برجام اثری در اقتصاد کشور ندارد/ نمیتوانیم به آمریکا اعتماد کنیم
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۳۸۷۶
حمیدرضا ترقی قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مذاکرات دوحه، گفت: با توجه به علامتهایی که توسط نماینده اتحادیه اروپا به ایران، نشان داده شد، اینطور به نظر میرسد که دولت «جو بایدن» در تلاش است تا پایبندی خود را به توافق و اجرای آن نشان دهد و همچنین امتیازاتی به ایران بدهد، تحریمهایی را لغو کند و شرایط ایران را بپذیرید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: به طور طبیعی همه اختیارات دست دولت آمریکا نیست؛ کنگره و سنای آمریکا نیز نقش اصلی دارند. همانطور که شاهد هستیم، اختلاف جدی بین مقامات آمریکایی در نحوه برخورد با ایران وجود دارد.
قائم مقام حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: طبق بیانات رهبری تا زمانی که لغو تحریمها و تضمین لازم برای عمل به تعهدات را نبینیم، نمیتوانیم به آمریکا اعتماد کنیم. پس تا زمانی که این اتفاقات رخ ندهد، مذاکره مستقیم نیز امکانپذیر نخواهد بود و مذاکرات با ۴+۱ ادامه پیدا میکند و آمریکا هم باید پشت در مذاکرات بماند.
ترقی با اشاره به اینکه اگر آمریکا تعهداتش را انجام دهد و شرایط ایران را بپذیرد، میتواند به مذاکرات برگردد، گفت: در صورت لغو تحریمها توسط آمریکا، مذاکرات میتواند به صورت ۵+۱ انجام شود و برجام عملیاتی شود.
وی خاطرنشان کرد: به طور طبیعی اکنون اثرات برجام به اثرات روانی تقلیل پیدا کرده و هیچ اثری در روند و پیشرفت اقتصادی کشور ندارد. پس از آنجا که دولت، فعالیتهای اقتصادی خویش را به برجام گره نزده و برجام را در اولویتهای چندم قرار داده است، اکنون اقتصاد کشور، شرطی و متکی به برجام نیست.
این فعال سیاسی تاکید کرد: آنها از به صفر رسیدن نقش برجام و مذاکرات در تحولات اقتصادی ایران میترسند. آنها نمیخواهند که این اهرم فشار را از دست بدهند. به همین دلیل برای ادامه مذاکرات عجله دارند. به نظر میرسد که در چند روز اخیر، روند کاهشی قیمت دلار در حال پدیدار شدن است. همین مقدار هم برای مردم آرامشبخش است.
ترقی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات ایران با مذاکرات در وین، ژنو و دوحه قابل حل شدن است یا خیر، اظهار کرد: به هر میزان که بتوانیم از اسرائیل و صهیونیستها فاصله بگیریم و تیم مذاکرهکننده متأثر از لابیگریهای صهیونیستها نباشد، امکان به نتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر میشود.
کد خبر 5525992منبع: مهر
کلیدواژه: حمیدرضا ترقی دوحه ژنو برجام حزب موتلفه اسلامی اتحادیه اروپا دولت آمریکا مجلس شورای اسلامی صحن مجلس جمهوری اسلامی ایران ایران سیدابراهیم رئیسی حسین امیرعبداللهیان قوه قضاییه وزارت امور خارجه دولت سیزدهم حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی هیئت دولت علی بهادری جهرمی مجلس محمد باقر قالیباف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۳۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.