سوریه خواستار لغو تحریمهای یک جانبه و پایان اشغالگری آمریکا و ترکیه شد
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۹۳۱۷
سوریه خواستار لغو تحریمهای یک جانبه تحمیلی و خروج نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه از خاک خود شد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «حسام الدین آلا»، نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی در ژنو، در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر، مخالفت سوریه با گفتوگوهای این شورا را اعلام کرد و گفت: این گفت وگوها با برنامه مداخله جویانه و تصمیمهای نادرست آمریکا و اتحادیه اروپا اداره میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد که مأموریت کمیسیون تحقیقات بینالمللی شورا را در مورد وضعیت سوریه با گزارشها و اظهارات مغرضانه که مبتنی بر اطلاعات گمراهکننده و اتهامات از پیش ساخته شده است، به رسمیت نمیشناسد.
حسام الدین آلا در ادامه افزود: در حالی که دولت سوریه به تلاشهای خود برای بازگرداندن و تحکیم امنیت و ثبات، دستیابی به بهبود اقتصادی، بهبود شرایط زندگی ملت و تسهیل بازگشت آوارگان به وطن ادامه میدهد، با چالشهایی ازجمله اشغال بخشهایی از خاک خود توسط ترکیه، اسرائیل و آمریکا و ادامه حمایتهای مستمر آنان از سازمانهای تروریستی و شبه نظامیان جدایی طلب و حمایت از سرقت و قاچاق نفت، گاز و گندم همراه با اعمال اقدامات یک جانبه مواجه است.
پدرسن از دور جدید نشست کمیته تدوین قانون اساسی سوریه خبر دادسوریه استقلال لوهانسک و دونتسک را به رسمیت شناختنماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل نسبت به نقض حقوق بشر علیه مردم مناطق تحت اشغال ترکیه در شمال سوریه در نتیجه سیاستهای ترکی سازی ، تغییرات جمعیتی اجباری ترکیه، ناامنی و تجاوز تروریستها آنکارا به زندگی و املاک شهروندان سوری هشدار داد.
وی هشدار داد که تهدیدهای اخیر ترکیه برای ایجاد منطقه موسوم به «منطقه امن» در شمال سوریه در راستای نقشههای خرابکارانه و تجاوزات آنکارا به خاک و مردم سوریه است.
آلا اعلام کرد: «دولت دمشق در راستای تلاشهای خود برای فراهم سازی شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان و پناهندگان به ایجاد فرصتهای شغلی و بازسازی زیرساختها که توسط تروریستها تخریب شدند، توجه ویژه دارد، اما این تلاشها با موانع ناشی از سیاستزدگی و پیششرط ها مواجه است».
در ادامه این بیانیه آمده است:«دولت همچنان در مسیر رسیدگی به وضعیت افراد و مصالحههای ملی در استانهای مختلف سوریه گام بر میدارد.دستور عفو رئیس جمهور سوریه شماره /7/ افرادی را که قبل از تاریخ 30 آوریل سال 2022 مرتکب اقدام تروریستی شدهاند مشروط بر اینکه اقدام آنها منجر به قتل نشده باشد، مورد عفو عمومی قرار داد».
سفیر حسام الدین آلا بیان کرد: ««بشار اسد» رئیس جمهور سوریه از سال 2011 تا الان بیست دستور عفو عمومی را صادر کرد و دهها هزار شهروند شامل عفو عمومی قرار گرفتند.هزاران نفر همچنین به روند حل وفصل و و مصالحههای ملی پیوستند».
وی با رد اتهامها و اطلاعات نادرست گزارشهای کمیته تحقیقات حقوق بشر و کشورهای حامی صلاحیت آن تاکید کرد: ادعاهای توجه به حقوق بشر در سوریه و حمایت از راهکار حل سیاسی و پایان دادن به درد و رنج پناهندگان با ترویج اتهامات و گزارشهای جعلی محقق نمیشود؛بلکه نیازمند ابتکار عمل برای رفع فوری و بدون قید و شرط تحریمهای تحمیل شده و خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی و ترکیه و احترام به حق مردم سوریه برای تعیین سرنوشت خود بدون هرگونه دخالت خارجی است.
«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا اواخر اردیبهشت گذشته تحریمهای یکجانبه علیه سوریه را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار آمریکا ترکیه سوریه اخبار آمریکا ترکیه سوریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۹۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالان حقوقی آمریکا خواستار قطع کمکهای نظامی به اسرائیل شدند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، وبگاه «پلیتیکو» گزارش داد که جمعی از وکلای آمریکایی و غیرآمریکایی با امضای درخواستی رسمی، اقدام نظامی اسرائیل علیه غزه را ناقض قوانین آمریکا و بینالملل توصیف کردهاند.
دستکم ۲۰ تن از ۹۰ حقوقدانی که زیر این درخواست را امضا کردهاند، در دولت «جو بایدن» رئیسجمهور دموکرات آمریکا مشغول به فعالیت هستند و از او میخواهند که ارائه کمک نظامی به رژیم صهیونیستی را تعلیق کند چراکه اقدامهای این رژیم در غزه با قوانین آمریکا و بینالملل همخوانی ندارد.
آنها قرار است درخواست خود را طی روزهای آینده به دفتر «مریک گارلند» دادستان کل ارسال کنند. در این نامه که به رؤیت پلیتیکو رسیده است، وکلا از احتمال نقض کنوانسیونهای ژنو درباره ممنوعیت حملات نامتناسب علیه غیرنظامیان و همچنین نقض قانون کنترل صادرات تسلیحاتی آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی صحبت کردهاند.
این تازهترین نشانه از بالا گرفتن اختلاف در دولت واشینگتن در قبال سیاستی است که کاخ سفید نسبت به اسرائیل در پیشگرفته و شامل حمایت از رژیم بهرغم جنایتهایی است که در غزه انجام میدهد.
در تاریخ ۹ اردیبهشت، «رویترز» برای نخستین بار از اختلاف درونی وزارت خارجه آمریکا و بیاعتمادی شماری از مقامات درباره نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از تسلیحات آمریکایی خبر داد.
بر اساس تفاهمنامه امنیت ملی صادرشده از سوی «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده باید تا تاریخ ۸ ماه میلادی مه، در گزارشی به کنگره اعلام کند که آیا تضمینهای اسرائیل درباره عدم نقض قوانین بینالمللی هنگام استفاده از تسلیحات آمریکایی را معتبر ارزیابی میکند یا خیر.
این در حالی است که بنابر یکی از اسناد درونسازمانی وزارت خارجه آمریکا که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده است، برخی از مقامهای بلندپایه دولت واشینگتن به بلینکن گفتهاند که تضمینهای اسرائیل را مبنی بر اینکه از تسلیحات اهدایی آمریکا در چارچوب موازین حقوق بشردوستانه بینالمللی استفاده میکند، «معتبر و قابلاتکا» ارزیابی نمیکنند.
اختلافهای داخلی دولت واشینگتن در حالی عیان میشود که مقامهای رسمی بارها مدعی شدهاند که هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین بینالملل از سوی اسرائیل وجود ندارد. همین اواخر، «جان کربی» سخنگوی شورای هماهنگی راهبردی کاخ سفید، وجود مدارک مبنی بر ارتکاب نسلکشی از سوی رژیم صهیونیستی را رد کرد.
با عبور شمار قربانیان جنگ غزه از ۳۴ هزار نفر، عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی بهشدت زیر سؤال رفته و موج نارضایتی به دانشگاههای معتبر آمریکا هم رسیده است.
دانشجویان آمریکایی به قیمت بازداشت و درگیری با نیروهای ویژه پلیس، خواهان هرگونه قطع همکاری نهادهای آموزش عالی ایالات متحده با رژیم صهیونیستی هستند.
انتهای پیام/
مریم خرمائی