به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عرضه نخستین ملک بانکی در بورس

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۹۸۹۵

در شرایطی که مدت‌هاست از عرضه املاک بانک‌ها خبری نیست پنجشنبه ۹ تیر۱۴۰۱ بورس کالا از عرضه نخستین ملک تجاری یک بانک در سال‌جاری خبر داد. به‌نظر می‌رسد این عرضه مسیر را برای عرضه املاک سایر بانک‌ها نیز باز خواهد کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عرضه املاک بانک‌ها یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است، زیرا تملک بانک‌ها بر املاک به غیر از آنکه به بلوکه‌شدن دارایی‌های مالی منجر می‌شود، آثار زیانباری نیز برای اقتصاد دارد؛ بر همین اساس سیاستگذاران در طول یک دهه گذشته بار‌ها بر فروش املاک مازاد بانک‌ها تأکید کرده‌اند و قوانین الزام‌آور زیادی نیز در این‌باره تصویب شده است؛ اما مشکلاتی تاکنون در حوزه اقتصاد کلان وجود داشته و چسبندگی نظام بانکی به املاک تاکنون مانع از فروش این املاک شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی دی ماه پارسال علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه حبس منابع در بانک‌ها پذیرفتنی نیست، گفت: بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند، چون وظیفه ذاتی بانک همین است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز پیش از این با اشاره به تکلیف دولت به واگذاری اموال مازاد در قالب قوانین بودجه سالانه، تأکید کرده بود: موفقیت مدیران بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد از معیار‌های سنجش عملکرد آن‌ها خواهد بود. به‌دنبال این الزامات روز گذشته بورس کالا از عرصه نخستین ملک تجاری یک بانک در سال جاری خبر داد.

عرضه نخستین ملک بانکی

آن طور که بورس کالا خبر داده است یک ملک تجاری متعلق به بانک ملت در این بورس پذیرفته شده و به‌زودی نخستین عرضه املاک در سال جاری در بورس کالا آغاز می‌شود. بورس کالا در اطلاعیه خود اعلام کرده است: مساحت عرصه ١١۴.۶مترمربع و مساحت اعیان ٢٨٢.٨مترمربع است. روش عرضه ملک مذکور به‌صورت یکجا و در بازار فرعی بورس کالا خواهد بود. هنوز مشخص نیست بعد از عرضه این ملک تجاری بانک ملت، آیا سایر بانک‌ها نیز به الزامات قانونی که برای عرضه املاکشان وجود دارد، عمل می‌کنند یا خیر، اما به‌نظر می‌رسد دولت تأکید دارد عرضه املاک بانک‌ها از طریق بورس کالا انجام شود و کارشناسان تأکید می‌کنند بهترین محل برای عرضه املاک بانک‌ها بورس کالاست، زیرا عرضه املاک از این طریق، فروش املاک مازاد بانک‌ها را شفاف می‌کند. از نظر آنان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله املاک و مستغلات نهاد‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و همینطور شهرداری‌ها در بورس کالا، ایجاد شفافیت در فرایند انجام معاملات است، زیرا مکانیسم کشف نرخ در بورس کالا به‌صورت حراج بوده و قیمت‌های متقاضیان خرید قابل رصد برای عموم است. ضمن اینکه در هنگام پذیرش ملک پیش از برگزاری حراج نیز دقت کافی در مستندات و مالکیت املاک توسط بورس کالا صورت می‌گیرد و تمامی این مستندات برای عموم قابل رویت است و از این طریق افرادی که تمایل به خرید داشته باشند از صحت مستندات املاک، مطمئن خواهند شد. پیش از این، عرضه‌های املاک وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و بانک اقتصاد نوین در بورس کالا با موفقیت انجام شده بود.

ارزش کل املاک بانک‌ها

هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که میزان املاک در اختیار بانک‌ها چقدر است، اما برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد ۱۴هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و ... به ابعاد ۳۷میلیون مترمربع در اختیار بانک‌هاست که ۹۶۲۹فقره آن دارایی‌های ثابت است و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملیکی است که بانک‌ها در ازای پرداخت‌نشدن اقساط مشتریان، آن‌ها را به تملک خود درآورده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد احتمالا ارزش املاک تحت تملک بانک‌ها هم‌اکنون رقمی در حدود چندصدهزار میلیارد تومان است. در سال ۱۳۹۹ عباس معمارنژاد، معاون سابق وزیر اقتصاد، ارزش کل املاکی را که فقط در اختیار بانک‌های دولتی بود، ۹۰هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. با توجه به اینکه در طول ۲ سال گذشته بازار مسکن با جهش‌های زیادی مواجه شده، ارزش املاک بانک‌ها چندین برابر شده است. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد چنانچه ارزش املاک بانک‌های غیردولتی را نیز به رقم مذکور اضافه کنیم احتمالا به ارقام خیره‌کننده‌ای می‌رسیم که به حبس نقدینگی در نظام بانکی منجر شده و آزادسازی آن می‌تواند هم نقش زیادی در عملکرد بانک‌ها داشته باشد. هم به ساختار‌های اقتصاد کلان کمک زیادی کند.

اهمیت فروش املاک بانک‌ها

اقتصاددانان بر این باورند که حبس املاک در نظام بانکی به کاهش توان مالی بانک‌ها منجر شده و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داده است؛ در نتیجه واگذاری این املاک می‌تواند نقش زیادی در افزایش توان مالی بانک‌ها و بهبود عملکرد مالی آن‌ها داشته باشد.

نقش اموال مازاد بانک‌ها در تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها نیز موضوعی است که بار‌ها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب کرده درآمد‌های حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌حساب سرمایه آن‌ها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد، زیرا وقتی اموال مازاد فروخته می‌شود، پول حاصل شده کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد.

از سوی دیگر بخشی از نوسانات بازار دارایی‌ها و همینطور کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به همین حبس دارایی در ترازنامه بانک‌ها بازمی‌گردد.

منبع: همشهری

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ملک بانکی بورس ملک تجاری عرضه املاک بانک ها مازاد بانک ها بورس کالا اموال مازاد نخستین ملک دارایی ها ملک تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۹۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جاعل کلاهبردار در دام پلیس همدان افتاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ زارعی گفت: به دنبال مراجعه و شکایت چند نفر از شهروندان به پلیس فتا مشخص شد، شخصی با ارائه رسید جعلی در قبال خرید کالا اقدام به کلاهبرداری کرده است که موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: به گفته شاکیان پرونده، شخصی به عنوان خریدار وارد مغازه شده و پس از انتخاب کالا و دریافت شماره کارت برای واریز پول، با ادعای واریز اینترنتی هزینه کالا اقدام به ارائه رسید پرداخت بانکی می‌کرد و در ادامه مالباخته در بررسی حساب بانکی خود متوجه می‌شد هیچ‌گونه وجهی به حساب او واریز نشده و رسید ارائه شده جعلی بوده است.

رئیس پلیس فتا استان همدان تأکید کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق به شناسایی متهم در کمترین زمان ممکن شدند که با هماهنگی قضایی وی را در یکی از استان‌های همجوار دستگیر کردند.

سرهنگ زارعی افزود: متهم پس از دستگیری با مشاهده مستندات پرونده به بزه انتسابی خود اعتراف کرد و پرونده او برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

او با بیان اینکه شهروندان باید نسبت به فعال‌سازی پیامک حساب بانکی خود اقدام کنند، توصیه کرد: کاربران و صاحبان صنوف قبل از هرگونه معامله و تحویل کالا از واریز وجه به حساب بانکی خود مطمئن شده و تنها به رسید‌های پرداخت ارسالی از طریق شبکه‌های اجتماعی اکتفا نکنند.

رئیس پلیس فتا استان همدان تصریح کرد: پلیس فتا به شکل شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارش‌های مردمی و یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ در میان بگذارند.