بسترهای ناقص و معیوب فسادزا باید شناسایی و اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۴۹۹۱
به گزارش خبرنگار ایرنا، غلامعباس ترکی روز جمعه در نشست فصلی دبیران مجامع مطالبه گران مردمی کشور که در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، افزود: وقتی در کشور از فساد یا نبود سلامت صحبت می کنیم لزوما فساد به معنی سوءاستفاده از قدرت و ثروت نیست و در بسیاری مواقع عیب و نقص در چرخه ها و سیستم اداری منظور است که تا اصلاح نشوند جرم، فساد و آسیب را تولید می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسوول گفت: شناسایی این چرخه های معیوب در نظام اداری بسیار مهم است چون تمامی مواردی که با نارسایی و فساد مواجه هستیم مصداق عیب و نقص است و باید رفع شوند.
وی گفت:در شناسایی چالش های اصلی، دو رویکرد جزیی نگری و نگاه آسیب شناسانه و یک نگاه جامع تر و چندلایه تر وجود دارد.
این مسوول با اشاره به نظارت بر لایه مدیریتی جامعه، گفت: عملکرد و کنش مدیران در بسترها و ساختارهایی شکل می گیرد که بعضا جرم زا و آسیب زا است و اگر می خواهیم نگاه جامعی برای حل مسائل داشته باشیم باید بر عملکرد مدیر نظارت داشته باشیم و اینکه در چه ساختار و بستری اعمال او شکل می گیرد.
ترکی افزود: اگر به این موارد توجه نشود شاهد اصلاح نظام معیوب بوروکراسی اداری برگرفته از غرب نخواهیم بود چون ما هنوز نتوانسته ایم نظام اسلامی و دینی را ساماندهی کنیم و شاهد بسترها و گلوگاه های تخلف و جرم هستیم.
وی گفت: شرکت های دولتی بیشترین درآمد کشور را دارند و اگر قوانین آنها اصلاح نشود زمینه تخلف را داریم و در شورا و شهرداری ها، بانک ها، صندوق بازنشستگی و ادارات مالیات و گمرگ که تبادلات مالی دارند با بسترهای ناقص و معیوب فسادزا مواجه هستیم که باید شناسایی و اصلاح شوند.
این مسوول با اشاره به ساختمان های ناایمن به عنوان یکی از بسترهای آسیب و فساد، گفت: ساختمان متروپل آبادان که براثر تخلف شکل گرفته، محکوم به ریزش بود و می بایست پیشتر از وقوع فاجعه برای پیشگیری و اصلاح آن اقدام می شد.
وی با بیان اینکه هرکجا براساس تفکر و عقلانیت با روحیه انقلابی و جهادی اقدام کردیم موفق بوده ایم، افزود: رهبر معظم انقلاب در این زمینه توصیه های کلی برای همه ما دارند و باید توجه کنیم که یکی از آنها پرهیز از انفعال و ناامیدی است.
این مسوول تصریح کرد: ناامید کردن مردم در این شرایط خدمت نیست چون این نظام پیشرفت های زیادی داشته هرچند اشکالاتی نیز داشته ایم و اینکه برخی، مردم را با سیاه نمایی ناامید می کنند خیانت است و باید امید را در جامعه زنده نگاه داریم و مراقب باشیم اطرافیان ما منفعل نشوند.
وی گفت: مطالبه گری، حرکت با منطق و شناخت و فهم دقیق از مسایل و موضوعات جامعه ضروری است و رهبر معظم انقلاب بر آنها تاکید کرده اند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: ما از تشکل ها و مجمع مطالبه گران مردمی حمایت می کنیم و بخشنامه‌ای در این زمینه تهیه و ابلاغ شده تا از تشکل های مردم نهاد در زمینه مطالبه گری و مسوولیت‌های اجتماعی حمایت شود البته باید مراقب باشیم با دشمن مخرج مشارک پیدا نکنیم که رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید دارند.
وی با اشاره به اهمیت حضور در نشست با مطالبه گران مردمی، گفت: تداوم این نشست‌ها تضمین رعایت آرمان های انقلاب و حفظ نظام مردم سالاری دینی است که مرکّب از جمهوریت و اسلامیت می باشد و با نظارت و مشارکت مردمی در امور ملازمه دارد.
این مسوول گفت: جمهوریت در اصل نظام به معنای مشارکت و نظارت مردم است که با مطالبه گری محقق می شود و مبنای دینی دارد و در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، شورا و نصحیت موکد شده است.
ترکی افزود:ما وظیفه داریم نسبت به زمامداران و حاکمان، امر به معروف و نهی از منکر کرده و بر رفتار آنها نظارت داشته باشیم.
وی گفت: امیر مومنان علی (ع) فرمودند که یاری کردن یکدیگر برای برپایی حق جزو حقوق الهی است و مطالبه گری، با توجه به مبانی دینی و اعتقادی، یک گفتمان درون نظامی، داخل حاکمیتی، درون خانوادگی و درون گفتمانی است.
ترکی خاطرنشان ساخت: از این جهت همه مردم در مطالبه گری با نگاه تکلیف محور و وظیفه شهروندی و دینی حق دارند با هدف مقابله با فساد، انحراف و اشتباه ورود کنند و حق را مطالبه نمایند.
وی افزود: این مهم باید کنشی ایجابی و پیشگیرانه باشد که شیوه آن در قانون به صورت مشارکت و نظارت مردمی و مطالبه گری دیده شده است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: مطالبه گری رکن اساسی مردم سالاری دینی است که مترقی ترین نظام به لحاظ ساختاری است و سعادت اخروی و دنیوی را تامین می کند.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب بر فهم و درک درست مسایل و تشخیص چالش های کشور تاکید دارند و مطالبه گران باید به مسایل و چالش های اساسی بپردازند که تاثیرگذاری دارد و سایر امور جزیی را نیز اصلاح می کند چون اگر به مسایل کم اهمیت بپردازیم تاثیرگذاری لازم را نخواهد داشت.
در ادامه این جلسه، دبیران مجامع مطالبه گران مردمی نظرات و دیدگاه‌های خود را با معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور مطرح کردند. برچسب‌ها دادگستری استان قزوین قوه قضاییه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری استان قزوین قوه قضاییه دادگستری استان قزوین قوه قضاییه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیشگیری از وقوع جرم مطالبه گران مردمی رهبر معظم انقلاب مطالبه گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۴۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۲ درصدی تعاونی‌های زنان در دولت سیزدهم
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رشد بیش از ۲۲درصدی تعاونی‌های زنان در دولت مردمی سیزدهم خبر داد و گفت: دولت توجه ویژه‌ای به فعالیت بانوان در قالب تعاونی دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به آمارها بیانگر این است که تعداد افراد شاغل در کشور در زمستان 1402 بالغ بر 24.1 میلیون نفر بوده است. از این تعداد 84.4 درصد را مردان و 15.6 درصد را زنان تشکیل داده اند. اما از سوی دیگر میزان اشتغال ناقص در زنان کمتر از مردان بوده است.
آمارها بیانگر این است که در زمستان 1402، تعداد افراد دارای اشتغال ناقص به 2 میلیون و 82 هزار و 48 نفر رسیده است. به بیان دیگر در این برهه زمانی 8.6 درصد از افراد شاغل، از حداکثر بهره‌وری خود استفاده نکرده و در زمره نیمه بیکارها یا اشتغال ناقص قرار گرفته اند. برآوردها خبر از آن می دهد که شمار افرادی که درگیر اشتغال ناقص بوده‌اند در گروه مردان بیشتر از زنان بوده است.
حامد ویس‌کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه هدف ارتباط دوسویه جهت بررسی مشکلات و موانع صورت گرفت گفت: تعاونی‌های زنان تعاونی‌های هستند که حداقل 70درصد اعضا آنها را زنان تشکیل می‌دهند. تعداد 7هزار و 10تعاونی زنان با عضویت بیش از 66هزار نفر بالغ بر 92 هزار فرصت شغلی در کشور فعال هستند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: 45درصد از تعاونی‌های زنان در گرایش‌های فرش دستباف، صنعت و صنایع دستی، 18درصد در گرایش کشاورزی، 23درصد در رشته خدمات و 14درصد در سایر گرایش‌ها فعالیت دارند.
وی گفت: تعاونی‌های زنان بیشتر در حوزه صنایع دستی، فرش دستباف، صنایع غذایی، صنایع بسته‌بندی و کشاورزی فعالیت دارند. در حوزه‌های گردشگری نیز ظرفیت‌های کسب و کار و اشتغال خوبی برای بانوان در بخش تعاونی کشور وجود دارد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 1223 شرکت تعاونی زنان با 12 هزار و 196 عضو و 18 هزار و 900 فرصت شغلی تشکیل شده است که از رشد بیش از 22درصدی نسبت به مدت دوره مشابه قبل برخوردار است.
وی با تاکید بر تقویت تعاونی های زنان در سال جاری بیان کرد: خوشبختانه سایر دستگاه‌ها نیز همکاری مطلوبی با تعاونی ها دارند و حمایت از تعاونی‌ها منجر به ایجاد اشتغال پایدار و امنیت شغلی خواهد شد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت