به نقل از «ایسنا»

نگران آینده نهضت ملی مسکن هستیم

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۰۴۱۷

ایسنا/اردبیل نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: همچنان نگران آینده طرح نهضت ملی مسکن هستیم چرا که تولید واحدهای مسکونی با کندی به پیش می‌رود.

صدیف بدری ۹ تیر  در جریان بازدید از طرح‌های توسعه مسکن در اردبیل اظهار کرد: هر چند طرح نهضت ملی مسکن با جدیت شروع شد اما روند کار کند شده و به دلیل مشکل آورده اشخاص و مبالغ درخواستی بسیار بالا، خانواده‌ها در تأمین این مبلغ دچار مشکل بوده و روند کندی را در تولید مسکن طرح نهضت ملی مسکن شاهد هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان تنها 25 درصد واجدین شرایط مبلغ اولیه را واریز کردند در حالی که مابقی متقاضیان در تأمین این مبلغ دچار مشکل جدی هستند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: از محل صندوق ملی مسکن قرار بود منابع مورد نیاز تأمین شود که در حال حاضر مبلغ این صندوق در حد صفر است و در قانون منابع این صندوق از محل بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر و سایر درآمدهای حاصل در این بخش در نظر گرفته شده بود در حالی که همچنان منابع این صندوق در حد بسیار پایین است.

بدری با بیان اینکه از محل تبصره 18 قرار بود 30 هزار میلیارد تومان به این صندوق کمک شود، افزود: با توجه به اینکه این مبالغ تأمین نشده و صندوق با کسری روبه‌رو است، بنده آینده طرح نهضت ملی مسکن را نگران‌کننده می‌بینم و از شخص رئیس جمهور خواسته‌ایم تا دستور ویژه‌ای را در این حوزه صادر کنند.

وی به دستوری عمل کردن کنترل بازار اجاره اشاره کرد و ادامه داد: ما راهی جز این کار نداریم چرا که باید در میان مدت و کوتاه مدت بازار اجاره‌ها را به صورت دستوری کنترل کنیم.

بدری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بلند مدت عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت در این حوزه خواهد بود و امیدواریم روزی را شاهد باشیم که بیشتر از تقاضا،‌ عرضه مسکن در کشور اتفاق بیفتد.

وی نگرانی هشت میلیون خانوار مستأجر را در کشور از وضعیت اجاره بها یادآور شد و اضافه کرد: سران سه قوا تصمیم گرفتند تا سقفی را برای اجاره بها تعیین کنند تا خارج از این مبلغ در بنگاه‌ها و مراکز خرید و فروش مسکن و اجاره بها افزایشی را در این حوزه شاهد نباشیم.

بدری در مورد استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز بیان کرد: از طریق سامانه عده‌ای از نمایندگان استیضاح وزیر را درخواست کردند که باید منتظر بمانیم تا تعداد امضاکنندگان و نحوه سؤال و درخواست نمایندگان را در مورد استیضاح وزیر راه و شهرسازی ببینیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر،‌ نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته پیش از این نیز برای استیضاح وزیر امضاهایی جمع‌آوری شده بود ولی به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده ابعاد مختلفی از این استیضاح به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی گفت: استیضاح وزیر به منزله کنار گذاشتن وی از کابینه نیست بلکه استیضاح حق نمایندگان مجلس و ابزار نظارتی آنهاست و ما قطعا سعی می‌کنیم از این ابزار به درستی استفاده کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طرح نهضت ملی مسکن وزير راه و شهرسازي صندوق ملی مسکن مسكن مهر طرح نهضت ملی مسکن استیضاح وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.