بررسی ابعاد سرقت از بانک ملی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۶۶۵۱
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی ابعاد مختلف سرقت از صندوق امانات بانک ملی با حضور مسوولان مربوطه در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست، ابوالفضل عمویی روز سه شنبه در توضیح نشست سه شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرنگاران گفت: نشست امروز(سه شنبه) با حضور نمایندگان حراست بانک ملی، فراجا، وزارت اطلاعات و وزارت کشور برگزار شد و ابعاد مختلف سرقت از صندوق امانات بانک ملی مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: در این جلسه نماینده بانک ملی توضیحاتی درباره شرایط امنیتی بانک و نواقص آن ارائه داد. نماینده فرماندهی انتظامی هم نحوه سرقت و سپس روند شناسایی عاملان سرقت در اسرع وقت را تشریح کرد. نماینده وزارت اطلاعات هم ابعاد امنیتی این موضوع و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته را تبیین کرد. نماینده وزارت کشور هم گزارشی از دستورالعمل حفاظتی و ضرورت تقویت آن ارائه کرد.
عمویی یادآور شد: براساس اطلاعات ارائه شده در این جلسه، سیستم ایمنی بانک نواقصی داشته ولی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی پس از اطلاع از سرقت در اسرع وقت موفق به شناسایی و رهگیری سارقان شده اند و عمده اموال مسروقه بازگردانده شده است و پس از طی مراحل قضایی، خسارت مالباختگان جبران می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه با بررسی اطلاعات ارائه شده، بر ضرورت پیگیری پرونده تا استیفای حقوق مردم و همچنین تقویت شیوه نامه‌های امنیتی بانک‌ها تاکید شد و از زحمات نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در شناسایی و دستگیری سریع متهمان قدردانی کردند.
بیشتر بخوانید
سارقان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران دستگیر شدند
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت کشور ، ابوالفضل عمویی ، وزارت اطلاعات
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت کشور ابوالفضل عمویی وزارت اطلاعات کمیسیون امنیت ملی بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۶۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای جدید از افزایش تعطیلات آخر هفته از زبان یک نماینده مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899355
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟