وزارت صمت جزییات برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را اعلام می کند
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۱۶۳۴
یکی از مسئولان وزارت صمت درباره ی جزییات برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: ابتدای هفته ی آتی هیات عالی نظارت جزییات برگزاری انتخابات اتحادیه را اعلام می کند.
به گزارش عصرخبر، وی با اشاره به جلسه چندی پیش هیات عالی نظارت گفت: در این جلسه نمایندگان دستگاه ها نظرات کارشناسی خود را بیان کردند و جمع بندی جلسه برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی شد که ابتدای هفته ی آتی دبیرخانه هیات نظارت جزییات برگزاری انتخابات را رسما اعلام خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز گذشته نیز سعید ممبینی رییس کل اتاق اصناف ایران در مصاحبه با یک خبرگزاری تاکید کرده بود: بر اساس تصمیم هیات عالی، مقرر شد انتخابات این اتحادیه نیز بر اساس روال قانونی در فرصت مناسب برگزار شود.
دومین دوره انتخابات اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی ایران پیشتر قرار بود فروردین ماه 1401 برگزار شود که با نامه ی وزارت صمت ابتدا یک ماه به تعویق افتاد و سپس به بهانه تفکیک این اتحادیه منحل شد. تصمیمی که اعتراض گسترده، چند وزارت خانه، نهادها و فعالان صنفی را به دنبال داشت .
رییس اتاق اصناف ایران در نامه ای ۴ بندی خطاب به وزیر صمت ضمن مخالفت صریح با انحلال و تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی و غیر کارشناسی بودن این تصمیم، تاکید کرد: تفکیک اتحادیه به طریق پیشنهادی توسط معاونت تجارت و خدمات آن وزارتخانه نه تنها مشکلات را مرتفع نخواهد نمود بلکه چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت باعث بروز برخی اختلافات و درگیری ها خواهد شد.
شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز فعالان صنفی در یک نشست خبری فرایند صورت گرفته توسط معاون وزیر و دستور وزیر صمت را غیرقانونی و خارج از فرایند قانونی و تکالیف مصرح در قانون بهبود مستمر کار و کسب دانستند و با درخواست از رییس قوه قضاییه تاکید کردند: از آنجایی که حقوق عامه و مکتسبه بیشاز ۳۸۰۰ واحد صنفی تضییع شده از آقای محسنیاژهای رییس قوه قضاییه درخواست میکنم به موضوع ورود کند و جلوی ظلم به اعضا را بگیرد.
تماشاخانه روایت ۷۵ سال عاشیقی حسن اسکندری با موسیقی آذربایجان/ «من رو عاشیق صدا نکنید، من به عاشیقی نرسیدم» (فیلم) ببینید| قتل به دلیل زیاد بودن سُس مایونز ساندویچ در آمریکا فیلم های دیگرمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: برگزاری انتخابات اتحادیه جزییات برگزاری انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۱۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.