباشته و مغفول ملی خواند و تاکید کرد: توجه به جمعیت و نسل دهه 60 و 70 اهمیت بسزایی دارد چراکه بخشی از نخبه‌های کشور را به علت مهاجرت از دست داده‌ایم و باید این جریان رو معکوس کرد و با به‌کارگیری ‌نخبگان و تبدیل آنها به موتور توسعه صنعت کشور، صنعت و اقتصاد کشور را بهبود بخشیم.


در ابتدای این نشست، مهدی مجیدپور، رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم ضمن استقبال از برگزاری این نشست، گفت: برای پیشبرد اهداف در کشور نیازمند گفتمان سیاستی هستیم.

وی افزود: اولین نشست از سلسله نشست‌های گفتمان سیاستی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حالی برگزار می‌شود که در کشور ظرفیت های بسیار زیادی وجود دارد، ولی نیازمند یک عقلانیت مفاهمه‌ای برای حل مسائل کلیدی کشور هستیم.


رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: نهاد‌های سیاستگذار، بنگاه‌های صنعتی، دانشگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی بایستی با گفتگوهای سازنده و تضارب آرا، مسیر پیشرفت کشور را بیش از گذشته باز نمایند. قاعدتاً تصمیمات بزرگ در کشور مانند واردات خودرو باید با کرسی‌های نظریه پردازی همراه باشد و بدون چنین کرسی‌هایی نمی‌توان تصمیمات صحیح و با اقناع افکار عمومی گرفت.


شایان ذکر است در ادامه نشست «واردات خودرو» با حضور میثم خسروی، مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهدی دادفر، دبیرانجمن واردکنندگان خودرو، امیرحسن کاکایی، عضوهیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  برگزار شد./
پایان پیام

منبع: دانا

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برنامه هفتم توسعه میلیارد دلار دانش بنیان منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۶۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.