به نقل از «دانا»

۴ دلیل اصلی شکست قانون مالیات بر خانه‌های خالی/ تکرار به نتیجه نرسیدن قوانین خوب؛ در روند اجرایی بد

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۸۹۴۱

قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، قانونی که با اجرای ناقص در گام نخست با اختلاف‌نظرها در آیین‌نامه اجرایی، کار خود را آغاز کرد و امروز باگذشت حدود یک سال از آغاز اجرا، آورده‌ای تقریباً نزدیک به صفر (دودرصدی) داشته و برعکس اهداف تعیین شده بر بازار اجاره اثر گذاشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب آذرماه ۱۳۹۹، اگر هر واحد مسکونی که در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر قرار دارد، بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود که این مالیات با ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه به اجاره، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه محاسبه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون مالیات‌ بر خانه‌های خالی پس از معطلی‌ها و اختلاف‌های بسیار وارد فاز اجرا شد اما باز هم در اجرا به اهدافی که تعیین شده بود دست نیافت و امروز که بیش از یک سال از روند اجرایی‌شدن آن می‌گذرد، بررسی‌ها نشان از این دارد که در دو‌ماهه اخیر سال جاری فقط ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از خانه‌های خالی مالیات اخذ شده است.

برای پی‌بردن به اختلافات موجود در بدنه دولت و در اجرای این قانون کافی است به این نکته توجه کنیم که بارها آمار ضدونقیض در این مورد منتشر شده و در آخرین اظهارنظر سازمان امور مالیاتی از ارسال اطلاعات ۵۶۸ هزار خانه خالی مربوط به ۹ماهه سال گذشته برای اخذ مالیات خبر داد. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، این آمار بیش از دو میلیون واحد اعلام شده بود.

۴ دلیل اصلی شکست قانون مالیات بر خانه‌های خالی از زبان کارشناسان مسکن

این در حالی است که مجید گودرزی کارشناس مسکن در هفته گذشته به خبرنگار اقتصادی دانا؛ گفت: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال گذشته تعداد افرادی که اقدام به پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی کرده‌اند زیر ۱۰۰ نفر بوده‌اند.

وی معتقد بود: مشکلات این قانون در اجرا اولاً به خلأ فرمول ضعیف و غیر بازدارنده مالیات که بر قیمت ملک افزوده می‌شود و در ثانی، قانون‌گذار توجه نکرده بود که ارتباط واقعی مالیات بر قیمت کاملاً برعکس روندی است که در نظر گرفته شده و ثالثاً بی‌توجهی طراحان به تجربه کشورهای موفق در این نوع مالیات و در آخر در تعریف گنگ و مبهم تفکیک خانه‌های غیرقابل‌سکونت با خانه‌های معمولی بوده است که موجب عدم اصابت این قانون به هدف شد.

عدم استقبال از سامانه املاک و اسکان به دلیل عدم اطلاع‌رسانی صحیح و جامع

قانون‌گذار وظیفه شناسایی این خانه‌های را بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشت و این وزارتخانه برای شناسایی خانه‌های خالی، سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی کرد تا همه (مالکان و مستأجران) در آن ثبت‌نام کنند و شناسایی خانه‌های خالی راحت‌تر شود اما این سامانه با استقبال مواجه نشد.

نگاهی به سابقه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی/نقش حقوقی‌های سرمایه‌گذار در بخش مسکن

برای بررسی سوابق اجرایی این قانون بهتر است بدانیم، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهر‌سازی در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به ریاست سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد خالی را معرفی کرده‌ایم که ۹۰۰ هزار واحد از این واحدها متعلق به اشخاص حقوقی هستند و خاطرنشان کرد: اطلاعات تهیه شده به‌صورت دستی و در قالب سی دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده است.

نیم نگاهی به این آمار نشان از این داشت که قسمت عمده‌ای از خانه‌های خالی مربوط به سرمایه‌گذاری موسسات مالی و افراد حقوقی از جمله بانک‌ها و موسسات شبه‌دولتی است که این قشر از سرمایه‌گذاران در این بخش تمام تلاش خود را خواهند کرد تا این قانون بی‌اثر شود که این در کنار اینکه مردم به دلیل عدم اطمینان و نداشتن آگاهی کافی از این روند، اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکردند، موجبات شکست شناسایی خانه‌های خالی را به وجود آورد.



شناسایی و معرفی خانه‌های خالی به عهده وزارت راه و شهرسازی است

امید علی پارسا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی توسط این سازمان، گفت: تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود.

اطلاعات ارسالی، نهایی تلقی نمی‌شود

این در حالی بود که داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در پس از اظهاران محمودزاده اعلام کرد: تا زمانی که مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی به‌منظور تکمیل اطلاعات خانه‌های خالی تمام نشده است‌ را اطلاعاتی که در این زمینه در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، نمی‌توان به‌عنوان اطلاعات نهایی تلقی کرد.

وی بیان کرده بود که اطلاعات به‌صورت دستی و در قالب سی‌دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده، اما سازمان امور مالیاتی ترجیح می‌دهد که این اطلاعات را در قالب سامانه دولتی دریافت کند.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به این اختلاف این‌گونه خاتمه داد که به دلیل پایین بودن ضریب امنیت سامانه املاک و اسکان در پی حمله سایبری که تابستان همان سال اتفاق افتاده بود، مقرر کرد تا سامانه‌ای امن با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود که تاکنون چنین سامانه‌ای طراحی و به وزارت راه و شهرسازی تحویل نشده است.

بی‌اعتمادی به سامانه‌های دولتی و عدم شفافیت در عملکرد موجب عدم کارآمدی قانون مالیات بر خانه های خالی شد

آرا شاوردیان دبیر کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار راه دانا؛ درباره روند شناسایی خانه‌های خالی و چرایی عدم اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اظهار کرد: بی‌اعتمادی به سامانه‌های دولتی در روند دریافت مالیات و عدم شفافیت در عملکرد و اطلاع‌رسانی ناکافی از سوی وزارت راه و شهرسازی در دولت‌ قبل، باعث شده، مردم اقبال خوبی به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان، نداشته باشند.

افزایش بیش از ۴۰ درصد اجاره‌ها

این نماینده مسیحیان ارامنه شمال ایران در مجلس توضیح داد: در شهرستان‌ها افرادی هستند که در کنار هم دو خانه دارند که یکی را برای مهمان‌ها و یا فرزندشان استفاده می‌کنند. پیگیری این‌که آیا این هم مشمول خانه‌های خالی می‌شود یا خیر، و دیگر مسائل مطرح شده در این روند بررسی شد؛ در نهایتاً شاهد این بودیم که با وجود به تصویب قانون خوب، در روند اجرا همین قانون و قوانین دیگر تا کنون مؤثر و کارآمد اجرایی نشدند.

وی بیان کرد: ما برای کمک به مردم در مبحث تورم و کاستن از هزینه‌های جاری در تأمین مسکن و کاهش مبلغ اجاره‌بها این قوانین را مصوب کردیم، ولی در عمل این قانون هم مثل قانون عدم افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بها تا کنون اجرا نشده است. امروز شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصد در اجاره‌بها بودیم که در این شرایط بحران کرونا مشکلی به مشکلات مردم افزوده است.

قوانین در اجرا با کم‌کاری‌های دستگاه اجرایی مواجه می‌شود

دبیر کمیسیون عمران مجلس گفت: اجرای قوانین این‌چنینی یا طرح‌هایی مثل جهش مسکن گاهی ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد. ما با سازمان‌ها و نهادهای مختلف جلساتی را برگزار می‌کنیم تا پس از بررسی‌ها در مجلس مصوبه‌ای تصویب شود که شاید باری را از دوش مردم بردارد؛ ولی در اجرا با کم‌کاری‌های دستگاه اجرایی و نظارتی این قانون‌ها، کارآمد عمل نمی‌کند؛ حالا می‌خواهد این قانون در زمینه مسکن باشد یا موضوعات دیگر. البته با تقویت نظارت و دستگاه اجرایی این قوانین می‌تواند به‌صورت مؤثرتری، روند زندگی مردم را تسهیل کند.

آثار ساخت یک میلیون مسکن در سال

شاوردیان درباره وعده تولید حداقل یک میلیون مسکن در سال توسط دولت سیزدهم توضیح داد: قانون جهش تولید مسکن، بعد از ۶ ماه بررسی توسط کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس با هماهنگی بنیاد مسکن، بانک مسکن، معاونت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های دیگر که و با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد که به اجرایی‌شدن وعده دولت کمک می‌کند.

نماینده مسیحیان ارامنه شمال ایران در مجلس تاکید کرد: ما در مجلس در اجرای وظیفه نظارتی خود در کنار دولت هستیم و آمادگی داریم تا در روند اجرایی‌شدن این قانون در کنار مسئولان اجرایی باشیم تا این جهش تولید را تسریع کنیم و حداقل تولید سالی یک میلیون واحد مسکونی بخصوص برای اقشار کم‌برخوردار و کم‌درآمد اجرایی شود.

وی گفت: باوجوداینکه کسی باور نمی‌کند ولی خودم در یک واحد ۵۰ متری ساکنم که به‌واسطه همان عدم اعتماد به دولت تدبیر و امید، مسکن خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکردم.

عضو کمیسیون عمران درباره اثرات ساخت‌وساز ۴ میلیون مسکن تشریح کرد: ممکن است در سال اول تعداد واحدهای تحویلی کم باشد ولی از سال دوم به بعد بر سرعت ساخت افزوده شده و خانه‌ها تحویل می‌شود، ولی اراده لازم در دولت سیزدهم وجود دارد و اکنون این اراده در عمل دارد نمایش داده می‌شود. باید در نظر داشته باشیم که این طرح تولید انبوه بر پایه زمین است که ارگان‌های دولتی را موظف کرده تا زمین‌های مازاد را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران در پایان گفت: امیدواریم اقدامات انجام شده در روند ساخت تسریع و در کنار قانون حمایت از بازار اجاره مسکن، کمک کند تا اتفاقات خوبی را در زمینه به‌خصوص بازار اجاره رخ دهد.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: قانون مالیات بر خانه های خالی شناسایی خانه های خالی سامانه املاک و اسکان سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی کمیسیون عمران روند اجرا یک میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۸۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت

مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.

به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»

این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.

وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»

انتهای پیام