مسیر درست دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی/ مالیات ابزار تنظیمگری است
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۹۷۸۸
بک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت سیزدهم با تمرکز بر شناسایی فراریان مالیاتی، نشان داد که راه و مسیر درستی را در پیش گرفته است، گفت: به نظر میرسد که اقدامات دولت در این زمینه کارایی لازم را خواهد داشت . - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارآیی نظام مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، نقشی تعیینکننده و تسهیلگر در تأمین منابع مالی دارد و میتواند تنظیمکننده فعالیتهای اقتصادی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به اذعان کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی ضرورتی اجتنابناپذیر در اقتصاد ایران است و یکی از راهکارهای اساسی برای تأمین منابع مالی دولت و همچنین جبران کسری بودجه و تعدیل اقتصادی و توقف روند منفی رشد اقتصادی، اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است؛ البته با راه و روش درست و نظاممند و هدف قرار دادن و اخذ مالیات از بنگاهها و افرادی است که در طول سالهای مختلف همواره فرار مالیاتی داشتهاند.
حسین صوفی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی امری ضروری بود، گفت: دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد با تمرکز بر شناسایی فراریان مالیاتی، نشان داد که راه و مسیر درستی را در پیش گرفته است و به نظر میرسد که اقدامات دولت در این زمینه کارایی لازم را خواهد داشت و دولت را به اهداف و برنامههای مورد نظر میرساند.
وی خاطرنشان کرد: میزان فرار مالیاتی در کشور رقم بسیار بزرگ و تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور است و تمرکز دولت بر شناسایی فراریان مالیاتی، میتواند بنابر گفته مسئولان و طبق آمار حداقل 135 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت سیزدهم به درستی و با تشخیص درست، در تأمین منابع بودجه، خود را به درآمدها و بهویژه درآمدهای مالیاتی متکی کرد که نشان از هوشمندی مسئولان مربوطه در بخش اقتصاد است.
صوفی توضیح داد: در بودجه 1401، درآمدهای مالیاتی با افزایش بیش از 60 درصدی پیشبینی شده و سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه عمومی دولت از 24 درصد در سال گذشته به 34 درصد در سال جاری افزایش یافته است و به نظر میرسد با اقداماتی که دولت در زمینه مالیاتی انجام میدهد، این پیشبینی محقق خواهد شد.
88 درصد واحدهای صنفی مالیاتشان از صفر تا 5 میلیون تومان استوصول 4000 میلیارد تومان مالیات توافقی از اصناف/ مالیات 1.7 میلیون واحد صنفی پرداخت شدوی یادآور شد: موضوع نظام مالیاتی اتفاقاً از موضوعاتی است که در کشورهای مختلف بهویژه کشورهای پیشرفته، از عناصر اصلی درآمدی دولتها محسوب میشود و این کشورها از طریق نظام مؤثر مالیاتی، برنامههای توسعه اقتصادی و سیاسی خود را پیگیری میکنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام مالیاتی با سیاست های دولت سیزدهم به ابزار تنظیمگری تبدیل می شود و دیگر مانند گذشته فقط ابزاری برای تأمین مالی هزینههای جاری دولت نیست.
صوفی درباره تحقق هدفگذاری افزایش 50 درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، تصریح کرد: تحقق این وعده نیازمند زیرساختها و همچنین فراهم بودن شرایط خاصی است و گاه برخی اتفاقات سیاسی و بین المللی و همچنین مناسبات کشورها در آن تأثیرگذار خواهد بود، اما با رویهای که دولت در پیش گرفته و در کنار آن حذف ارز ترجیحی و ... دولت میتواند با تلاش مسئولان و تدوین برنامهای منسجم، آن را محقق کند.
وی افزود: مهمترین برنامه دولت سیزدهم در اصلاح نظام مالیاتی؛ تعریف پایههای مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است، هنوز آمار دقیقی از نتیجه اقدامات منتشر نشده است، اما دولت این ظرفیت و توانایی را دارد که بتواند جلوی بخش زیادی از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت با تعیین مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین تعیین مالیات بر مجموع درآمد میتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد یا تمایل به معافیتهای مالیاتی را در اقتصاد کشور کنترل کند.
صوفی تأکید کرد: همچنین دولت میتواند بر مالیاتستانی از فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای ارز، طلا، سکه و مسکن تمرکز کند؛ البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم میتوانست تأثیرات شگرفی بر درآمدهای دولت بگذارد که به بودجه 1402 موکول شد.
تحقق برنامه های مالیاتی با هماهنگی مناسب مجلس و دولت
وی خاطرنشان کرد: هماهنگی مناسب مجلس و دولت سیزدهم از جمله نکاتی است که میتواند در تسریع قوانین کمکحال دولت در زمینه اصلاح نظام مالیاتی باشد؛ به هر حال موضوع مالیات فقط مرتبط با افزایش درآمدهای دولت نیست و علاوه بر آن میتواند موجب شفافیت اقتصادی و ارتقای عدالت اجتماعی در جامعه شود.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد: البته راههای دیگری نیز برای اخذ مالیات وجود دارد که به هیچ عنوان مردم و مصرفکنندگان را هدف قرار نمیدهد؛ شاید یکی از بهترین راهکارها که دولت به آن فکر کند، اخذ مالیات از کارگزاران بورس است؛ چراکه این کارگزاران درآمدهای بسیار بالایی دارند و درآمدهای ماهانه آنان گاه به چند صد میلیارد تومان هم میرسد که بهطور مثال اخد مالیات 10، 20 یا 30 درصدی از آنان میتواند درآمد سرشاری برای دولت ایجاد کند و از سویی مردم و مصرفکنندگان هم از این رخداد متضرر نمیشوند.
صوفی تصریح کرد: همچنین تمرکز دولت برای جلوگیری از تخلفات و فرار مالیاتی در حوزه پزشکی اعم از پزشکان، بیمارستانها، درمانگاهها و ... که در بیشتر موارد به عدم استفاده فعالان این حوزه از کارتخوان بازمیگردد، میتواند درآمدهای بسیار زیادی را عاید دولت کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد مالیات اقتصاد مالیات شناسایی فراریان مالیاتی کارشناس اقتصادی اصلاح نظام مالیاتی درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۹۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئیننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئیننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
انتهای پیام/