انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ نبرد بر سر سقط جنین به صندوق رأی منتقل می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۲۱۵۲
با فروکش کردن گرد و غبار تصمیم دیوان عالی آمریکا درباره این که حق قانونی در سطح فدرال برای سقط جنین وجود ندارد و ایالت‌ها باید جداگانه درباره این موضوع تصمیم بگیرند، سیاستمداران طیف‌های مختلف پا پیش گذاشتند تا چگونگی تغییر سمت‌وسوی سیاسی - و رخدادهای بعدی را - مشخص کنند.
به گزارش ایسنا، بی.بی.سی در گزارشی نوشته است: مایک پنس، معاون سابق رئیس جمهوری در زمان دونالد ترامپ، که مدت‌ها رهبر جنبش مسیحیان انجیلی بوده است، گفت جناح او باید بر تصویب ممنوعیت سقط جنین در مجالس قانونگذاری ایالتی تمرکز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: «تا زمانی که قداست زندگی در همه ایالت‌های این سرزمین در کانون قوانین آمریکا قرار نگیرد، نباید آرام بگیریم و تسلیم شویم».
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود خطاب به مردم کشورش گفت: تنها راهی که آمریکایی‌ها می‌توانند با آن از حقوق سقط جنین محافظت کنند، رأی دادن به دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای نوامبر است. او گفت: «باید سناتورها و نمایندگان بیشتری را انتخاب کنیم که یک بار دیگر حق انتخاب زنان را در قوانین فدرال مدون کنند و رهبران ایالتی بیشتری را برای محافظت از این حق در سطح محلی انتخاب کنیم.»
اگر تا الان ماجرا روشن نبود، حالا تردیدی نیست که جبهه مرکزی نبرد بر سر حقوق سقط جنین در ایالات متحده از دادگاه به صندوق رأی منتقل شده است.
دعواهای قانونی زیادی در راه است و ایالت‌ها انواع جدیدی از قوانین را برای حمایت یا محدود کردن حقوق سقط جنین تصویب می‌کنند، اما این دعواها به اهمیت آنچه در مجالس ایالتی، عمارت‌های فرمانداران و کنگره اتفاق می‌افتد، نخواهند بود.
بسیاری از آن مناصب سیاسی، در ماه نوامبر امسال درگیر این تحولات خواهند بود.
از زمانی تعیین قانونی بودن سقط جنین از طریق رأی‌گیری، ۵۰ سال گذشته است، بنابراین پیش‌بینی پیامدهای انتخاباتی بازگرداندن این قدرت به ایالت‌ها دشوار است.
وقتی که حق سقط جنین به اتکای سابقه رأی دیوان عالی تحت حمایت قرار داشت، نظرسنجی‌های افکار عمومی عموماً نشان می‌داد که این محافظه‌کاران بودند که بر اساس این موضوع انگیزه بیشتری برای رأی دادن داشتند - و این احتمال وجود داشت که مقامات جمهوری‌خواه قضاتی را منصوب و تأیید کنند که در نهایت حکم «رو» را نقض کنند. دموکرات‌ها، با حفظ وضعیت موجودی که به نفع آنها بود، کمتر تمایل داشتند که سقط جنین را به موضوعی اصلی تبدیل کنند.
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که اکنون که حکم «رو» وجود ندارد، این امر ممکن است تغییر کند. بر اساس یک نظرسنجی خبرگزاری سی‌بی‌اس در ماه مه، ۴۰ درصد از دموکرات‌ها گفته بودند که در صورت الغای «رو در برابر وید»، به احتمال بیشتری در رأی‌گیری شرکت خواهند کرد، در حالی که تنها ۱۷ درصد از جمهوری‌خواهان چنین گفته بودند. ۷۱ درصد از دموکرات‌ها بیشتر به نامزد سیاسی طرفدار حفظ «رو» رأی می‌دادند، در حالی که تنها ۴۹ درصد از جمهوری‌خواهان می‌گفتند که نسبت به نامزدهایی که می‌خواهند آن را بردارند، چنین احساسی دارند.
در میان رأی‌دهندگان مستقل، ۴۵ درصد احتمال بیشتری داشت که از نامزدهای طرفدار حق سقط جنین حمایت کنند در حالی که ۲۳ درصد طرفدار نامزدهای ضد سقط جنین بودند.
موفقیت در انتخابات میان‌دوره‌ای و در زمانی که نامزدهای ریاست‌جمهوری در برگه‌های رأی حضور ندارند، تا حد زیادی به این بستگی دارد که احزاب چقدر در جلب هواداران خود به پای صندوق‌های رأی مؤثر هستند. به همین دلیل است که حزبی که قدرت را در دست ندارد، و هوادارانش مشتاق به دست آوردن مجدد قدرت هستند، تمایل دارد در این انتخابات عملکرد خوبی داشته باشد.
اگر دموکرات‌ها بتوانند از موضوع سقط جنین برای نیرو بخشیدن به پایگاه رأی خود استفاده کنند، علیرغم اینکه رئیس جمهوری با محبوبیت کم و فضای اقتصادی چالش برانگیزی دست و پنجه نرم می‌کند، امید موفقیت انتخاباتی آنها جان تازه‌ای می‌گیرد.
اما این احتمال نیز وجود دارد که برخی از حامیان جناح چپ ممکن است از آنچه که عدم تلاش جناح خود برای تدوین حقوق سقط جنین قبل از صدور تصمیم دیوان عالی تلقی می‌کنند، ناامید شده باشند.
سایر هکت، استراتژیست دموکرات، در توییتر این احساس را به این شکل معمول نوشت: «ما اکثریت دموکرات را در مجلس نمایندگان و سنا انتخاب کردیم. در هفت انتخابات از هشت انتخابات گذشته رأی مردم را به دست آوردیم. صدها هزار نفر برای محافظت از "رو" راهپیمایی کرده‌اند. دیگر سخت‌تر از این چه رأیی بدهیم؟»
ایالت‌هایی که باید زیر نظر داشت
نبردهای سیاسی جدید در سطح ایالتی بر سر سقط جنین به احتمال زیاد روی نقشه‌ای آشنا برای همه کسانی که انتخابات ریاست جمهوری اخیر را دنبال کرده‌اند، رخ خواهد داد. برخی از ایالت‌هایی که با اطمینان تحت سلطه جمهوری‌خواهان هستند - مانند تگزاس، بیشتر مناطق جنوبی و بخش‌های بزرگی از مرکز و غرب ایالات متحده - احتمالاً نوعی از ممنوعیت‌ها را اعمال می‌کنند یا قبلاً وضع کرده‌اند. سایر ایالت‌هایی که با اطمینان تحت سلطه دموکرات‌ها هستند، مانند سواحل اقیانوس آرام و شمال شرقی ایالات متحده، قوانین حامی سقط جنین را به تصویب رسانده‌اند یا به زودی تصویب خواهند کرد.
پس از آن تعداد انگشت شماری از ایالت‌های «در نوسان» وجود دارند، که در آن‌جا قانونی بودن سقط جنین وضعیت لرزانی دارد و احتمالاً با توجه به حزبی که در ماه نوامبر اهرم‌های قدرت را به دست بگیرد، تکلیف آن مشخص می‌شود.
تسلط بر مجالس قانونگذاری ایالتی در ایالت‌هایی مانند آریزونا، میشیگان، کلرادو، نوادا و مینه‌سوتا وابسته به نتایج رأی‌گیری است. دموکرات‌ها امسال به دنبال حفظ فرمانداری‌های پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین و کانزاس هستند، در حالی که جمهوری‌خواهان از آریزونا، تگزاس و فلوریدا دفاع می‌کنند.
فرمانداران نقشی کلیدی در نبردهای آتی بر سر حق سقط جنین خواهند داشت زیرا می‌توانند قانون سقط جنینی را که روی میزشان می‌رسد، امضا یا وتو کنند. به عنوان مثال، در کارولینای شمالی، جمهوری‌خواهانی که به دنبال اکثریت در مجلس قانونگذاری هستند، آن قدر زیاد هستند که بتوانند وتوی وعده داده شده فرماندار دموکرات در مورد هرگونه اقدام محدود کننده حقوق سقط جنین در آن ایالت را لغو کنند.
در کانزاس، قانون سقط جنین به خودی خود در برگه‌های رأی‌گیری است، زیرا رأی‌دهندگان در ماه نوامبر در مورد پیشنهادی برای لغو حمایت از سقط جنین که در قانون اساسی این ایالت نوشته شده است، تصمیم خواهند گرفت.
در همین حال، تسلط بر کنگره نیز، که می‌تواند قوانین حمایت از سقط جنین یا ممنوعیت آن را در سطح ملی تصویب کند، در صحنه رقابت‌ها تعیین می‌شود. دموکرات‌ها اکثریت اندکی در مجلس نمایندگان دارند و در سنا ۵۰-۵۰ مساوی هستند و تنها با رأی تعیین کننده کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور، سلطه خود را حفظ می‌کنند.
حتی کوچکترین تغییر در سمت و سوی بادهای انتخاباتی در ماه‌های قبل از رأی‌گیری نوامبر می‌تواند پیامدهای چشمگیری برای حقوق سقط جنین در سراسر ایالات متحده داشته باشد.
شکاف بین دو آمریکا
اگر پیش‌بینی پیامدهای سیاسی در کوتاه‌مدت دشوار باشد، پیش‌بینی روندهای طولانی‌تر از آن هم سخت‌تر است. اما برخی از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران در حال بحث هستند که چگونه این تصمیم - و اختلافاتی که در سیاست ایالت به ایالت در قوانین سقط جنین ایجاد خواهد کرد - ممکن است شکاف‌های جغرافیایی پدید آمده در ایالات متحده در حال حاضر را تشدید کند. نقشه قرمز محافظه کارانه و آبی لیبرال آمریکا به زودی می‌تواند خود را با برجستگی بیشتری نشان دهد.
کریستوفر هوکس، نویسنده ماهنامه تگزاس در توییتر گفت: «من با افراد زیادی صحبت کرده‌ام که تصمیم گرفته‌اند به دلایل سیاسی تگزاس را ترک کنند و برنگردند - در هر سنی، با هر سابقه‌ای. این موضوع در ماه گذشته بالا گرفته است و واقعا دلسرد کننده است.»
اگر این روند - که با تصمیم سقط جنین تقویت شده است - برای هوکس دلسرد کننده است، افراد دیگری از آن تجلیل می‌کنند، مانند جاش هاولی، سناتور جمهوری‌خواه از میزوری، که آن را کمکی به حزب خود می بیند تا ایالت‌های کافی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را از طریق کسب اکثریت کالج انتخاباتی در دست بگیرند.
هاولی به خبرنگاران گفت: «من پیش‌بینی می‌کنم که تأثیر آن چنین خواهد بود که ایالت‌های قرمز از اینکه هستند قرمزتر می‌شوند، ایالت‌های بنفش قرمز می‌شوند و ایالت‌های آبی بسیار آبی‌تر می‌شوند. و من به دنبال افزایش قدرت جمهوری‌خواهان در کالج انتخاباتی خواهم بود. و این خبر بسیار خوبی است.»
کشوری که بر سر اخلاقی بودن و قانونی بودن سقط جنین به شدت چند دسته شده است، و در آن شهروندان بر اساس جغرافیا، فرهنگ و ایدئولوژی سیاسی چند دسته شده‌اند، همه مواد لازم را برای خصومت سیاسی دارد، آن هم از نوعی که ایالات متحده از زمان پیش از جنگ داخلی ندیده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سقط جنين انتخابات میاندوره ای آمریکا جمهوری خواهان حقوق سقط جنین ایالات متحده سقط جنین سقط جنین ایالت هایی دموکرات ها ایالت ها پیش بینی رأی گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۲۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحران کودک‌همسری در آمریکا
ایالات متحده در حالی با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است و آن کشورها را متهم به نقض حقوق کودکان می‌کند که قوانین این کشور از کسانی که در معرض این امر هستند محافظت نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، در تاریخ چهار آوریل امسال، قانونگذاران ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی داده تا از کودک همسری جلوگیری کنند و چند روز بعد نیز فرماندار «گلن یانگکین» این قانون را امضا کرد. این رای در این ایالت یک اقدام مهم برای حقوق کودکان بود.
ویرجینیا دوازدهمین ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکاست که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. این در حالیست که فعالان حقوق کودکان تاکید دارند که ممنوعیت ازدواج کودکان و محافظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در سراسر ایالات متحده اجرایی شود.
تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی قانونی بود، از جمله در صورت رضایت والدین یا قاضی، یا اگر کودک خردسال باردار بود یا فرزند داشت.
مقامات این کشور اعلام کرده‌اند: تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کرده‌اند و ما باید قوانین را اصلاح کرده و کودک‌همسری را در تمام ایالات ممنوع کنیم.
بر اساس داده‌های یک مطالعه جدید، اگرچه آمریکایی ها اغلب ازدواج کودکان را یک مشکل خارجی تصور می‌کنند اما واقعیت این است که آنها «مانند کبکی که سر خود را در برف فرو برده»، از رواج این موضوع در کشور خود غافل مانده‌اند در حالی که طبق آمار کارشناسان، این پدیده به طور چشمگیری در سراسر ایالات متحده گسترده است.
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰۰ هزار کودک به طور قانونی در ایالات متحده ازدواج کردند. برای مثال کالیفرنیا هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج می‌کنند.
۸۶ درصد از ازدواج های کودکان گزارش شده در ایالات متحده بین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی، اغلب دختران ۱۶ ساله بوده اما گاهی اوقات در سن ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.
کارشناسان آمریکایی تاکید می‌کنند عدم اصلاح قوانین موجود یا تعیین قانونی مشخص در رابطه با ازدواج کودکان، نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور است. علاوه بر آزار جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار می‌دهد و فرصت های آموزشی و اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.
این گزارش می‌افزاید پدیده کودک‌همسری عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سراسر جهان است. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، چهار برابر کمتر از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند و ۳۱ درصد بیشتر در فقر زندگی می‌کنند. پیامد ازدواج در این سنین در سراسر زندگی آنها طنین‌انداز می‌شود و چرخه‌های فقر بین نسلی را تداوم می بخشد.
اما از آنجایی که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامعی برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی برای ازدواج کودکان پر از خلأها هستند، این رویه همچنان ادامه دارد. همچنین این «باورِ خلاف واقع» مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، فقط مشکل کشورهای دیگر است و نمی‌تواند در ایالت متحده اتفاق بیفتد، بحث‌های عمومی سازنده و قوانین مؤثر را مسدود می‌کند.
این باور نادرست به چرخه غفلت و بی‌عملی دامن می‌زند و دولت‌ها را از انجام اقدامات مؤثر باز می‌دارد.
به گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده صریحاً با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است، قوانین علیه آن در داخل ایالات متحده ناقص و ضعیف است و از کسانی که در معرض خطر هستند، محافظت نمی‌کند. در واقع، اکثر ایالت های ایالات متحده با استانداردهای بین المللی حقوق کودک سازگار نیستند.
کارشناسان می‌گویند پایان دادن به ازدواج کودکان در ایالات متحده ابتدا مستلزم شناخت آن به عنوان یک مشکل فوری و مداوم داخلی است.
همه ایالت ها باید برای تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی قوی که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می کند، بدون استثناء تلاش کنند. این وظیفه سیاستگذاران و ... است که در برابر ازدواج کودکان بایستند.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد