به نقل از «مهر»

صاحبخانه ها در تعیین اجاره بها انصاف را رعایت کنند

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۵۹۷۴

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد باقری ارومی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه آستارا به مناسبت فرارسیدن ماه ذیحجه و سالروز ازدواج آسمانی امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمة الزهراء (س) در اولین روز این ماه به بیان آداب ازدواج اسلامی و الگوی صحیح ازدواج پرداخت.

باقری با بیان اینکه امروزه بسیاری از جوانان بخاطر هزینه‌های سنگین تشکیل زندگی از نعمت آرامش روحی در کنار خانواده و همسر دلخواه خود محروم هستند، افزود: باید جامعه به درجه‌ای از درک برسد که تحمیل مراسم پرهزینه و تشریفات بی فایده نتیجه‌ای جز سلب آرامش و آسایش از زوج‌های جوان ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امام جمعه آستارا با اشاره به تصویب قانون تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن توسط قوای سه گانه و پاسخ رهبر معظم انقلاب به استفتای جمعی از مؤمنین در مورد وجه شرعی قانون فوق، گفت: تصویب قانون و تعیین حکم توسط قوای سه گانه بنا بر مصلحت جامعه و کشور باید مورد تمکین عموم قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت انصاف و مواسات با مستأجران، اضافه کرد: صاحب خانه‌ها با مستأجران مدارا کنند. بسیاری از خانواده‌ها بخاطر هزینه‌های سنگین اجاره مسکن به حاشیه نشینی روی آورده اند و این مسئله اثرات سو اجتماعی در پی دارد.

امام جمعه آستارا با گرامیداشت دهم تیرماه، روز اصناف به بیان اهمیت نقش اصناف مختلف در بازار اشاره و تصریح کرد: اصناف و بازاریان از دیرباز به عنوان بخش مهمی از اقتصاد هر منطقه و جامعه بوده که نقش مهمی در رونق اقتصادی دارند.

وی ادامه داد: امروز با فعال سازی اصناف مختلف و آسیب شناسی اقتصاد خرد می‌توان راهکارهای مهمی برای توسعه اقتصاد و حل مشکلات پیش روی تولید داشت.

حجت الاسلام باقری همچنین با گرامیداشت یاد و خاطر قربانیان هواپیمای مسافربری ایرباس ایران، گفت: این اقدام نمونه بارز نقض حقوق بشر توسط آمریکا است.

وی افزود: حقوق بشر آمریکایی یعنی هر جا که منافع آمریکا در میان باشد می‌توان جان انسان‌ها را به خطر بیندازد و در جای دیگر هم می‌تواند انسان‌ها را از حقوق اولیه خود محروم سازد.

حجت الاسلام باقری ارومی به موضوع از سرگیری دور جدید مذاکرات هسته‌ای به میزبانی و میانجی گری قطر پرداخت و گفت: قطر دوست دارد بعد از عمان و کویت نقش میانجی گری در منطقه را ایفا کند و می‌خواهد در مقابل چهره خشن و جنگ طلب عربستان در منطقه از خود چهره مثبتی ارائه دهد. یقیناً طرف‌های مذاکره هم باید به دنبال رفع تحریم‌ها باشند و وقت را برای بازگشت آمریکا به مذاکرات تلف نکنند.

امام جمعه آستارا به موضوع فرسایشی تعیین تکلیف شهرداری آستارا اشاره و عنوان کرد: بالاخره بعد از حدود ۱۰ ماه بلاتکلیفی تکلیف شهرداری آستارا مشخص شد. مطالبه و خواست مردم این است که به دور از اختلافات و حواشی مشکلات انباشته شده شهر به سرعت برطرف شود.

کد خبر 5527866

منبع: مهر

کلیدواژه: امام جمعه آستارا محمد جواد باقری اجاره بها خطبه های نماز جمعه بوشهر کرمانشاه مشهد خراسان رضوی کنکور اردبیل سنندج ویروس کرونا ایلام آمار کرونا مواد مخدر همدان کنکور سراسری بیرجند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۵۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.