به نقل از «خبرآنلاین»

ضایع شدن حقوق ملت در طرح جدید مجلس

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۷۵۴۹

در حالی که مطابق قانون اساسی، تنها نهاد قانون‌گذار در کشور، مجلس شورای اسلامی است. در واقع مجلس نمی‌تواند حقوق قانونی خود را به سایر نهادها تفویض کند و صلاحیت قوه مقننه در تصویب قوانین، انحصاری و تفویض‌ناپذیر است. از سوی دیگر باید توجه داشت نهادهایی از جنس شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و ساختارهایی از این دست، صرفا سیاست‌گذار هستند نه قانون‌گذار، لذا حق قانون‌گذاری ندارند، اما مجلس مطابق طرحی که در 29خردادماه تصویب کرده این حق را برای شورای عالی فضای مجازی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. قائل شده که وارد حیطه قانون‌گذاری شود.

دلیل این تصمیم را باید از طراحان طرح و رای‌دهندگان به طرح در مجلس یازدهم پرسید. به‌طور کلی به نظر من این ایده از اساس، ایده درستی نیست، ضمن اینکه نمایندگان در این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... را مصون از دادخواهی مردم از طریق دیوان عدالت اداری قرار داده‌اند که به نظرم اشتباه دوم و بزرگ‌تر است. به هر حال کارشناسان، تحلیلگران و اهالی فن باید به مساله به این درجه از اهمیت ورود و از طریق آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی ابعاد پنهان موضوع را روشن کنند.

از سویی واقعیت آن است که به این وسیله، راه تصویب طرح‌هایی از جنس طرح صیانت از فضای مجازی، هموار می‌شود. چرا که دیگر مردم حق اعتراض ندارند و تصمیم شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون فرض می‌شود. از این نظر حقوق ملت ضایع می‌شود. به هر حال نمایندگان در جریان پیگیری طرح صیانت، ابتدا تلاش کردند موضع را از طریق صحن علنی پیگیری کنند. بعد موضوع در قالب اصل 85 به یک کمیسیون ویژه محول شد و نهایتا پس از انتقادات فراوان مردم از دستور کار کمیسیون ویژه نیز خارج شد. با عبور از یک چنین مسیری، زمانی که طرحی مانند «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»با این محتوا تصویب می‌شود، طبیعی است که جهت‌گیری ذهنی عموم مردم و کارشناسان به سمت زمینه‌سازی برای تصویب طرح صیانت سوق پیدا می‌کند.

همه قبول دارند فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی، نیازمند نقشه راه قانونی است. هیچ‌کس موافق ترویج مسائل غیر اخلاقی، ناهنجاری‌های رفتاری و کلاهبرداری و...در فضای مجازی نیست. اما اگر به بهانه یک چنین ساختارسازی‌هایی برخی افراد و جریانات بخواهند گردش آزاد اطلاعات در جامعه را محدود یا مسدود سازند و جناحی و سیاسی با آن برخورد کنند، نتیجه‌بخش نخواهد بود، افکار عمومی هم آن را بر نمی‌تابند.

ممکن است شورای نگهبان به این مصوبه ایراد بگیرد. ممکن است اعضای شورای نگهبان بگویند که این مصوبه، موجب محدود کردن حقوق اساسی مردم خواهد شد، بنابراین باید از دستور کار خارج شود و نهایتا شورای نگهبان این مصوبه را طبق برخی اصول قانون اساسی رد کند.

* منتشر شده در روزنامه اعتماد

کد خبر 1646883

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: علی مطهری مجلس شورای اسلامی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۷۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقصر ترافیک زجر آور و ضایع کننده عمر مردم تهران چه کسانی هستند

تین نیوز سید حسین میرافضلی :

بسیاری از کارکنان و مسافرین شهر تهران روزانه بین ۲تا۳ ساعت از عمر ارزشمندشان را در ترافیک های دردناک و آزار دهند و ضایع کننده عمر و نابودکننده آرامش در شهر تهران و کلان شهرها از دست می دهند . طی نیم قرن گذشته روند افزایش ترافیک شیب تندی داشته و اکنون در شرایط غیر قابل تحملی قرار گرفته ایم. ابتدا لازم است عواقب و خسارت های ترافیک دردناک تهران و کلانشهرهای ایران را مرور نمائیم که از جمله آنها عبارتند از:
۱- انتشار ده ها هزار تن co2 در هوای فضای تهران و کلان شهر ها که منجر به مرگ بیش از ده هزار نفر در سال و دچار شدن ده ها هزار نفر به انواع بیماری های سخت و دردآور کوتاه مدت و بلند مدت و دردهای لاعلاج می گردند.
۲- اتلاف و ضایع شدن ده ها میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در ترافیک تهران و کلانشهر ها که منجر به از بین رفتن بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه های ملی  بین نسلی می گردد.
۳- انواع تصادفات جزئی و سخت که منجر به جراحت و کشته شده هزاران نفر از هموطنان عزیزمان می گردد.
 آیا ترافیک درد بی درمان است؟ شاید هیچ شهری در جهان شدت و وسعت دامنه ترافیک شهر تهران را نداشته باشد.  
همه عقلا و حکومت ها و دولت های توسعه یافته جهان در جهت درمان این درد جانکاه اقدامات اثرگذار و ارزشمندی انجام داده اند و مردم خود را به آرامش نسبی رسانده اند و شر دیو خون آشام ترافیک های سنگین را از سر ملتشان کوتاه نمودند. شهر استامبول در طول روز حدود ۲۵میلیون نفر ساکن و مسافر دارد طول این شهر حدود صد کیلومتر و عرض آن بطور متوسط ۱۵ کیلومتر است اما ترافیک این شهر خصوصا در مکان های پر تردد کمتر از شهر تهران است چرا؟
ستون فقرات حمل و نقل استامبول اتوبوس است بیش از ۸ هزار اتوبوس جدید و کم مصرف در این شهر فعال هستند. سرفاصله اتوبوس ها از یکدیگر حدود ۶۰ثانیه است متروی استامبول از نظر طول و تعداد خطوط کمتر از نصف تهران است اما از نظر تعداد واگن به طول خطوط، شرایط  بسیار مناسب تری دارد لذا از بهره وری بالاتری برخوردار است. سرفاصله هر قطار مترو حدود سه دقیقه است. راه حل اساسی معضل ترافیک تهران در درجه اول دو مطلب است 1-  تامین ۵هزار اتوبوس مدرن مورد نیاز تهران 2-  تامین کمبود ۱۵۰۰ واگن مترو مورد نیاز
 لازم نیست بابت بحران ترافیک تهران،  شهرداری به اعدام محکوم شود اما هر روز تاخیر در تامین اتوبوس و واگن های مورد نیاز تهران و کلانشهر ها خیانت به ملت و کشور است و عاملین چنین خیانتی بی شک می بایست شناسایی ومحاکمه و متناسب با نقش خود در این ظلم ها مجازات شوند. ممکن است در بررسی جامع و عمیق عاملین این معضل و بحران بزرگ صدها نفر محاکمه و بیش از صد نفر محکوم به انواع مجازات ها شوند اما چنین بررسی و محاکمه ای لازم است تا کسانی که به عمد یا با ترک فعل نقشی در عدم تامین اتوبوس های مورد نیاز شهر  و واگن های مورد نیاز مترو داشته اند عادلانه محاکمه و مجازات شوند.  ابتدا لازم است کلیه مسئولین و افراد دارای عنوان کارشناسی که بهر طریق ممکن در تامین اتوبوس ها و واگن های مورد نیاز تهران و کلانشهر ها نقشی داشته اند به نسبت سهمی که داشته اند شناسایی شوند.
اکنون دولت و مجلس و شوراهای کلانشهرها می بایست از هر طریق ممکن به سرعت بودجه مورد نیاز برای واردات هر چه سریعتر واگن های مترو و اتوبوس های مورد نیاز را تامین نمایند و قوانین مورد نیاز را مصوب نمایند. تاخیر در اجرای این طرح فوریت دار ملی هزینه های جبران ناپذیری به دنبال دارد و حتی ساعتی تاخیر قابل توجیه نمی باشد
لازم است همه مناطق با تجمع جمعیت شهر به خطوط مترو متصل شوند و این هدف بزرگ با تمام توان سرعت ممکن اجرائی گردد.  خطوط ویژه اتوبوس از شمال تا جنوب و شرق تا غرب از ابتدا تا انتهای مناطق جمعیتی شهر ایجاد گردد. چنانچه دو هدف فوق محقق گردد و مردم بتوانند بدون معطلی با قطار یا اتوبوس سفرهای درون شهری را انجام دهند ضرورت استفاده از خودروهای شخصی شدیدا کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب بستر برای افزایش قیمت بنزین نیز فراهم خواهد شد. ضرورت دارد بسترهای قانونی و ابزار تشویقی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حرکت بزرگ ملی مهیا گردد.
 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید