به نقل از «ایسکانیوز»

نگاهی به ‌جزئیات دستورالعمل وزارت صمت برای کاهش قیمت خودرو

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۸۸۹۶

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، صنعت خودروی کشور همواره در همه سنوات‌ نتوانسته پرونده موفق و قابل قبولی داشته باشد و براین اساس، این صنعت همیشه مورد انتقاد مردم، مسئولان و کارشناسان  به لحاظ کیفیت،‌ تیراژ، قیمت محصولات و غیره است.‌

وضعیت صنعت خودرو طی سال‌های اخیر به حدی نامطلوب بود که رهبر معظم انقلاب نیز در بهمن ماه سال گذشته در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی فرمودند: «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین با توجه به لزوم برخی اصلاحات اساسی در صنعت خودرو کشور، آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور کشورمان در 15 اسفند 1400 دستور 8 ماده‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» را به طور رسمی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید:

اخبار بازار خودرو / پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

رییس جمهور در بخشی از  این دستور در حوزه تولید خواستار افزایش دست کم ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شد و دستور داد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود. 

البته موارد دیگری نیز در این دستور ذکر شد از جمله این تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود. 

با توجه به این موارد و رسالتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت خودرو بر عهده دارد، این وزارتخانه اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت صنعت خودرو آغاز کرده است، به عنوان مثال وزیر صمت طی ماه‌های اخیر چند بازدید از خودروسازی‌های بزرگ کشور داشت و طی این بازدیدها از خودروسازان خواست تا با بکارگیری حداکثر امکانات، تولید خودروهای ناقص را کاهش و در مقابل عرضه خودرو به بازار را افزایش دهند. البته با توجه به آمار اعلامی از سوی وزارت صمت ظاهرا توفیقاتی در این بخش‌ها حاصل شده است اما این اقدامات فعلا در آن حد قابل لمس نیست که منجر به رضایت عمومی شده باشد. 

با این وجود سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده است برنامه‌هایی برای تحول در صنعت خودرو تدوین شده که با اجرای این برنامه در سال 1402 به نقطه عطف در صنعت خودرو خواهیم رسید. 

به گفته وی اگرچه برنامه تدوین شده برای رسیدن به اهداف تا سال 1404 تدوین شده است اما با تمرکز دو ساله بر روی موضوعات مختلف این حوزه در سال 1402 صنعت خودرو به صنعت قابل افتخاری تبدیل می‌شود و تا سال 1402 عمده مسائل در زمینه خودرو حل می‌شود. 

بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و برای اینکه به جزئیاتی از اقداماتی که قرار است وزارت صمت انجام دهد تا صنعت خودرو را به یک صنعت بالنده و قابل افتخار تبدیل کند، گفت‌وگویی با امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که در ادامه می‌خوانید.

* پنج راهکار وزارت صمت برای کاهش قیمت خودرو

یکی  از معضلات صنعت خودرو کشور که اتفاقا یکی از مشکلات اساسی مردم نیز در این حوزه به شمار می‌رود گرانی خودرو در کشور است، ‌قیمت خودرو در کشور به گونه‌ای است که هم قیمت کارخانه‌ای آن برای مردم گران است و هم قیمت بازار، اگرچه قیمت بازار به مراتب گران تر از قیمت کارخانه‌ای است و در مورد آن بحث‌های فراوانی وجود دارد، اما در مجموع  خودرو کالایی گران برای مردم محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر بتوان با تمهیداتی قیمت خودرو را کاهش داد قطعا تا حدود زیادی می‌توان رضایت مصرف‌کننده را جلب کرد، در راستای کاهش قیمت خودرو، وزارت صمت چه برنامه‌ای دارد؟ آیا در گزارش تحول صنعت خودرو برای آن پیش‌بینی‌هایی انجام شده است؟ 

در گزارش تحول صنعت خودرو به‌صورت مشخص به این موضوع پرداخته شده و پنج راهکار اصلی یعنی کاهش هزینه‌های مالی تولید، کاهش هزینه تامین قطعات، مقیاس تولید و کاهش هزینه‌های سربار، بن سازه مشترک و قطعات استاندارد و کاهش سهم مواد اولیه و قطعات برای دستیابی به این منظور در نظر گرفته شده است. 

براساس آنچه در گزارش تحول صنعت خودرو آمده است، راهکارهای مختلفی در راستای کاهش هزینه مالی به عنوان یکی از پارامترهای قیمت تمام شده محصولات در نظر گرفته شده است. از جمله این موارد، روش‌های نوین تامین مالی نظیر تامین مالی زنجیره‌ای، کاهش هزینه‌های سربار شرکت‌های خودروساز از طریق واگذاری سهام و حل مساله خود سهام داری و همچنین کاهش دوره زمانی تولید (از خرید مواد اولیه تا فروش خودرو) به جهت افزایش گردش نقدینگی و کاهش هزینه‌های سربار در نظر گرفته شده است. 

همچنین یکی از اجزای اصلی قیمت تمام شده هزینه قطعات مورد استفاده در تولید است. وزارت صمت به جهت کاهش هزینه‌های تامین قطعات اقداماتی را در دو بخش طراحی کرده است.

بنابراین در خصوص کاهش هزینه‌های قطعات داخلی برنامه وزارت صمت به این صورت است که نسبت به پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان اقدام کند و در زمینه تولید قطعات داخلی با اصلاح ساختار مدیریتی مانند حذف شرکت‌های واسطه‌ای به کاهش هزینه‌ها کمک کند.

در بخش تامین قطعات خارجی یکی از برنامه‌های وزارت صمت برای کاهش هزینه‌ها ، شفافیت جریان کالا از طریق ثبت در سامانه تجارت جامع تجارت است زیرا وزارت صمت در این باره معتقد است که ثبت در این سامانه منجر به کاهش هزینه‌های اضافی توزیع می‌شود. همچنین به منظور کاهش وابستگی و تحقق اقتصاد مقاومتی افزایش عمق ساخت داخل از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. 

راهکارهای کاهش قیمت مدنظر دولت چیست؟

در گزارش سند تحول خودرو همانطور که اشاره شد برای کاهش قیمت 5 راهکار ارائه شده که یکی از راهکارها مقیاس تولید و کاهش هزینه‌های سربار است، در این مورد عنوان شده است که میزان تولید و عرضه پایین‌تر از ظرفیت اسمی تولید، غیر از تاثیر مستقیم خود بر بازار و افزایش قیمت‌های ناشی از آن، به صورت غیرمستقیم در بالا رفتن قیمت خودرو از طریق افزایش هزینه‌های سربار خودروسازان موثر است. بنابراین برنامه افزایش تولید خودروسازان به میزان بیش از 50 درصد در برنامه کار دو خودروساز بزرگ کشور گنجانده شده است. 

در راهکار چهارم برای کاهش قیمت خودرو در گزارش یاده شده آمده است که عدم استفاده از بن سازه مشترک و همچنین عدم استاندارد سازی قطعات و مجموعه‌ها در تولید محصول در سطح صنعت خودروی کشور مانع از دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید می‌شود. در صورتی که با سوق دادن خودروسازان و قطعه‌سازان به سمت استفاده از مجموعه‌ها و قطعات یکسان در محصولات، دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و رقابت پذیر شدن محصول را افزایش می‌دهد. نکته مهم دیگر این است که عدم دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، سبب شکنندگی جریان تولید می‌شود کما اینکه در تحریم گذشته کلیه قطعه‌سازان با توان مالی و ظرفیت تولید پایین آسیب‌پذیر و غیر مقام‌تر نسبت به تلاطمات محیطی بودند. لذا بهره‌برداری از این دو موضوع مهم می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی شود. 

همچنین در راهکار پنجم برای کاهش هزینه‌ها عنوان شده است که بالا بودن هزینه‌های مرتبط با قیمت خرید خودروساز از زنجیره تامین ریشه در دو عامل دارد که یکی بالا بودن قیمت خرید قطعات از تامین کنندگان به دلایل متعدد نظیر ساختار تامین، معوقات پیشین و مقیاس غیراقتصادی تولید است و دوم گران بودن محصولات به سبب قدیمی بودن پلتفرم‌ها و عدم بهره‌گیری از رهیافت طراحی به منظور هزینه‌های هدف دارد. عامل اول از طریق اصلاح ساختار رده‌بندی سازندگان و اصلاح ساختار زنجیره خودرو و عامل دوم با رویکرد پوست اندازی پلتفرمی در صنعت خودروی ایران پیگیری و مرتفع خواهد شد. 

* پلتفرم‌های قدیمی خودرو ریشه اصلی عدم کیفیت در محصولات داخلی

موضوع کیفیت خودرو موضوع بسیار با اهمیتی است در این مورد حتی مقام معظم رهبری نیز تذکر داده‌اند، با توجه به اهمیت این موضوع و انتظاری که از صنعت خودرو می‌رود، برنامه وزارت صمت برای ارتقا کیفیت چیست؟ در گزارش تحول صنعت خودرو به چه مواردی توجه شده است؟ 

ریشه اصلی عدم کیفیت در محصولات داخلی، در اصل ناشی از قدیمی بودن بن سازه‌ها یا پلتفرم های محصولات است به عبارت دیگر می‌توان گفت هر آنچه که توسط مشتری از کیفیت یک خودرو درک می‌شود به پلتفرم خودرو بستگی دارد. 

بررسی گزارشات مرتبط با شاخص‌های مرتبط به رضایت مشتری نشان می‌دهد که ریشه اصلی تمام عیوب مرتبط با کیفیت محصول ارتباط مستقیم به پتلفرم محصول دارد و در محصولاتی که بر روی پلتفرم‌هایی جدید خودروسازان بنا شده‌اند عملا میزان عیوبی که به نارضایتی مشتری منجر می‌شود کاهش معناداری یافته است بنابراین اجرای رویکرد «پوست اندازی پلت فرمی» در صنعت خودروی کشور و بهره‌گیری از ترکیب بخش عمده تولید از پلتفرم‌های جدید می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه کیفیت در صنعت خودرو باشد. 

در گزارش تحول صنعت خودرو آمده است که ساز و کارهای کنترل کیفیت داخلی خودروسازان در فرآیند طراحی محصول، بی‌توجهی به دو فاز اصلی «طراحی و توسعه فرآیند» و همچنین صفحه‌ گذاری توأمان محصول و فرآیند باعث ایجاد نقص‌های فراوان در محصول می‌شود.

طراحی و توسعه فرآیند ناظر به ایجاد فرآیندی منطبق، تکرارپذیر و با ظرفیت برای تأمین است که متأسفانه این مهم در ساختار خودروسازان داخلی مغفول واقع شده است بنابراین فرآیند تولید چه در خودروسازان و چه در زنجیره تأمین عموما دارای نوسانات فراوان و غیر تکرارپذیر است. بدین ترتیب تمرکز بر روی آزمون‌های تطابق تولید  بیش از هر زمان دیگری دارای اهمیت است.

پراکندگی عیوب تولید در یک محصول خودروسازان داخلی خود گواهی بر این مطلب است از سوی دیگر فرآیندهای تأمین در خودروسازان داخلی به این عیب عمده در صنعت  خودروی کشور دامن می‌زند. سیاست تأمین مبتنی بر استفاده از چند منبع تأمین در یک محصول می‌تواند به سیاست تأمین از یک یا دو منبع در یک پلتفرم اصلاح شود تا علاوه بر دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، امکان عیوب ناشی از فرآیندهای متعدد تولید به حداقل برسد.

از سوی دیگر مطالبات معوق قطعه‌سازان منجر به کاهش سرمایه در گردش قطعه‌ساز و سرایت آن بر روند تولید و افت کیفیت محصول می‌شود. در این راستا پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان علاوه بر تأمین به موقع قطعات مورد نیاز، منجر به دوام کیفیت می‌شود.

* نقشه راه مبارزه با کالاهای قاچاق

عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو یکی از معضلات بسیار جدی به شمار می‌رود برای جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق و همچنین عدم بکارگیری لوازم یدکی تقلبی در این بخش چه برنامه‌ای وجود دارد؟

براساس آنچه در گزارش تحول خودرو آمده است، در سال‌های گذشته به دلیل حاشیه سود خوب قاچاق قطعات یدکی خودرو،‌ آمار آن رو به افزایش است و در سال گذشته حدود 30 درصد از بازار قطعات یدکی را به خود اختصاص داده است.در کنار کالای قاچاق، تولید قطعات یدکی تقلبی و بی‌کیفیت از طریق فرآیندهای غیر استاندارد و به صورت غیررسمی نیز در حال افزایش است.

بنابراین نقشه راهی برای مبارزه با کالاهای قاچای در گزارش تحول صنعت خودرو ذکر شده که در این خصوص به فعال‌سازی ساختار مناسب در مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی، تکمیل بهره‌برداری از شناسه کالا و کد رهگیری در حوزه لوازم‌یدکی خودرو، نظارت مستمر و نتیجه‌بخش سازمان ملی استاندارد بر محصولات تقلبی و غیر منطبق، فراهم‌سازی امکان رهگیری و استعلام جامع و آنلاین قطعات مصوب از طریق سامانه جامع تجارت توسط تمامی ذی‌نفعان، فراهم‌سازی امکان خرید آنلاین لوازم یدکی خودرویی مصوب از فروشندگان مجاز، اخذ پروانه صنفی توسط فروشندگان اینترنتی (مجاز) لوازم یدکی خودرو، ساماندهی و نظارت بر واردات قانونی لوازم یدکی خودرو، مسؤولیت اجتماعی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، تسریع در رسیدگی و صدور احکام بازدارنده و متناسب از سوی مراجع رسیدگی‌کننده، اعمال دقیق استاندارد بر کالاهای وارداتی و تولید داخل، جلوگیری از خرید لوازم یدکی قاچاق، تقلبی و غیر منطبق بدون اصالت توسط مجموعه‌های دولتی، آگاهی‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی به مردم تاکید شده است.  

* بکارگیری ظرفیت‌های معطل برای افزایش تولید خودرو

با توجه به تقاضایی که برای خودرو وجود دارد، قطعا باید تولید خودرو افزایش یابد، وزیر صمت نیز از سال‌ گذشته نسبت به افزایش تولید خودرو قول‌هایی را به مردم داده است، امسال نیز قول داده‌اند تا پایان سال تولید به یک میلیون و 500 هزار خودرو برسد، با توجه به این مهم برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو بر چه مولفه‌هایی تکیه دارد؟ 

با توجه به اهمیت این موضوع برای تحقق افزایش تولید در گزارش تحول صنعت خودرو به فعال کردن ظرفیت معطل تولید تاکید شده است بنابراین در گزارش آمده است که ظرفیت معطل تولید شرکت‌های مختلف شناسایی شده و به منظور تولید مشترک پلتفرم اقتصادی در دست طراحی در حال برنامه‌ریزی است، از منظر ساختاری زمینه‌های ایجاد هم‌افزایی بین کارخانه‌های مختلف تولید از طریق ایجاد تکنوسنترها مهیا می‌شود. 

وجود نیروی کار ارزان (حدود یک دهم ترکیه)، نیروهای متخصص و مهندسان فراوان (دو برابر کشورهای ارزان اروپایی نظیر رومانی) و انرژی ارزان (حدود یک هفتم ترکیه) از مهمترین مزایای صنعت خودرو کشور به شمار می‌آید. استفاده از این مزایا جهت افزایش تولید با هدف پاسخ به تقاضای گسترده داخلی ناشی از انباشت تقاضا در سال‌های گذشته و جایگزینی خودروهای فرسوده و همچنین با هدف افزایش صادرات از جمله راه‌های افزایش بهره‌وری است. 

شما به برنامه‌های وزارت صمت در گزارش تحول صنعت خودرو اشاره داشتید که امید مِی‌رود این برنامه‌ها به گونه‌ای پیش برود که بالاخره همانطور که وزیر صمت قول داده اند در سال 1402 به نقطه عطف در صنعت خودرو دست یابیم، بفرمایید که چه برنامه‌هایی در سند تحول برای حوزه خودرو پیش‌بینی شده است؟ 

اقدمات وزارت صمت در حوزه خودرو از شهریور 1400 با بررسی وضعیت خودرو آغاز شد و اقدامات مختلفی نیز انجام شده به‌طوری که در خرداد ماه امسال چند اقدام انجام شد که از جمله آنها می‌توان به  اولین عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و همچنین زمینه سازی برای توسعه پلتفرم اقتصادی با هم‌افزایش خودروسازان اشاره کرد. 

در ادامه نیز برنامه‌های مورد نظر است که از جمله آنها می‌توان به رونمایی از محصولات مبتنی بر پلتفرم‌های کلیدی و تثبیت نقشه راه جریان توسعه محصولات جدید، رونمایی از نمونه خودروی اقتصادی، رونمایی از خودروی برقی تارا، رونمایی از مدل جدید ساندرو اشاره کرد. 

منبع: فارس

انتهای پیام/

کد خبر: 1145953 برچسب‌ها قیمت خودرو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قیمت خودرو کاهش هزینه های سربار افزایش تولید خودرو لوازم یدکی خودرو کاهش قیمت خودرو وزارت صمت برای کاهش قیمت صنعت خودرو صنعت خودرو کاهش هزینه ها معدن و تجارت صنعت خودروی خودروی کشور قطعه سازان برنامه ها پلتفرم ها چه برنامه انجام شد سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۸۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گشتی در اقتصاد ایران ؛ تلاش برای رفع ناترازی انرژی

به گزارش همشهری آنلاین ، مهمترین اخبار اقتصادی روز گذشته به برنامه وزارت نفت به تولید بنزین از متانول اختصاص داشت.وزارت نفت در تلاش است از این طرق بحث ناترازی سوخت را به دلیل روند رو به رشد مصرف حل کند. خبر مهم دیگر به لایحه قرارداد های کار اختصاص داشت که دولت در این زمینه لایحه ای ارایه کرده که در صورت تصویب منجر می شود قرارداد همه کارگران بعد از ۵ سال دائمی شود. خبر های دیگه حاکی از آن است که قیمت گوجه فرنگی و پیاز که ظرف روز های گذشته رشد زیادی داشت به زودی کاهش خواهد یافت.

مروری بر مهمترین اخبار 11 اردیبهشت 1403

- جواد اوجی وزیر نفت گفت: در بحث تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی بخصوص پتروشیمی‌هایی که تولید محصول متانول دارند، تفاهمنامه‌های خوبی امضا شد تا بخشی از تولید متانول کشور به سمت تولید بنزین که ارزش افزوده بیشتری دارد، سوق داده شود که این موضوع یکی از کارهای بسیار بزرگ است.

- احمد غریوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف ۵ سال در قراردادهای موقت کار خبر داد و گفت: با تصویب این پیشنهاد قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از ۵ سال باید دائمی شود.

- آرش صیادی مدیرعامل شرکت عمران پرند گفت: خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیرقانونی بوده و در ادامه پروژه امکان سلب امتیاز نهضت ملی مسکن وجود دارد. با توجه به اینکه امکان دارد در ادامه پروژه به هر دلیلی امتیاز نهضت ملی مسکن سلب شود، از مردم می خواهیم به چنین معاملاتی ورود نکرده و خود را گرفتار نکنند.

- مصطفی دارایی نژاد، رییس پیشین اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه گوجه‌فرنگی از هفته آینده و پیاز از ماه آینده کاهش می‌یابد، گفت: با ورود پیازهای نو دزفول به بازار از ماه بعد قیمت‌ها شکسته می‌شود و حداقل ۱۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت. توزیع مناسب گوجه فرنگی هم منجر به کاهش قیمت خواهد شد و از هفته آینده شاهد کاهش قیمت گوجه فرنگی خواهیم بود.

- علانور توکلی نایب‌رئیس اتحادیه فرش دستباف گفت: با اینکه صادرات فرش سال‌هاست در کشور انجام می‌شود، اما در سال‌های اخیر این حوزه با چالش روبه‌رو بوده، به طوری که صادرات میلیارد دلاری فرش اکنون به ۴۰ میلیون دلار رسیده است. در واقع صادراتی که در گذشته شاید یک تاجر انجام می‌داد اکنون حجم کل صادرات ایران را تشکیل می دهد.

بیشتر بخوانید

زمان عملیاتی شدن افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان اعلام شد شرط پرداخت عوارض آزادراه برای بیمه شخص ثالت حذف شد

- محمد صفری معاون شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مجموع ارزش سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته خارجی مناطق آزاد در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. سال قبل هزار بسته به ارزش ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری طراحی شد. اخیرا نیز ۲۰۰ بسته به ارزش ۲۰۷ هزار میلیارد تومان طراحی شده است.

- احمد مهدوی‌ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از امضای تفاهم‌نامه توسعه ۱۶ میدان گازی با ۶.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: حرکت بزرگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در بالادست صنعت نفت در تاریخ ثبت می‌شود.افزایش تولید گاز از میدان‌های گازی می‌تواند افزون بر تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی، ناترازی گاز کشور را نیز رفع کند.

- وحید یعقوبی معاون اجرایی و هماهنگی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: در سال گذشته ۷.۸ میلیارد دلار صادرات صنعت فولاد ثبت شده است و برای امسال نیز ، پیش‌بینی ما این است که در صورت رفع محدودیت‌های انرژی و مسائل زیرساختی، صنعت فولاد ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری برای سال جاری، به همراه خواهد داشت.

- مهدی صحابی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۴ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که نشان دهنده رشد تسهیلات ازدواج به میزان ۲۸ درصد است.همچنین تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری با ۲۳ درصد افزایش به ۱.۵ همت رسیده است.

کد خبر 848481 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نفت گاز تکنولوژی (فناوری) انرژی نو