پژمانفر: استعلام سابقه چک هاي برگشتي هنوز به مرحله اجرا نرسيده است
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۷۸۸۰
خبرگزاری آریا-نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون چک، سابقه چک های برگشتی و میزان تعهد صادرکننده چک باید مشخص شود که هنوز این موضوعات به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، نصرالله پژمانفر درباره قانون چک عنوان کرد: طبق قانون چک دو موضوع را باید انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین درباره میزان تعهدات چک های تسویه شده گفت: ممکن است من ده ها چک را صادر کرده باشم و تعهد داشته باشم و یک عدد بسیار بالایی را باید پرداخت کنم. طبیعتا گیرنده چک باید بداند که من چه مقدار تعهد داده ام و باید آن ها را تسویه کنم. در این جا هم تعداد چک ها و صدورآن ها باید روشن باشد تا گیرنده بداند با چه فردی مواجه است و در گرفتن چک دقت لازم را داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: بانک مرکزی وعده داده است از ماه های آینده استعلام این موارد را هم به گیرنده چک ارائه دهد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پژمانفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۷۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت