حمله از کانال بانکها به تورم | نقدینگی ظرف ۸سال گذشته ۸برابر شده است
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۹۱۶۹
بهگزارش همشهریآنلاین، طبق اصول علم اقتصاد رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی ستون اصلی رشد تورم است، بهطوری که حتی در جریان به هم خوردن تعادل و ناترازی نسبت تولید ناخالص داخلی و تقاضا باز هم نقدینگی نقش اصلی را بازی میکند. آمارها نشان میدهد نقدینگی و پایه پولی بهطور مداوم در حال رشد است و خود به مهمترین عامل برای رشد تورم تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برهمین اساس دولت از یک سو در تلاش است از طریق سازمان برنامه و بودجه و اجرای سیاستهایی مانند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی جلوی کسری بودجه را بگیرد تا از این طریق مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود و ازطرف دیگر میکوشد از طریق بانک مرکزی جلوی خلق نقدینگی در بانکها را بگیرد. به تازگی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: نقدینگی ظرف ۸سال گذشته ۸برابر شده است. بهگفته او یکی از ریشههای تورم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است درحالیکه این موضوع خط قرمز ماست.
حالا به موازات سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی هم اعلام کرده از طریق کنترل ترازنامه بانکها جلوی خلق نقدینگی را با هدف مهار تورم خواهد گرفت. به باور کارشناسان یکی از محلهای اصلی خلق نقدینگی بانکها هستند که در طول سالهای گذشته ازطریق ناترازی، نقدینگی زیادی خلق کردهاند.
کنترل ترازنامه بانکهادیروز مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی قوانین سختگیرانهای را برای رشد ترازنامه بانکها درنظر گرفته تا از این طریق مانع از خلق نقدینگی در بانکها شود و یکی از اهرمهای رشد تورم را کنترل کند.
علیاکبر میرعمادی، با بیان اینکه رشد ترازنامه بیشتر بانکها متوقف شده توضیح داد: با الزام بانکها به رعایت حد ۲درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی در بانکها فراهم شده است.
او با بیان اینکه با پیگیریهای بانک مرکزی هر بانکی درصورت تخطی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تأکید کرد: متناسب با درصد تخطی بانکها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش مییابد. همچنین معرفی هیأت مدیره بانک خاطی به هیأت انتظامی بانکها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر هر بانک طی یک سال نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیأت مدیره آن به هیأت انتظامی بانکها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون در مورد آنها اعمال خواهد شد.
میرعمادی با اشاره به رشد شتابان نقدینگی از کانال بانکها پیش از ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بعد از رصد و پایش بانکها و انجام اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی بانکهای متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانکها شدیم ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی از کانال بانکها میشود.
او با اشاره به تعیین حد رشد ۲درصدی ترازنامه برای بانکهای تجاری و ۲.۵درصدی آن برای بانکهای توسعهای افزود: بانکها به لحاظ شاخصهای ثبات و سلامت دارای وضع متفاوتی هستند و براساس مقررات پیشبینی شده در بانک مرکزی به بانکهای دارای وضعیت شاخص ثبات و سلامت سالمتر اجازه رشد ترازی بیشتر و به بانکهایی که در وضع ناسالمتری فعالیت میکنند، اجازه رشد ترازی کمتری داده میشود.
روز دوشنبه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در اینباره گفته بود:جلوگیری از خلق درونزای پول در شبکه بانکی از برنامههای مهم بانک مرکزی برای مقابله با تورم است به همین دلیل بانک مرکزی رشد مقداری ترازنامه بانکها و همچنین اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را بهشدت رصد و پایش میکند و با بانکهای متخلف با تنبیهاتی از عزل هیأت مدیره تا معرفی به هیأت انتظامی بانکها برخورد خواهد شد.
بهگفته او اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و استفاده نکردن از تنخواه گردان برنامههایی بوده که با پیادهسازی توانستهایم روند رشد نقدینگی را کاهشی کنیم.
آمارها نیز نشان میدهد این سیاست در حال نشان دادن آثار خود در نمودار رشد نقدینگی است. طبق دادههای موجود نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال۱۴۰۰ بهترتیب ۴۶.۲ و ۴۲.۱درصد بود در پایان سال به ۳۱.۶درصد رسیده است. همچنین رشد نقدینگی در فروردین معادل ۰.۲- و اردیبهشت معادل ۲.۳درصد بوده است که ارقامی پایینتر از سقف هدفگذاری بانک مرکزی را نشان میدهد.
کد خبر 686943 برچسبها اقتصاد - تورم بانک مرکزی نقدینگیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم بانک مرکزی نقدینگی ترازنامه بانک ها بانک مرکزی رشد ترازنامه رشد نقدینگی خلق نقدینگی رشد تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۹۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب، از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایههای خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی بر خلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.