تمرکز قانونگذاری
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۷۶۶۲
دکتر علی دارابی:
یکی از ایرادها و اشکالات وارده بر نحوه حکمرانی و مدل مدیریت کنونی جامعه ما موازی کاری و تداخل وظایف و مأموریت ها است. بطور مثال در «حوزه بررسی، بازرسی، رسیدگی به شکایات» بیش از ۱۵ نهاد دخالت دارند؛ وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، قوه قضائیه (بازرسی کل کشور، دادستانی) مجلس شورای اسلامی، (کمیسیون اصل نود و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
نمونه دیگر تعدد مراکز قانونگذاری در کشور است. شورای عالی مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و دادستانی کل وبالاخره دولت که به نام آئین نامه یا تدوین مقررات و دستورالعمل ها رأساً اقدام به قانونگذاری می کنند؟!
این در حالی است که براساس قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی» یگانه نهاد قانونگذار کشور است.
وظایف، اختیارات و صلاحیت هایی که قانون اساسی براساس «اصل تفکیک قوا» برای مجلس شورای اسلامی ترسیم کرده است آشکارا «قوه برتر» را نمایندگی می کند.
با کمال تأسف، اخیراً طرحی مطرح شده است که مصوبات برخی از شوراها چون (امنیت ملی، مجازی، انقلاب فرهنگی) در حکم قانون تلقی می شود و حتی در دیوان عدالت اداری هم از باب تظلم خواهی و شکایت نمی توان این مصوبات را ابطال کرد! در کمال حیرت از نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس صدای اعتراض بر این رویکرد نادرست دیده و شنیده نمی شود. ؟!نمایندگانی که درباره هر امری اظهار نظر می کنند سکوت حیرت انگیز در برابر این طرح را پیشه کرده اند؟! اگرچه رسانه ها، نخبگان، صاحب نظران با نقدها و ترسیم اشکالات این قبیل طرح ها و نظریه ها که در تزاحم آشکار با «قانون گرایی و حقوق مردم» است هشدارهای لازم را داده اند و روشنگری کرده اند. اما جای« قوه مقننه در صیانت از تمرکز قانونگذاری» و نقد این جهت گیری خالی است. آیا احترام امام زاده را متولی نباید مراعات کند؟!
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۷۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد
گزارشی ده طرح و لایحه و پنج اساسنامه و سه استعلام از دیوان عدالت ارایه می‌دهم.
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها ایراداتی که داشت برطرف شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.
وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساختها خلاف شرع و قانون نبود.طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز هم خلاف شرع و قانون نبود.
طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.
وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.
طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.
وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت