شیوه‌نامه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تأسیس نهادهای داوری ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۴۹۱۹
حجت‌الاسلام صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، شیوه‌نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تأسیس نهادهای داوری را ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ شیوه‌نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه و تأسیس نهادهای داوری، موضوع ماده 9 دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب 12/11/1400ریاست قوه قضائیه توسط رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صادر و ابلاغ شد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق بند الف ماده 116 قانون ششم برنامه توسعه، ایجاد و گسترش و حمایت از نهادهای داوری به قوه قضائیه سپرده شده است که در همین راستا طبق دستورالعمل صادر شده از سوی رئیس قوه قضائیه، چگونگی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و آموزش داوران و صدور و لغو پروانه این مؤسسات و همچنین بر اساس فصل دوم سند تحول قضائی، مدیریت شیوه‌های جایگزین رسیدگی دادگاهی و قضائی مانند داوری و میانجیگری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف گذاشته شده است، که مقرر شده است؛ این شیوه‌نامه را رئیس مرکز توسعه حل اختلاف تأیید و ابلاغ کند .
بر همین اساس این شیوه‌نامه 7 تیرماه 1401 در 34 ماده، 7 تبصره و 4 پیوست به تصویب رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه رسید و ابلاغ شد و از این تاریخ لازم‌الاجراست.
این شیوه‌نامه دارای 34 ماده، 7 تبصره و 4 پیوست است.
متن شیوه‌نامه به این شرح است:
شیوه‌نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تأسیس نهادهای داوری
با استناد به مقررات ماده 9 «دستورالعمل ساماندهی حل‌و‌فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب 12/ 11/ 1400 رئیس قوه قضائیه، شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس نهادهای داوری بر اساس مقررات این شیوه‌نامه است.
الف- تعاریف و اصطلاحات
ماده 1- تعاریف و اصطلاحات به‌کار رفته در این شیوه‌نامه به شرح زیر است:
مرکز: مرکز توسعه حل اختلاف؛معاونت: معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان؛اداره‌کل: اداره‌کل توسعه امور میانجیگری و داوری؛دستورالعمل: دستورالعمل ساماندهی حل‌و‌فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب 12/11/ 1400 رئیس قوه قضائیه.شورای مشورتی: شورای مشورتی داوری موضوع ماده 4 دستورالعمل.ب- شرایط جذب
ماده 2- داوران حرفه‌ای از بین دارندگان دانشنامه کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حوزوی، حقوق و فقه و حقوق ارزیابی و جذب می‌شوند. داوران باید دارای شرایط زیر باشند:
تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و عدم استفاده از مشروبات الکی؛داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان؛نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.تبصره- داوران اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید متدین به دین خود باشند.
ماده 3- مرکز می‌تواند در رشته - گروه‌های زیر نیز داور حرفه‌ای جذب نماید. داوران حرفه‌ای در رشته‌های فنی و تخصصی برای انجام داوری در هیئت داوری جذب می‌شوند و امکان داوری حرفه‌ای منفرد آن‌ها جز با تراضی صریح طرفین وجود ندارد.
گروه امور مالی و حسابداری؛گروه ساختمان و راه‌سازی؛گروه فنی و صنعتی؛گروه بازرگانی؛گروه کشاورزی؛گروه پزشکی؛گروه فرهنگ و هنر؛گروه علوم اجتماعی، روان‌شناسی و مشاوره؛گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛گروه انرژی؛پتبصره- رشته -گروه‌های موضوع این مقرره هرساله با پیشنهاد اداره‌کل و پس از طرح در شورای مشورتی به‌روزرسانی میشود. از میان رشته-گروه‌های موضوع این مقرره، رشته‌های مورد نیاز بر اساس نیازهای روز حوزه داوری تعیین میشود.
ماده 4- نیازسنجی داوری عمومی و تخصصی توسط اداره کل تهیه و پس از طرح در شورای مشورتی به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.
ماده 5- اعطای پروانه داوری منوط به استعفا از مناصب قضائی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و یا فعالیت در شوراهای حل اختلاف است. در مورد وکلا، سردفتران و کارشناسان، تمدید پروانه داوری منوط به تودیع پروانه وکالت، کارشناسی یا سردفتری است.
ماده 6- جذب داوران حرفه‌ای به‌صورت آزمونی و بدون آزمون خواهد بود.
ماده 7- اشخاصی که دارای سوابق علمی یا حرفه‌ای زیر هستند، از شرکت در آزمون معاف‌اند:
ده سال سابقه قضاوت؛پانزده سال سابقه برای وکلا، اعضای هیئت علمی دانشگاه در رشته‌های موردنظر، کارکنان اداری محاکم و شوراهای حل اختلاف و اعضای آن، سردفتران اسناد رسمی، نمایندگان حقوقی ادارات بر اساس مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379؛دارندگان سطح 4 حوزه یا دانشنامه دکتری در رشته‌های مندرج در ماده 2 این شیوه‌نامه؛ماده 8- پذیرفته‌شدگان آزمون داوری و متقاضیان بدون آزمون، پس از موفقیت در ارزیابی شایستگی و دریافت تأییدیه صلاحیت عمومی از حفاظت و اطلاعات برای شروع دوره آموزشِ ابتدای فعالیت معرفی می‌شوند.
تبصره- داوطلبانی که دارای حداقل ده سال سابقه قضائی یا دارای درجه استادی در دانشگاه باشند از ارزیابی و مصاحبه و شرکت در دوره آموزشی بدو خدمت معاف‌اند.
ماده 9- هیئت ارزیابی شایستگی در دادگستری کل استان تشکیل میشود و اعضای آن عبارت است از:
رئیس کل دادگستری استان یا معاون توسعه حل اختلاف وی (به‌عنوان رئیس)؛یک حقوق‌دان آشنا به مسائل داوری به انتخاب مرکز؛یک نفر روان‌شناس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان؛رئیس اداره یا کارشناس داوری معاونت به عنوان دبیر، بدون حق رأی؛ماده 10- رئیس هیئت برای انجام ارزیابی در داوری تخصصی، از یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه با حق رأی دعوت می‌نماید.
ماده 11- ارزیابی شایستگی در دو زمینه دانشی (60 امتیاز) و شخصیتی- مهارتی (40 امتیاز) صورت می‌گیرد. شرط قبولی، کسب حداقل 60 درصد امتیاز در هر دو زمینه است.
تبصره- ارایه گواهی شایستگی با نصاب امتیاز لازم در زمینه شخصیتی– مهارتی از مؤسساتی که به‌طور تخصصی به‌عنوان کانون ارزیابی شایستگی فعالیت دارند و فهرست آن‌ها توسط مرکز اعلام شده، پذیرفته میشود.
ماده 12- مواد ارزیابی شایستگی در زمینه دانشی از قرار زیر است:
الف- در داوری عمومی
حقوق مدنی (ضریب 2)حقوق تجارت (ضریب 1)حقوق داوری (ضریب 3)آیین دادرسی مدنی (ضریب 2)فقه (ضریب 2)اصول فقه (ضریب 1)ب- در داوری‌های تخصصی، بر اساس نیاز حوزه تخصصی مربوطه تعیین میشود.
ماده 13- برای رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به تصمیمات هیئت ارزیابی شایستگی، هیئت تجدیدنظر ارزیابی شایستگی در مرکز تشکیل میشود و اعضای آن عبارت‌است از:
رئیس یا معاون قضائی مرکز یا یکی از قضات دارای پایه نه قضائی (به‌عنوان رئیس)؛یک حقوق‌دان آشنا به مسائل داوری به انتخاب رئیس مرکز؛یک روان‌شناس به انتخاب رئیس مرکز؛مدیرکل حفاظت شوراها، داوری و میانجیگری؛مدیرکل توسعه امور داوری و میانجیگری (به‌عنوان دبیر).ماده 14- مهلت اعتراض به تصمیم هیئت ارزیابی شایستگی، بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم آن است.
ماده 15- آرای هیئت تجدیدنظر ارزیابی شایستگی با نظر اکثریت معتبر می‌باشد و قطعی است.
پ- آموزش ابتدا و ضمن خدمت
ماده 16- طول دوره آموزشی با توجه به سوابق حرفه‌ای و علمی متقاضیان، بنا به پیشنهاد شورای مشورتی حداکثر 6 ماه است و سرفصل‌های آموزشی و ساعات و نحوه اجرای آن با توجه به دوره‌های عمومی و تخصصی داوری تعیین میشود.
ماده 17- مرکز می‌تواند اجرای دوره آموزشی ابتدای خدمت را به معاونت، کانون داوری و یا مراکز علمی و دانشگاهی معتبر تفویض نماید.
ماده 18- قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی، منوط به کسب میانگین امتیاز 14 از 20 است.
ماده 19- آموزش ضمن خدمت توسط معاونت یا کانون‌های داوری بر اساس ضوابط اعلامی مرکز به‌عمل می‌آید.
ت- صدور، تمدید و لغو پروانه داوری حرفه‌ای
ماده 20- پس از موفقیت در دوره آموزشِ ابتدای خدمت با لحاظ معافیت مندرج در تبصره ماده 8 این شیوه‌نامه، برای متقاضیان، پروانه داوری با امضای رئیس مرکز صادر میشود. مدت اعتبار پروانه سه سال است و در صورت بقای شرایط داوری و داشتن عملکرد کمی و کیفی مناسب، هر سه سال یک‌بار تمدید میشود.
تبصره- اعتبار پروانه، قائم به شخص و غیرقابل انتقال است.
ماده 21- مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوصی تعریف می‌کند که نشان‌دهنده استان، شهرستان و هویت آنهاست.
ماده 22- برای داوران حرفه‌ای فاقد مؤسسه، نهاد داوریِ ناظر اعم از سازمان، مرکز یا مؤسسه تعیین میشود. تعیین نهاد داوریِ ناظر با همکاری معاونت و پس از تشکیل کانون داوری با همکاری کانون انجام میشود.
ماده 23- نظارت نهاد داوری ناظر صرفاً از حیث امور اداری، علمی، آموزشی و مشورتی است.
ماده 24- در صورت صدور حکم قطعی از هیئت رسیدگی به تخلفات داوری مبنی بر لغو پروانه، یا صدور حکم قطعی محکومیت در هر نوع جرایم عمدی در حال انجام داوری یا به سبب آن و یا ارتکاب جرایم عمدی درجه 5 و بالاتر حسب مورد، پروانه داوری توسط مرکز لغو می‌گردد. بررسی شرایط این ماده بر عهده هیئت موضوع ماده 13 این شیوه‌نامه است.
ث- صدور، تمدید و لغو پروانه نهادهای داوری
ماده 25- موافقت اصولی برای تأسیس مؤسسه داوری با رعایت تبصره 2 ماده 6 دستورالعمل به فردی اعطا میشود که سابقاً پروانه داوری حرفه‌ای دریافت نموده و بر اساس جدول ضمیمه شماره یک این شیوه‌نامه در حوزه قضائی مربوطه، واجد بالاترین امتیاز باشد. در صورت عدم تمایل فرد دارای بالاترین امتیاز، موافقت اصولی بر اساس اولویت امتیاز کسب شده، به شخص یا اشخاص بعدی اعطا میشود.
تبصره- نیازسنجی تعداد مؤسسات در حوزه‌های قضائی بر اساس تعداد جمعیت و ورودی پرونده‌های حقوقی توسط اداره کل تعیین میشود و پس از تصویب رئیس مرکز اعمال می‌گردد.
ماده 26- داورانی که موفق به دریافت موافقت‌نامه اصولی شده‌اند، مکلف‌اند ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، نسبت به ثبت مؤسسه طبق مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری، تأمین مکان، تجهیزات و نیروی اداری برای راه‌اندازی مؤسسه بر اساس ضوابط ضمیمه شماره دو این شیوه‌نامه اقدام نمایند. در غیر این‌صورت موافقت‌نامه اخذ شده کأن لم یکن محسوب و به متقاضی دارای بالاترین امتیاز بعدی اعطا میشود.
تبصره- مهلت مقرر در این ماده در صورت احراز عذر موجه، فقط برای یک‌بار حداکثر به مدت سه ماه قابل تمدید است.
ماده 27- اعتبار پروانه، قائم به شخص و غیرقابل انتقال است. مؤسسه داوری مکلف است در زمان دریافت پروانه، یکی از داوران حرفه‌ای دارای شرایط را به عنوان کفیل مؤسسه معرفی نماید تا در وقت ضرورت نسبت به مدیریت مؤسسه اقدام کند.
ماده 28- پس از تأیید رعایت استاندارد فضا و تجهیزات مؤسسه توسط کارشناس معاونت (مطابق کاربرگ‌های ضمیمه شماره 3 و 4) و احراز ثبت مؤسسه، مراتب جهت صدور پروانه تأسیس مؤسسه داوری به مرکز ارسال می‌گردد.
ماده 29 - مدت اعتبار پروانه سه سال است و در صورت بقای شرایط و داشتن عملکرد کمی و کیفی مناسب، هر سه سال یک‌بار توسط مرکز تمدید میشود.
ماده 30 – در پایان هر سال برای هریک از داوران و نهادهای داوری کارنامه ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهایی نظیر حسن رفتار و رعایت شئون داوری، میزان فعالیت، پایبندی به قوانین و مقررات داوری به‌ویژه درباره تعرفه حق‌الزحمه، وضعیت اتقان آرا و زمان رسیدگی صادر میشود و مبنای تمدید یا عدم تمدید پروانه قرار می‌گیرد.
ماده 31- مرکز برای هر یک از مؤسسات داوری شناسه مخصوصی تعریف می‌کند که نشان‌دهنده استان، شهرستان و شماره آنهاست.
ماده 32- احراز شرایط مقرر در ماده 25 این شیوه‌نامه بر عهده هیئت موضوع ماده 9 و احراز شرایط مندرج در مواد 26 و 28 بر عهده معاونت است.
ماده 33- بررسی شرایط و صدور مجوز و تمدید آن درباره مراکز و سازمان‌های داوری، بر اساس مقررات ماده 6 دستورالعمل، در هیئت ارزیابی شایستگی مراکز و سازمان‌های داوری با ترکیب زیر به‌عمل می‌آید:
رئیس مرکز (به‌عنوان رئیس)؛یک داور ممتاز به انتخاب رئیس مرکز؛یک حقوق‌دان آشنا به مسائل داوری به انتخاب رئیس مرکز؛مدیرکل حفاظت شوراها، داوری و میانجیگری؛مدیرکل توسعه امور داوری و میانجیگری (به‌عنوان دبیر).ماده 34- شرایط موضوع ماده 24 این شیوه‌نامه، با لحاظ مقررات ناظر به اشخاص حقوقی، در مورد لغو پروانه نهادها و مؤسسات داوری نیز قابل اجرا است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای حل اختلاف قوه قضائیه شورای حل اختلاف قوه قضائیه حل و فصل اختلافات از طریق داوری رئیس مرکز توسعه حل اختلاف انتخاب رئیس مرکز ارزیابی شایستگی داوری و میانجی گری صدور و لغو پروانه داوران حرفه ای اعتبار پروانه شیوه نامه شورای مشورتی تعیین می شود دوره آموزشی شود ماده موضوع ماده دوره آموزش قوه قضائیه اداره کل بر عهده بر اساس سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۴۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
سعید رجبی فروتن در خبرآنلاین نوشت: یک رسانه خبری با بی‌دقتی مدعی شده است که در دولت گذشته با ساخت فیلم «مست عشق» مخالفت شده بود و از دادن پروانه ساخت به آن خودداری کرده بودند. این ادعا از اساس نادرست است و مثل خیلی دیگر از خبرسازی‌ها و تفسیر‌های سوگیرانه به جز تحریف وقایع خاصیت دیگری ندارد.
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سال‌ها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته میشود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختار‌ها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینما‌ها (به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدت‌ها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
tags # سینما ، شهاب حسینی ، پارسا پیروزفر سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»