طالبان معاملات داخلی با ارز خارجی را ممنوع کرد
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۴۲۶۹
وزارت کشور طالبان اعلام کرد که معاملات داخلی براساس ارزهای خارجی در افغانستان غیرقانونی بوده و با خاطیان برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان ایران اکونومیست، وزارت کشور طالبان در بیانیهای دستورالعمل جدید را برای معاملات داخلی را ابلاغ کرد.
براساس این بیانیه، خرید و فروش خانه، زمین، مغازه، آپارتمان، خودرو، گرفتن کرایه و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت کشور طالبان در ادامه اعلام کرده است که با افرادی که این دستورالعمل جدید را رعایت نکنند براساس قانوع و شرع برخورد خواهد شد.
طالبان پیش از این بارها اعلام کرده است که به دنبال استفاده از ارز ملی افغانستان بوده و تمام معاملات در داخل مرزهای این کشور نیز باید تنها براساس پول افغانی انجام شود.
پیش از این صابر مهمند، سخنگوی بانک مرکزی طالبان گفت که فارکس یا تجارت آنلاین ارزهای خارجی در افغانستان ممنوع و با افراد خاطی پیگرد قانونی صورت خواهد گرفت.
بلومبرگ به نقل از مهمند نوشت: «بانک مرکزی به دلیل فارکس یا تجارت ارزهای آنلاین ارزهای خارجی را ممنوع کرده و هیچ قاعده ای در شرع این موضوع را تایید نمیکند.»
این رسانه آمریکایی گزارش داد که به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، به دنبال فروپاشی اقتصادی در این کشور بسیاری از مردم به تجارت ارزهای خارجی در بازار فارکس با رمزارزها روی آوردند.
طالبان تاکنون تجارت رمزارز در افغانستان را ممنوع نکرده است.
ر
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ارزهای خارجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۴۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد
صندوق بینالمللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشتهاند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشمانداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.
بر اساس محاسبات این نهاد بینالمللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشتهاند.
در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی بهجز الجزایر است.
بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.
میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.
متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.
نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلیشان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .
صندوق بینالمللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.
نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلیشان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.
انتهای پیام/