واسطه گری اصلاح طلبان برای نجات دادن آمریکا از مخمصه/ اقتدار را نباید فقط در قدرت دفاعی جستجو کنیم!
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۶۵۶۵
این فعال اصلاح طلب مدعی شده است که تورم در دولت رئیسی در 43 سال اخیر رکورد زده است. این ادعای مضحک در حالی است که دولت روحانی رکورددار بیشترین تورم در دهه های اخیر است.
سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*******
** واسطه گری اصلاح طلبان برای نجات دادن آمریکا از مخمصه
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «دو طرف نشان داده‌اند که فعلا انعطاف لازم را برای خروج از بن‌بست فعلی نشان نمی‌دهند و مایلند همچنان محکم مواضع خودشان را حفظ کنند درحالی که برای رسیدن به توافق باید هر دو طرف و نه فقط یک طرف انعطاف لازم را نشان دهند. به هر حال انعطاف پذیری شرط موفقیت مذاکرات دوحه است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «به هر صورت اگر آمریکایی‌ها به این جمع بندی رسیده باشند که برای بازار انرژی و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا به تحریم‌های ایران به‌خصوص نفت و پتروشیمی پایان دهند، اقدام خوبی است که کمک می‌کند زودتر به نتیجه برسند ولی هنوز آمریکایی‌ها چنین چیزی را نشان نمی‌دهند. هرچند در تحلیل‌های منابع غربی چنین گفته می‌شود ولی عملا شاهد این نیستیم که واقعا آن را دنبال کنند.»
در حال حاضر بحران انرژی در آمریکا، کاخ سفید را مستاصل و آشفته کرده است. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا طی ماه ها تلاش کرده از تبعات سیاسی ناشی از افزایش قیمت های بنزین جلوگیری کند اما افزایش بهای انرژی تبدیل به کابوسی برای دولت او شده است.
رئیس جمهور آمریکا همزمان با جنگ اوکراین به دلیل افزایش فزاینده قیمت ها و تورم تاریخی، تحت فشار بسیاری در داخل کشورش قرار دارد و بنابر گزارش های منتشر شده، روز به روز بر ابعاد این بحران اقتصادی افزوده می شود.
علاوه بر این رسانه های غربی صراحتا هشدار داده اند که اگر اروپا برای حل بحران سوخت چاره اندیشی نکند، با مشکلات عدیده ای در زمینه انرژی و به تبع آن معضلات اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهد شد.
در حال حاضر اقتصاد آمریکا و اروپا، رکورد های تورمی بی سابقه را تجربه می کنند و پیش بینی می شود تدریجا وارد رکود سنگین بشوند. پیش از این رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان گفته بود: «برای جبران کمبود گاز روسیه، باید به دوران استفاده از زغال سنگ برگردیم.»
در این شرایط ویژه، آمریکا و اروپا نیازمند فوری "بازگشت نفت ایران به بازار" هستند. اما سابقه عهدشکنی این دولت ها در کنار خوی سلطه گری و غارتگری آنها، این هشدار را می دهد که باید با دقت و هوشیاری واکنش نشان داد.
آمریکا در پی آن است تا با ترفند تعلیق تحریم ها به صورت موقت در قالب احیای برجام، بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته و سپس تحریم ها و به خصوص تحریم های مالی و نفتی را از سر بگیرد.
در این میان، برخی رسانه ها و فعالین اصلاح طلب بدون سنجیدن جوانب مسئله و با بزک چهره کریه آمریکا، برای نجات دادن کاخ سفید از مخمصه، خود را به آب و آتش می زنند.
** اقتدار را نباید فقط در قدرت دفاعی جستجو کنیم
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی نوشت: «جمهوری اسلامی ایران اکنون در شرایط خاصی قرار دارد که اگر اراده‌ای برای فعال کردن دیپلماسی خارجی خود داشته باشد می‌تواند توطئه آمریکائی- اسرائیلی «ناتوی عربی» را خنثی کند. تحرکاتی که برای ازسرگیری روابط با عربستان، پایان دادن به جنگ یمن و به نتیجه رساندن مذاکرات برجامی این روزها در جریان است، می‌تواند شروع خوبی برای اِعمال چنین اراده‌ای باشد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «اقتدار جمهوری اسلامی ایران را نباید فقط در قدرت دفاعی جستجو کنیم. قدرت دفاعی قطعاً لازم است ولی به تنهائی کافی نیست... در کنار تقویت نیروی نظامی و تجهیزات مربوط به آن که اکنون بحمدالله در نقطه افتخارآمیزی قرار داریم و باید افزایش هم پیدا کند، به فعال شدن دیپلماسی خارجی نیز نیازمندیم.»
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «ما باید دروغ‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در زمینه ایران هراسی را برای سران کشورهای عربی افشا کنیم. این کار را از دو طریق می‌توان انجام داد؛ اول تقویت روابط با کشورهای عربی با استفاده از دیپلمات‌های باتجربه و کاردان و دوم مهار کردن عناصر افراطی که با اقداماتی از قبیل حمله به سفارت و انواع تهدیدها زمینه را برای بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی آمریکا و صهیونیست‌ها در جهت جا انداختن طرح شیطنت‌بار ایران هراسی فراهم می‌کنند.»
اصلاح طلبان تندرو، به ساختن و ضریب دادن به دوگانه های دروغین و کاذب عادت دارند. دوگانه «موشکی- معیشت» و «موشکی- دیپلماسی» و...هجمه به توان دفاعی و نظامی ایران، بخشی از عملیات روانی و رسانه ای این طیف است.
این روزنامه اصلاح طلب از یکسو مسئله موشک را به حوزه سیاست خارجی ربط داده و از سوی دیگر با حمایت ضمنی از توان دفاعی و نظامی، درباره ناتوی عربی هشدار داده است.
این ادعا در حالی است که ناتوی عربی صرفا در قالب رسانه ای مطرح شده و در عالم واقعیت هیچ نمودی نداشته است. در همین رابطه وزیر خارجه اردن طرح تشکیل ناتوی عربی-اسرائیلی را تکذیب کرده و در ادامه گفته، همه کشورهای عربی خواستار روابط خوب با تهران هستند.
وی در گفت‌وگو با «الجزیره» تأکید کرد: صحبت از ائتلاف عربی که اسرائیل بخشی از آن باشد وجود ندارد و حتی طرحی از این قبیل وجود ندارد.
الجزیره نوشت، وزیر خارجه اردن با این اظهارات، گزارش رسانه‌های غربی و اسرائیلی مبنی بر عزم تل‌آویو و کشورهای عربی برای ایجاد ائتلاف نظامی در مقابله با ایران به کمک آمریکا را تکذیب کرد.
وزیر خارجه اردن تصریح کرد: همه کشورهای عربی خواستار روابط خوب با ایران هستند و برای اینکه به این مرحله برسیم باید با گفت‌وگو، همه عوامل تنش حل شود.
در ماههای گذشته هیئت عالی‌رتبه امنیتی امارات در سفر به تهران با صراحت گفت امارات در هیچ ائتلاف ضدایرانی شرکت نمی‌کند و عربستان برای بهبود وضع امنیتی خود و مدیریت جنگ یمن، پنجمین دور گفت‌وگوها با ایران را در بغداد انجام داد.
** اقدام ناشیانه برای سرپوش گذاشتن بر میراث شوم «دولتِ اصلاح طلبان»
«اسماعیل گرامی مقدم» سخنگوی سابق حزب اعتماد ملی که پس از نقش‌آفرینی در فتنه ۸۸ مدتی از کشور خارج شد اما مجدد به کشور بازگشت، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «دولت در ایام انتخابات شعارها و وعده‌هایی را مطرح کرده بود، اما امروز 180 درجه مخالف آنها عمل کرده است. به عنوان نمونه دولت هم در ایام انتخابات و هم پس از تشکیل کابینه، مقابله با تورم را مهم‌ترین هدف و برنامه خود عنوان کرد، اما یک‌سال پس از تشکیل دولت، نرخ تورم تمام رکوردهای 43 سال اخیر را درنوردیده است. مردم حق دارند از شرایط ناراضی باشند، چراکه به آنها گفته شده بود، در صورت ایجاد حاکمیت یکدست مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد. اما این دولت نه تنها در زمینه حل مشکلات کارنامه قابل قبولی ثبت نکرده، بلکه باعث تشدید تورم نقطه به نقطه، ماهیانه و روزانه شده است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «برای انجام کارهای بزرگ به مردان بزرگ نیز نیاز است. زمانی که دولت به‌زعم خود تصمیم به جراحی اقتصادی می‌گیرد باید برای این منظور افرادی خبره، کاربلد و متخصص را به کار بگمارد. ارزیابی‌های کارشناسی در خصوص وزن اقتصادی کابینه بیانگر آن است که با چنین تیمی نمی‌توان قدم‌های قابل توجهی برداشت.»
جریان تندرو اصلاح طلب برای سرپوش گذاشتن بر میراث شوم دولت قبل- همان دولتِ اصلاح طلبان- به انکار بدیهیات روی آورده است.
این فعال اصلاح طلب مدعی شده است که تورم در دولت رئیسی در 43 سال اخیر رکورد زده است. این ادعای مضحک در حالی است که دولت روحانی رکورددار بیشترین تورم در 43 سال اخیر است.
در روزهای گذشته، خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت گفته بود: «شهریور ۱۴۰۰ تورم ۵۹ درصد بود اما امروز این عدد به ۴۶ درصد رسیده است.» در روزهای گذشته همچنین، رئیسی در بیست و ششمین سفر استانی در خراسان شمالی گفته بود: « دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، هر ماه، علاوه‌بر پرداخت حقوق و دستمزد، بین ۱۰ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌هایی پرداخت می‌کند که در این دولت انجام نشده است.» منظور رئیس جمهور، پرداخت بدهی های دولت قبلی است.
براساس گزارش های منتشر شده، طولانی‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورد. در دولت روحانی شاهد تورم حدود ۶۰ درصدی بودیم. در دولت قبل بیش از ۵ هزار واحد صنعتی تعطیل شد و یا به حالت نیمه تعطیل درآمد و همچنین حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سرمایه مردم در بورس نابود شد. دولت روحانی کشور را با شاخص فلاکت ۴۶درصدی به دولت بعدی تحویل داد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت ویژه های مشرق دولت جو بایدن امریکا دولت قبل ائتلاف عربی عربستان اسماعیل گرامی مقدم رژیم صهیونیستی ویژه های مشرق روسیه دولت روحانی برجام ویژه های مشرق دولت جنگ یمن دولت اصلاح طلبان دولت رئیسی اسرائیل دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران اوکراین سید ابراهیم رئیسی الجزیره اسماعیل گرامی مقدم روزنامه اصلاح طلب ناتوی عربی بغداد اسراییل خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کشورهای عربی اصلاح طلبان دولت روحانی قدرت دفاعی ناتوی عربی اصلاح طلب رسانه ها تحریم ها سال اخیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۶۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و همفکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت