به نقل از «الف»

قفل‌های دولت قبل در مسیر کاهش تورم/ چرا کاهش نرخ رشد تورم با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۴۲۹۱

به گزارش ایرنا، با گذشت حدود یازده ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم و علی‌رغم کاهش تورم، هنوز رقم تورم با نقطه مطلوب دولت و مردم فاصله دارد.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالیانه در خردادماه سال جاری حدود ۴۰ درصد بود؛ البته بخشی اعظمی از افزایش رشد نرخ تورم در ماه سوم بهار امسال به اصلاح قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد که در ماه‌های آینده دیگر با آن مواجه نیستیم؛ با این حال هرچند این رقم در مقایسه با تورم ۴۵ درصدی شهریور سال گذشته و زمان آغاز به کار دولت جدید کاهش‌یافته است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب که همان تک‌رقمی شدن است، فاصله دارد؛ اما چرا کاهش تورم در این مدت به کُندی پیش رفته است؟، این سوالی است که برای یافتن پاسخ آن باید مولفه‌های اساسی و اثرگذار بر تورم بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسری هنگفت بودجه ۱۴۰۰ و استقراض بی‌رویه دولت قبل

دولت دوازدهم آخرین بودجه خود را با کسری حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی منابع نسبت به مصارف بست و برای جبران این کسری منابع، دست در جیب بانک مرکزی کرده و به چاپ افسارگسیخته پول و برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورد. آمارها نشان می‌دهد دولت دوازدهم تا مرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۵ همت از بانک مرکزی و حدود ۶۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه  ملی دریافت کرد. درنتیجه استقراض بی‌رویه دولت قبل برای تامین هزینه‌های خود، زمینه رشد لجام‌گسیخته تورم از مسیر رشد پایه پولی فراهم شد.

اثر تورمی ارز ۴۲۰۰ تومانی

قفل دیگری که دولت گذشته در باب تورم به‌جا گذاشته بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در شرایطی که منابع ارزی کافی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت نبود، بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از صادرکنندگان به قیمت حدود ۲۴ هزار تومان و فروش به واردکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان می‌کرد. این مابه‌التفاوت حدود ۲۰ هزار تومانی برای هر دلار، عامل دیگری در رشد پایه پولی و درنتیجه تشدید تورم تبدیل شده بود. دولت قبل با چاپ پول از بازار ارز نیمایی می‌خرید و آن را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده می‌داد.

درواقع دولت سیزدهم در شرایط کسری بودجه هنگفت، بدهی به بانک مرکزی و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را از دولت قبل به ارث برد. از این رو، دولت سیزدهم، جبران این کسری و بازپرداخت بدهی‌ها، از راه‌های غیر تورمی را در دستور کار خود قرار داد.

استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت سیزدهم

رییس جمهور در سخنانی در جمع مردم ارومیه ضمن اشاره به بدهی‌های باقی‌مانده از دولت پیشین، خط قرمز دولت خود را استقراض از بانک مرکزی عنوان کرده و ضمن اشاره به چاپ پول در گذشته گفت برای کاهش تورم، از بانک مرکزی استقراض نکرده و اقدامات خوبی در جلوگیری از چاپ پول انجام شد که می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی بسیار موثر باشد.

آیت‌الله رئیسی در سفر به خراسان شمالی نیز، ضمن اشاره به افزایش درآمد دولت گفت: بخشی از این درآمد صرف کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی و صفر کردن تنخواه گذشته می‌شود. همچنین ماهانه ۱۲ هزار میلیارد بابت فاکتورهایی که قبلاً خرج شده پرداخت می‌کنیم.

همچنین سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور که برای دیدار با مراجع عظام تقلید در قم به سر می‌برد در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی در تشریح شرایط اقتصادی کشور در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون تخصیص مانده بود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان تعهد خرید اوراق ایجادشده و ۵۴ هزار میلیارد تومان هم تنها در چهار ماه پایانی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود.

 میرکاظمی با بیان اینکه دولت برای کنترل تورم برنامه‌ریزی کرده است، گفت: انضباط بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کنترل اضافه برداشت‌ها بانک‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.

امیدواری به کاهش تورم با اقدامات دولت

تیم اقتصادی دولت متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی با درک صحیح از شرایط دشوار کشور، سعی در ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت داشته تا ضمن کاهش کسری بودجه و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی را کنترل کرده و تورم را کاهشی کند. تمرکز تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم و ریشه‌های آن ازجمله نقدینگی، می‌تواند تورم را در ماه­‌های آینده کاهشی کرده و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند.

منبع: الف

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی دولت سیزدهم کاهش تورم دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۴۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.