پکن آماده جنگ اقتصادی و جدایی کامل از غرب/ چین اقتصاد خود را در برابر تحریمها مقاوم خواهد کرد / چین، روسیه، و ایران به لحاظ ژئواقتصادی از اوپک قدرتمندترند
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۸۶۳۵
یک اندیشکده آمریکایی میگوید پکن از بیم آنکه مبادا توسط آمریکا مهار شود، تلاش دارد تا آسیبپذیریهای اقتصادی خود را برطرف کند.
سرویس جنگ نرم مشرق - اندیشکده شورای روابط خارجی در مقالهای به قلم ژونگیوان ژو لئو کارشناس اقتصاد سیاسی بینالمللی این اندیشکده آمریکایی نوشت: سیاستگذاران چینی بطور فزایندهای متقاعد شدهاند که آمریکا مصمم به اجرای راهبرد تمام و عیار مهار در قبال چین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه میخوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارشها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرحشده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاههای اندیشکدهها، مؤسسات مطالعاتی و رسانههای غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
چین برای جدایی اجباری از آمریکا آماده میشود
این اندیشکده مینویسد: پکن این دو پیمان امنیتی تحت رهبری آمریکا را به منزله ائتلافهای ضد چینی قلمداد میکند. مقامات چینی، چهرههای دانشگاهی، و رسانههای آن کشور بطور فزایندهای از خوداتکایی سخن میگویند و برای جدایی اجباری از آمریکا آماده میشوند. فانگ شینگهای معاون کمیسیون مقررات امنیتی چین پیشنهاد تسریع روند بینالمللی شدن یوان با هدف کسب آمادگی برای جدایی مالی اجباری را مطرح کرده است. یک چهره دانشگاهی ساکن شانگهای استدلال کرده که «بهره صلح تمام شده» و بنابراین «وقت آن رسیده که چین آماده جدایی کامل شود.» حتی چهرههای میانهروتر بر تغییرات عمیقتر در روابط آمریکا و چین فراتر از «نظریه جدایی» صحه گذاشتهاند و خواستار آن شدهاند که چین «برای بدترینها آماده شود، ولی برای بهترینها تلاش کند.»
چین اقتصاد خود را در برابر تحریم مقاوم خواهد کرد
با اینکه بخشی از واکنش احتمالی همانا تقویت بیش از پیش نیروهای مسلح چین خواهد بود، این حزب ـ دولت چین همچنین اوضاع اقتصادی را استحکام خواهد بخشید. چین در تبعیت از راهبرد خوداتکایی از قبل موجود دست به تلاش مضاعف خواهد زد و اقتصاد خود را در برابر تحریم مقاوم خواهد کرد و در عین حال قابلیتهای ژئواقتصادی تهاجمی خود را از طریق تقویت موضع راهبردی خود در زنجیره تأمین جهانی و گسترش نفوذ خود در خطوط دریایی تجاری بینالمللی ارتقا خواهد بخشید.
حزب کمونیست چین «استقلال و خوداتکایی» را در کانون قطعنامه تاریخی سال ۲۰۲۱ خود قرار داد. تحریمهای سختگیرانه اخیر غرب ضد روسیه لزوم تقویت خودمختاری اقتصادی را به رهبران چین یادآور شدهاند. روز ۲۵ فوریه، یک روز پس از حمله روسیه به اوکراین، در سرمقالهای در روزنامه «پیپلز دیلی» اینگونه استدلال شد که «استقلال و خوداتکایی متضمن آرمان حزب است و مردم به پیروزهای متوالی نائل خواهند آمد.» دولت اخیراً سوگند خورده که خوداتکایی را از طریق یک «بازار یکپارچه ملی» ارتقا خواهد داد. سیاستگذاران به دنبال آمادهسازی اقتصاد چین هستند تا اقتصاد این کشور بتواند در برابر ضربه اقتصادی سنگین ناشی از جدایی اجباری تاب بیاورد.
تلاش چین برای اصلاح نظام مالی جهانی
در این مقاله آمده است: این نگرانیها تازگی ندارند. سیاستگذاران چینی از دوران پس از وقوع بحران اقتصادی در آسیا در پایان دهه ۱۹۹۰ از اصلاح نظام مالی جهانی جانبداری کردهاند و به دنبال آن بودهاند تا در برابر سلطه دلار آمریکا مصونیت ایجاد کنند. در سال ۱۹۹۹، دای ژیانگلونگ رئیس وقت بانک مرکزی چین استدلال کرد که نظام مالی جهانی موجود «باید اصلاح گردد»، چرا که «ارز ذخیرهای بینالمللی که نقش آن را پول ملی چند کشور ایفا میکنند، منشأ عمده بیثباتی بوده است.»
یکی از مؤلفههای عمده راهبرد دفاعی چین در برابر مهار استنباط شده از طرف غرب همانا ایجاد یک سیستم جهانی تجارت کامودیتیها بر پایه یوان است. این اقدام در تلاش جهت بهبود قدرت قیمتگذاری یوان، کاهش آسیبپذیری چین در تجارت جهانی منابع، و تقویت جایگاه مالی جهانی چین صورت میگیرد. تأمینکنندگان عمده نفت مورد نیاز چین نظیر روسیه، آنگولا، ونزوئلا، ایران، و نیجریه اکنون یوان را در تجارت نفتی خود با چین قبول میکنند. بورس بینالمللی انرژی شانگهای معاملات آتی نفت خام بر پایه یوان را در سال ۲۰۱۸ راهاندازی کرد و مجموع حجم تجاری این معاملات در ماه آوریل ۲۰۲۱ به ۴۴ تریلیون یوان (۷/۶ تریلیون دلار) رسید و مشتریانی از ۲۳ کشور و منطقه را در بر میگرفت. صادرکنندگان نفت قادر بودند درآمد نفتی به یوان را در بورس طلای شانگهای و هنگکنگ به طلا تبدیل کنند. این قابلیت تبدیل حکایت از آن دارد که چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت در دنیا از زیرساخت داخلی کامل جهت معامله غیرمستقیم نفت با استفاده از طلا برخوردار است. این سرآغاز استفاده از ارزهای جایگزین به منظور قیمتگذاری یک کالای پایه عمده جهانی است.
یوان چین جایگزین مناسب برای گاز ایران و روسیه
شورای روابط خارجی مدعی شد: چین میتواند از روند گذار کنونی در حوزه انرژی در راستای ترویج «گاز ـ یوان» به تقلید از پترودلار بهره بگیرد. درست همانگونه که کشورهای تولیدکننده نفت به درآمد دلاری وابسته هستند و این درآمدها را نمیتوانند آزادانه در جاهای دیگر هزینه کنند، کشورهای تولیدکننده گاز نظیر روسیه و ایران میتوانند به یوان متکی شوند. در گزارش توسعه انرژی جهانی سال ۲۰۱۷ چین، پژوهشگران چینی مفهوم گاز ـ یوان را مطرح کردند. با توجه به ماهیت چندپاره بازارهای جهانی گاز و نفوذ چین بهعنوان خریدار اصلی، ظهور گاز ـ یوان به هیچوجه خیال خام نیست.
روسیه، ایران، و چین مجموعاً گاز طبیعی مایع بیشتری در مقایسه با آمریکا تولید میکنند و همگی زیرساختهای مالی غیردلاری خود را دارا هستند. چین به بزرگترین واردکننده گاز دنیا تبدیل شده است. ایران بزرگترین میدان گازی دنیا را با قطر شریک است و در حال بازبینی طرح صادرات گازی سابقاً تحت تحریم خود است، آنهم در شرایطی که اتحادیه اروپا تلاش دارد از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد و بدین طریق رئیسجمهور ولادیمیر پوتین را به خاطر حمله نظامی به اوکراین تنبیه کند. اگرچه چین هنوز حمایت مادی از روسیه به عمل نیاورده یا آشکارا روسیه را در جهت دور زدن تحریمهای غرب یاری نداده است، اما واردات گاز چین از روسیه در ماه فوریه به دو برابر افزایش یافت. کشورهای تجدیدنظرطلب چین، روسیه، و ایران رویهمرفته به لحاظ ژئواقتصادی از اوپک قویترند.
موانع چین در تحقق پترویوان در برابر پترودلار
تقاضای جهانی بیشتر برای گاز بهعنوان سوخت جایگزین در تلاش به منظور به صفر رساندن آلایندهها و جدا کردن قیمت گاز نفت همچنین شرایط مساعد کلانی را برای پیدایش گاز ـ یوان فراهم میآورد. با این حال، برای یوان آسان نیست که فوراً از جایگاه یک واحد پولی غالب برخوردار شود و یک تهدید معتبر متوجه سلطه دلار کند. فقدان داراییهای جذاب یوانمحور و کالا و خدمات باارزش و مطلوب صادره از چین مانع آن میشود که پترویوان ــ یا گاز ـ یوان ــ به این زودیها به منصه ظهور برسد. اعتیاد چین به مازاد حساب جاری و حساب سرمایه نسبتاً بسته نیز مانع آن میشود که اوراق دولتی چین با اوراق خزانهداری آمریکا رقابت کنند.
یک مؤلفه دیگر سیستم مالی راهاندازی شده توسط چین همانا سیستم پرداخت بینبانکی فرامرزی (CIPS) بانک مرکزی چین است که از پشتوانه یوان دیجیتال برخوردار است. این سیستم در سال ۲۰۱۵ راهاندازی شد و اکنون به یک زیرساخت مالی اختصاصی تبدیل شده که میتواند مؤسسات تحت تحریم را قادر سازد تا به بازارهای جهانی متصل شوند، هرچند دور زدن تحریمها انگیزه اصلی ورای راهاندازی آن نبود. این سیستم مالی مستقر در شانگهای در اصل به منظور بینالمللیسازی یوان طراحی شد و بطور فزایندهای به منزله جایگزین چینی سیستم بانکداری جهانی سوئیفت نگریسته میشود. این امر حتی قبل از اخراج برخی از بانکهای روسی از سیستم سوئیفت نیز صادق بود.
برنامه چین برای جایگزین کردن سوئیفت
در ادامه این مقاله آمده است: سیستم پرداخت بینبانکی چین خدمات پیامرسانی مالی و کارکردهای تسویهای را در یک پلتفرم واحد جمع کرده است. این سیستم به منزله جایگزین چین برای «سوئیفت + اتاق تسویه پرداختهای بینبانکی» است که دلار را در میان مؤسسات مختلف در سطح دنیا جابجا میکند. ارسال پیامهای مالی با استفاده از سیستم پرداخت بینبانکی چین و تکمیل موارد تسویه در داخل میتواند خطر افشای اطلاعات تراکنشها نزد آمریکا را از بین ببرد. آمریکا به لحاظ تئوری قادر است جریانهای اطلاعاتی ناقض تحریمها را کشف کند. گذشته از این، استفاده از یوان جهت تسویه موجب حذف دلار از تراکنشها میشود و دیگر نیازی به استفاده از اتاق تسویه پرداختهای بینبانکی نیست. در حال حاضر، سیستم پرداخت بینبانکی چین به لحاظ ظرفیت و پوشش بینالمللی دارای محدودیت است. این سیستم طبق آنچه در وبسایتش آمده است، در حال حاضر ۷۶ شرکتکننده مستقیم دارد ــ که ۶۴ نفرشان در آسیا، هشت نفرشان در اروپا، و تنها یک نفرشان در آمریکای شمالی است. بعلاوه، این سیستم نیازمند تعامل و یکپارچگی با سیستم سوئیفت به منظور جلب مشارکت فراگیرتر است.
بانک مرکزی چین در راستای دریافت خدمات بومیسازی شده با سوئیفت همکاری کرده است. این امر به لحاظ تئوری میتواند از تأثیر تحریمها بکاهد. بانک مرکزی چین یک سرمایهگذاری مشترک ۱۰ میلیون یورویی (۱۲ میلیون دلاری) تحت عنوان «خدمات اطلاعات درگاه مالی» (FGIS) را با همکاری سوئیفت در ماه ژانویه ۲۰۲۱ کلید زد، مدت زمان کوتاهی قبل از آنکه آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلیس، و کانادا چند مقام چینی را به خاطر نقض حقوق بشر اویغورها تحریم کنند. سرمایهگذاری مزبور یک شبکه محلی برای خدمات پیامرسانی مالی به وجود خواهد آورد و یک انبار داده بومی جهت ذخیرهسازی، پایش، و تحلیل اطلاعات پیامرسانی پرداختهای فرامرزی ایجاد خواهد کرد. نکته قابل توجه اینکه، سیستم پرداخت بینبانکی چین و مؤسسه پژوهشی ارز دیجیتال بانک مرکزی چین جزو سهامداران پروژه خدمات اطلاعات درگاه مالی هستند. حضور آنها حکایت از آن دارد که پروژه مزبور به منظور ترویج استفاده از یوان دیجیتال در معاملات فرامرزی به اجرا در آمده است. این امر در صورت تحقق میتواند به منزله یک مکانیسم دیگر مدیریت خسارت در صورت قطع دسترسی بانکهای بزرگ چین به شبکه سوئیفت باشد.
تدابیر دفاعی چین برای خنثیسازی تأثیر تحریمهای آمریکا
این تدابیر عملاً ماهیت دفاعی دارند و به دنبال مصون نگه داشتن چین در برابر پیامدهای ناشی از راهبرد مهار آمریکا هستند. اما اگر بدترین سناریو محقق شود و جنگ مالی بهواسطه یک رویداد بغرنج نظیر درگیری نظامی بر سر تایوان اتفاق افتد، پکن میتواند دو اقدام تهاجمی تلافیجویانه اتخاذ کند: ایجاد اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی و محدود کردن دسترسی خارجیها به بنادر تجاری تحت کنترل خویش. اختلال عمدی در زنجیرههای تأمین میتواند حداقل به دو شکل اتفاق افتد: اجرای چارچوب تنظیم مقرراتی ضدتحریمی به منظور محدود کردن دسترسی به بازار چین و وضع تدابیر کنترلی در خصوص صادرات مواد مهم و حیاتی.
چین پنج قانون عمده از سال ۲۰۱۸ با هدف خنثیسازی تأثیر تحریمهای آمریکا تصویب کرده است. این قوانین عبارتند از: قانون مساعدت بینالمللی کیفری و قضایی، مفاد فهرست مؤسسات غیرقابل اتکا، قواعد برونمرزی، قانون مقابله با تحریمهای خارجی، و قانون کنترل صادرات. قانون کنترل صادرات نخستین قانون چینی است که یک نظام جامع و منسجم تنظیم مقرراتی در خصوص کنترل صادرات وضع میکند و همچنین به منزله گزارهبرگ شورای دولتی چین در خصوص کنترل صادرات است.
همانگونه که اجرای این قوانین نشان داده است، دولت چین میتواند شرکتهای خارجی را وادار به انتخاب میان بازار چین و بازار غرب کند و از همکاری با اقدامات خارجی که تهدیدی علیه منافع تجاری و ملی چین قلمداد میشوند، ممانعت به عمل بیاورد یا اینگونه همکاریها را مجازات کند. بطور مشخص، قانون کنترل صادرات و گزارهبرگ فوقالذکر نشان میدهند که سیاستگذاران چینی از یک چشمانداز واضح و روشن در خصوص چگونگی بهرهگیری راهبردی از سلطه چین بر زنجیرههای تأمین جهانی به منظور تلافیجویی ضد محدودیتهای خارجی و محافظت از منافع ملی چین برخوردارند. برای مثال، قانون کنترل صادرات دربرگیرنده مادهای در رابطه با تدابیر متقابل است که در آن تصریح شده که چین میتواند ضد هر کشور یا منطقهای که طبق ارزیابی سازمانهای دولتی چین از تدابیر کنترل صادرات سوءاستفاده کرده و به امنیت و منافع ملی چین لطمه میزند، تدابیر متقابل اتخاذ کند. اینگونه نیست که این تدابیر هیچ هزینهای به شرکتهای چینی تحمیل نکنند. تشدید بلاتکلیفیهای مقرراتی و ژئوپلیتیکی ممکن است ناخواسته روند سرمایهگذاری خارجی در چین را کُند سازد و همزمان شرکتهای چینی را وادار سازد تا از بیم وقوع وقفه به دنبال گزینه «مجهول» در مدل مدیریت زنجیره تأمین «چین + مجهول» باشند.
اهرم فشار قدرت برتر تجارت دریایی پکن در صورت وقوع جنگ اقتصادی
این اندیشکده آمریکایی در بخش دیگری از مقاله آورده است: چارچوب کنترل صادرات میتواند به منزله یک گشایش جدید برای دولت چین باشد برای آنکه ذیل یکی از استثنائات مرتبط با امنیت ملی مندرج در قوانین سازمان تجارت جهانی در حوزه تجارت آزاد، صادرات عناصر خاکی کمیاب را محدود کند. قانون کنترل صادرات میتواند یک مبنای حقوقی برای چین به وجود بیاورد تا دغدغههای مرتبط با امنیت ملی را ملاک قرار دهد و صادرات عناصر خاکی کمیاب به آمریکا و متحدانش را به تلافی راهبرد مهار غرب محدود کند. عناصر خاکی کمیاب از مؤلفههای حیاتی جهت تولید محصولات الکترونیکی مصرفی مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و سلاحهای پیشرفته آمریکایی از جمله جنگندههای اف-۳۵ به شمار میروند. چین ۸۰ درصد عناصر خاکی کمیاب وارداتی آمریکا را بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ تأمین کرد.
پکن ظاهراً مشغول بررسی چنین گزینهای در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ در بحبوحه جنگ فناورانه نوظهور میان چین و آمریکا بود. این تهدید به تلافیجویی ضد آمریکا بازتابدهنده ممنوعیتی است که چین در سال ۲۰۱۰ در خصوص صادرات عناصر خاکی کمیاب به ژاپن در پی تصمیم دولت ژاپن در خصوص بازداشت ناخدای یک کشتی ماهیگیری چینی وضع کرد. البته، تکیه بیش از حد به اینگونه تهدیدات قهری میتواند زیانبخش باشد. چین در خصوص عناصر خاکی کمیاب از انحصار برخوردار نیست ــ این عناصر در حقیقت چندان کمیاب نیستند ــ بلکه بهواسطه هزینهها و دغدغههای زیستمحیطی، بر زنجیره فرآوری عناصر خاکی کمیاب انحصار دارد. اگر آمریکا نسبت به تهدیدات چین بیش از حد نگران شود، این قابلیت را دارد که زنجیره فرآوری جایگزین مختص خود را پیشاپیش هرگونه بحران ایجاد کند.
ظهور چین بهعنوان یک قدرت برتر در حوزه تجارت دریایی موجب شده تا پکن از یک اهرم فشار دیگر در صورت وقوع جنگ اقتصادی برخوردار شود. تملیک بنادر توسط چین به این کشور امکان میدهد تا کنترل بیشتر بر کشتیرانی جهانی اعمال کند. این امر ممکن است توانایی خارجیها جهت تضمین زنجیرههای تأمین را محدود سازد. چین تا سال ۲۰۱۹ در ۱۰۱ پروژه بندری در سرتاسر دنیا سرمایهگذاری کرده بود. سه ادارهکننده چینی بنادر ــ شرکت بنادر کشتیرانی کاسکو (COSCO)، شرکت هلدینگ بندرگاهی تجار چینی، و شرکت توسعه بینالمللی بنادر کینگدائو ــ در سال ۲۰۱۸ از سهامداران ۱۶ بندر اروپایی بودند. شرکت کاسکو مالکیت ۱۰۰ درصد پایانه کانتینری پیرائوس در یونان، ۵/۸۵ درصد پایانه زیبروگ در بلژیک، ۵۱ درصد پایانه کانتینری نواتوم در اسپانیا، و سهام جزئی چند بندر اروپایی دیگر را داراست.
بایدن باید به دنبا ل به چالش کشیدن و همزیستی با چین باشد
شورای روابط خارجی در پایان عنوان کرد: همانگونه که گفته شد، همه این راهبردها مخاطراتی را به همراه دارند. دولت بایدن باید به دنبال به چالش کشیدن و همزیستی با چین در قالب راهبرد «سرمایهگذاری، همسویی، رقابت» باشد و در عین حال در برابر وسوسهها در خصوص ارزیابی اغراقآمیز توان چین و شیطان جلوه دادن پکن یا مردود شمردن سادهلوحانه توانایی چین جهت به چالش کشیدن رهبری جهانی آمریکا و سلطه دلار مقاومت کند. واشنگتن از طریق جذابتر ساختن نقش رهبری آمریکا و سیستم جهانی موجود میتواند تلاشهای چین به منظور بیاثرسازی قدرت ژئواقتصادی آمریکا را به حاشیه براند. وقت آن رسیده که آمریکا دلسوزانه به کشورهایی که مشتاق دریافت حمایتهای توسعهای یا خواستار نمایندگی در نظام جهانی موجود هستند، گوش بسپارد، قبل از آنکه توجه این کشورها به سمت چین جلب شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت چین جنگ تجاری چین و آمریکا جنگ اقتصادی جنگ اقتصادی آمریکا تحریم چین اقتصاد چین رقابت چین و آمریکا پترودلار پترو یوان یوآن دیجیتال تحریم آمریکا علیه چین تحریم های آمریکا مقابله با تحریم های آمریکا اندیشکده اندیشکده آمریکایی شورای روابط خارجی آمریکا اندیشکده شورای روابط خارجی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون کنترل صادرات زنجیره های تأمین عناصر خاکی کمیاب بانک مرکزی چین سیاست گذاران سرمایه گذاری بین المللی مالی جهانی راه اندازی گاز ـ یوان تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۸۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازههای کشور باید در برابر زلزلههای ۸ ریشتری مقاوم باشند
ایسنا/کرمانشاه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به وقوع سالانه ۱۴ تا ۱۵ هزار زلزله در سطح کشور، گفت: حدود یک پنجم این زلزلهها بزرگی بیش از چهار ریشتر دارند.
محمدحسن نامی در نشست امروز (هشتم اردیبهشت) ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه، از حادثهخیز بودن کشور ایران و به تبع آن استانهای کشور یاد کرد و گفت: از ۶۶ مخاطره طبیعی و ساخته دست انسان که در جهان شناسایی شده، ۴۴ مورد آن در کشور ما نیز رخ میدهد.
وی سیلاب، زلزله، فرونشست زمین، آتشسوزی، سرمازدگی، خشکسالی، رانش زمین و ریزگردها را چند مخاطره اصلی و مهم در کشور اعلام کرد که از بین آنها سیل و زلزله اهمیت دو چندانی دارد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از وقوع سالانه ۱۴ تا ۱۵ هزار زلزله در سطح کشور یاد کرد که حدود یک پنجم آنها بزرگی بیش از چهار ریشتر دارد و افزود: در برخی سالها که شاهد وقوع زلزلههای بزرگی مثل زلزله بم، زلزله کرمانشاه و... در کشور بودیم، تعداد زلزلههای سالانه به ۲۰ هزار مورد نیز رسیده است.
نامی با تاکید بر لزوم مقاوم سازی ساختمانها در برابرزلزله با توجه به فراوانی وقوع آن در کشور، اظهار کرد: باید سازهها بگونهای ساخته شود که در برابر زلزلههای هشت ریشتری مقاوم باشد و اماکن حساس و حیاتی کشور نیز بتوانند در برابر زلزلههای ۱۰ ریشتری مقاومت کنند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از اهمیت افزایش ضریب بیمه در منازل مسکونی شهری و روستایی برای مقابله با بلایای طبیعی هم یاد کرد و با اشاره به هزینه بالای بیمه یک ساختمان مسکونی در مناطق شهری، افزود: باید به سمت راهکارهای نوینی برویم که مردم بتوانند با هزینه کمتر منازل خود را بیمه کنند و از سوی دیگر هنگام بروز حادثه و خسارت، یک متولی مشخص برای پرداخت خسارت به آنها وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی ساختمانهای دولتی نیز باید بیمه داشته باشند و بالاترین رده یک دستگاه در برابر این موضوع مسئول است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه با اشاره به تغییرات آب و هوایی و تاثیرات آن در شکلگیری بحرانها، اظهارکرد: در این راستا، پیشگیری از وقوع بحران را در همه زمانها و مکانها به عنوان مهمترین اولویت در دستورکار قرار دادهایم.
وی افزود: طی چندسال اخیر بویژه در سالجاری، شاهد وقوع سیلاب در برخی از مناطق کشور بودیم که اصلا انتظار سیلاب را در آن مناطق نداشتیم که این نشان می دهد که وقوع بحرانهایی مانند سیلاب مربوط به زمان و مکان خاصی نیست، چرا که نظم آب و هوایی در جهان به هم ریخته است.
نامی اظهار کرد: زمانی که هشدار قرمز هواشناسی برای بارندگی ها صادر میشود، اقدامات مهمی از ارسال پیامک و جابجایی ساکنین مناطق پرخطر گرفته تا هماهنگی با استانداران، فرمانداران و بخشداران بخشهای مختلف را برای کاهش میزان خسارات و تلفات در صورت وقوع سیل انجام می دهیم. برای نمونه در سیلابی که اخیر در سیستان و بلوچستان رخ داد، خوشبختانه هیچ تلفاتی نداشتیم، اما همین سیلاب در برخی دیگر از مناطق دنیا که اتفاق میافتد، میزان تلفات بالایی دارد.
وی در ادامه گفت: در سطح کشور ۱۴ هزار و ۴۶۱ کیلومتر رودخانه داریم که حدود ۶۸۲۰ کیلومتر آن از مناطق مسکونی شهری و روستایی عبور می کند، لذا باید برای این مناطق اقدماتی همچون احداث سد بندی و یا اصلاح مسیر رودخانهها توسط دستگاههای ذیربط صورت گیرد تا در صورت وقوع بارشهای شدید احتمال سیلاب کاهش پیدا کند.
دبیر شورای عالی مدیریت بحران کشور با تاکید براینکه در زمان وقوع سیل برخی از سازهها مانند پلها که اعتبارات زیادی برای ساخت آنها صرف میشود تخریب میشوند، افزود: تنها در سال گذشته ۴۴ پل در کشور به دلیل سیل تخریب شد که البته برخی از این پل ها به دلیل اینکه خوب ساخته نشده بودند، تخریب شدند.
وی با بیان اینکه چند استان کشور سیل خیز هستند، عنوان کرد: این استانها شامل اردبیل، آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان، گلستان و خراسان شمالی هستند. همچنین گاها کردستان، چهارمحال و بختیاری، جنوب کرمان و جنوب فارس در طول سال سیل دارند.
وی به نقش پروژههای آبخیزداری در کنترل سیلاب اشاره کرد و گفت: برای در امان ماندن از سیلابها راهی جز توسعه آبخیزداری و آبخوان داری وجود ندارد.
نامی گفت: از حدود یک دهه پیش نیز احداث سدهای زیرزمینی در دستور کار قرار گرفته، چرا که هر آبی که به سطح زمین می آید بویژه در فصل گرم سال یک سوم آن تبخیر می شود که البته این میزان در مناطق گرم کشورمان به حدود نصف هم می رسد، لذا سدهای زیرزمینی می تواند از تبخیر آب جلوگیری کند.
وی بر لزوم مقابله جدیتر با حفر چاههای غیرمجاز هم برای جلوگیری از کاهش منابع آبی زیرزمینی تاکید کرد و افزود: از طرفی باید نوع کشتها از حالت غرقابی به کشتهای گلخانهای تغییر دهیم.
دبیر شورای عالی مدیریت بحران کشور در ادامه اعلام کرد: امروزه آب یکی از ارکان مهم حکمرانی در بسیاری از کشورهاست و اهمیت آن هم روزبروز بیشتر می شود، لذا باید تا جایی که امکان دارد در حفظ منابع آبی کشورمان بکوشیم.
انتهای پیام