به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

خط مبدأ دریای خزر باید برای دستیابی به یک نظام حقوقی عادلانه ترسیم شود

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۰۰۷۹

رئیس جمهور پس از سفر به ترکمنستان و شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در ترکمنستان درباره دستاوردهای این سفر گفت: این سفر به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر و برای دیدارهای دوجانبه روسای جمهور شرکت کننده در اجلاس سران در کشئر ترکمنستان برگزار شد.

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به حضور خود در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در عشق‌آباد ترکمنستان و طرح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس بر اساس منافع ملی کشورمان، تصریح کرد: دریای خزر متعلق به ملت‌های این منطقه است و مدیریت آن هم بر اساس مدیریت مشترک کشورهای ساحلی این دریا خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور افزود: باید همه کشورهای ساحلی با هم همکاری داشته باشند زیرا دریای خزر، دریای دوستی و همکاری بین کشورها وملت های اطراف آن است. در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی، کشتیرانی، گردشگری، شیلات و حوزه‌های مختلف می‌تواند همکاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر صورت گیرد.

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به کنوانسیون و رژیم حقوقی دریا، اجرایی شدن این رژیم حقوقی را مبتنی بر ترسیم «خط مبدأ» دانست و تاکید کرد: این کنوانسیون و تفاهم کشورهای ساحلی دریای خزر باید بر اساس ترسیم  خط مبدأ باشد که مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

رئیس جمهور اظهار داشت: «خط مبدأ» می‌تواند بهره‌برداری عادلانه را از دریای خزر برای کشورهای مختلف به ویژه جمهوری اسلامی ایران که در حوزه ساحلی دارای مشکلاتی است فراهم کند. حتما برای دستیابی به یک نظام حقوقی عادلانه باید خط مبدأ ترسیم شود و این نکته ای بود که بر آن تاکید کردم.

حجت‌الاسلام رئیسی با تأکید بر اینکه عدم حضور بیگانگان در دریای خزر مورد تاکید همه کشورهای ساحلی این دریا بود، گفت: باید از منابع و ظرفیت‌های دریای خزر مراقبت شود.

رئیس جمهور با اشاره به دیدار خود با سران کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و روسیه، خاطرنشان کرد: در هر سه دیدار بر ضرورت اجرایی شدن تفاهم نامه های دوجانبه تأکید شد. محور این دیدارها توسعه روابط تجاری و اقتصادی بود.

رئیس جمهور با تأکید بر آغاز مسیر جدیدی در روابط با برخی کشورهای همسایه و افزایش مناسبات تجاری و توسعه روابط، گفت: سوآپ گازی که بین ترکمنستان و آذربایجان از خاک ایران اجرا شده قرار است توسعه پیدا کند.

حجت‌الاسلام رئیسی مسأله افغانستان و جنگ اوکراین را از دیگر مسائل مطرح شده با سران کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و روسیه برشمرد و تصریح کرد: اعلام آمادگی کردیم که از جایگاه و اعتبار جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل جنگ اوکراین استفاده کنیم.

رئیس جمهور با ارزیابی مثبت از سفر خود به ترکمنستان اظهار داشت توسعه روابط با همسایگان از سیاست‌های دولت است و این سیاستی را که جواب داده دنبال خواهیم کرد. ظرفیت بسیاری در همسایگان ما وجود دارد آنها نیز اعلام آمادگی کرده‌اند و کار با جمهوری اسلامی ایران و استفاده از کالاهای ایرانی را به کالای برخی دیگر از کشورها ترجیح می‌دهند.

حجت‌الاسلام رئیسی افزود: در سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران علاوه بر تفاهم نامه هایی که در سطح ملی منعقد شد، قراردادهایی هم با استان‌های همجوار بوسیله استاندار گلستان، استاندار خراسان رضوی، استاندار خراسان شمالی با استان‌های این کشور بسته شد. فعال شدن بازارچه‌های مرزی و صادراتی در استان‌های دو کشور می‌تواند مورد استقبال باشد.

رئیس جمهور گفت:  کار با جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مورد استقبال مردم ترکمنستان باشد. این سفرها نشان می‌دهد که این سیاست افزایش تعامل با همسایگان سیاستی است که کاملا موفق بوده و بعد از این هم موفق خواهد بود. ما آثار آن را کاملاً در منطقه مشاهده می‌کنیم.

حجت‌الاسلام رئیسی افزود: من به همکارانم در دولت تاکید می‌کنم که همه دستگاهها و وزرا باید تلاش کنند که بتوانیم سهم ایران اسلامی را در اقتصاد منطقه افزایش دهیم؛ الان این سهم را نداریم سهم ما بیشتر است.، این سفرها این تفاهم‌نامه‌ها و اجرای این تفاهم‌نامه‌ها حتما می‌تواند کمک کند که آن سهم بایسته را در جمهوری اسلامی ایران انشاءالله داشته باشیم.

رئیس جمهور در پایان اظهارات خود از طرح پیشنهاد میزبانی ایران برای هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر و مورد استقبال قرار گرفتن این طرح از سوی کشورهای حاضر در این اجلاس و همینطور فعال شدن دبیرخانه کنوانسیون محیط زیستی در ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر تعیین خطوط مبدا اجلاس سران کشورهای ساحلی کشورهای ساحلی دریای خزر جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام رئیسی تفاهم نامه خط مبدأ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۰۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/