به نقل از «ایرنا»

بیش از ۳۹ هزار پرونده قضایی در شهرستان چالوس مختومه شد

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۱۶۲۴

به گزارش خبرنگار ایرنا ، علی ادبی فیروزجایی روز پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه  ، آمار پرونده های وارده طی این مدت به دوایر این دستگاه قضایی را حدود ۳۹ هزار و ۹ فقره اعلام کرد.

این مسوول اظهار کرد : این در حالی است که آمار پرونده های وارده در مدت مشابه سال ماقبل آن دستکم ۴۰ هزار و ۳۲۰ فقره بوده است که در همین مدت نیز ۴۱ هزار و ۲۵۶ فقره پرونده هم مختومه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دادگستری چالوس مدت زمان رسیدگی به پرونده ها را حدود ۷۵ روز اعلام کرد و گفت که متاسفانه به خاطر ورود برخی از پرونده های کم اهمیت مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها زمانبر شد.

وی بیشترین فراوانی موضوع پرونده ها در یکسال گذشته را توهین ،  طلاق، ضرب و جرح ، تهدید ، تخریب ، حمل مواد مخدر ، سرقت ، کلاهبرداری و افترا اعلام کرد. 

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی چالوس نیز از رفع تصرف حدود ۱۵ هکتار اراضی ملی در سال جاری خبر داد و گفت: این میزان اراضی در مناطق جنگلی "ورگاویچ" نمک آبرود و حوالی شهرک نواب برابر قانون از دست متجاوزان خارج  و در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت.

حجت الاسلام غلام یزدانی به نحوه تصرف این اراضی اشاره کرد و اظهار داشت: براساس گزارش ها ، این اراضی از سال  ۱۳۷۶ به بهانه ساخت مسکن برای قشرهای ضعیف با امضا و موافقت وزیر وقت جهاد کشاورزی و نیز واگذاری از سوی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری در اختیار این افراد قرار گرفته بود. 

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی چالوس ادامه داد: این افراد که حداقل شش نفر بودند پس از احضار در دادسرا علت تصرف این میزان اراضی را احداث بنای مسکونی برای ۸۰۰ نفر اعلام کردند و که با توجه به این اقدام آنها که خلاف قانون بود از ادامه فعالیتشان جلوگیری شد.

یزدانی افزود : همچنین طی این مدت از تغییر کاربری و ساخت و سازهای بی رویه حدود ۱۱ هزار مربع زمین کشاورزی در این شهرستان گردشگر پذیر جلوگیری شد.

وی سرقت را بیشترین جرایم شهرستان اعلام کرد و افزود: عمده این سرقت ها از سوی افراد معتاد و زباله گردها در شهرستان رخ می دهدو تاکنون با همکاری مسوولان نهادهای مرتبط شناسایی و ساماندهی دستکم ۲۰۰ معتاد در این منطقه انجام شده است. 
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی چالوس از کاهش ۳۰ درصدی سرقت نسبت به سال گذشته در چالوس خبر داد و سرکشی از نحوه فعالیت مراکز دپوی ضایعات ، جلوگیری از تردد خودروهای سیار خریدار ضایعات غیر بومی در سطح شهرستان را از اقدامات موثر صورت گرفته در این کاهش برشمرد.

شهرستان چالوس با جمعیتی دستکم ۱۳۰ هزار نفر دارای سه نقطه شهری و ۱۶۰ نقطه روستایی در غرب مازندران قرار دارد.

برچسب‌ها نوشهر چالوس نشست خبری هفته قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نوشهر چالوس نشست خبری نوشهر چالوس نشست خبری هفته قوه قضاییه پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۱۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.