به نقل از «ایرنا»

تار و پود قالی بافی بر دار بیمه

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۹۹۳۰

سازمان تامین اجتماعی برای اینکه دغدغه‌های مالی و اقتصادی افراد را در دوران بازنشستگی کاهش دهد، خدماتی را با دریافت حق‌بیمه ارائه می‌کند تا بتوان از خدمات درمانی و بازنشستگی این سازمان بهره‌مند شد، استفاده از خدمات درمانی و سایر پوشش‌های این سازمان با توجه به شرایط فرد بیمه‌شده و نوع طرح خریداری شده بیمه تامین اجتماعی، صورت می گیرد اما به نظر می رسد بیمه قالی بافان تا کنون به صورت کامل نتوانسته جوابگوی نیازهای این قشر باشد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

برای پاسخگویی به همین نیازها، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بر معافیت‌های کامل بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار تصریح کرده است.

در واقع از ابتدای سال ۱۴۰۱، معافیت‌های کامل بیمه‌ای درخصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مشروط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، رئیس اداره بیمه شدگان اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در نشست بررسی بیمه قالی بافان استان با اعلام اینکه طبق آخرین آمار حدود ۳۹ هزار نفر قالیباف تک باف فعال در استان وجود دارد که تمام این افراد، ۷ درصد حق بیمه را پرداخت می کنند و ۲۰ درصد دیگر را دولت کمک می کند، ادامه داد: رویکرد سازمان تامین اجتماعی حمایت از قشر قالیباف است و در این زمینه اقداماتی مانند افزایش فرصت پرداخت حق بیمه قالیبافان به چهار ماه صورت گرفته است.

یوسف جسین پور گفت: طبق آخرین دستورالعمل ها در سال گذشته سهمیه جذب قالیبافان تک باف، ۵۰ درصد بود به صورتی که قالیبافانی که حق بیمه خود را به موقع پرداخت نمی کردند و بیمه شان قطع می شد جذب مجدد آنها مقدور نبود مگر این که سهمیه آن برای سازمان ایجاد شود.

رئیس اداره بیمه شدگان اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی افزود: این سهمیه از محل قطع قالیبافی ایجاد می شد یعنی در حوزه قالیبافی تک‌باف به میزان ۵۰ درصد قطعی، نصف سهمیه دریافت می کردیم که در حال حاضر پیرو پیگیری های مدیریت استان سهمیه امسال به میزان "قطعی قالیباف" در نظر گرفته شده است.

امکان افزایش بیمه شده ها وجود ندارد

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه یکی از شاخص های مهم استان ما موضوع قالی و قالیبافی است که باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی دولت نه تنها امکان افزایش بیمه شدگان وجود ندارد، بلکه باعث کاهش تعداد آنان نیز شده است.

منصور نیک خو با اشاره به اهمیت رفع موانع فعالیت قالیبافان و موضوع عدم شمول بیمه هیات مدیره شرکت های تعاونی گفت: بر اساس ماده (۳۶) قانون بخش تعاون، هیات مدیره شرکت های تعاونی از اعضای شرکت تعاونی انتخاب می شوند.

معاون تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس قوانین تامین اجتماعی نیز، هیات مدیره مشمول پرداخت حق بیمه نیستند و این موضوع باعث شده قالیبافانی که به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت های تعاونی انتخاب می شوند، مشمول استفاده از این معافیت نشوند.

نیک خو تاکید کرد: بر اساس بند ز تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، اجرای آزمون وسع با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای انجام خواهد شد، اما عملیاتی شدن آن منوط بر ابلاغ آئین نامه اجرائی مذکور است. از طرفی چنانچه اعتبار لازم از سوی دولت در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار نگیرد، بقیه ارکان عملی اجرا نخواهد شد.


کارگاه های کمتر از پنج نفر مشمول معافیت حق بیمه هستند

رئیس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی نیز با بیان این که دو نوع معافیت کارگاهی و انفرادی وجود دارد، گفت: معافیت کارگاهی بر اساس مصوبه سال ۶۲ هیات وزیران تصویب شده و شامل کارگاه های زیر پنج نفر می شود اما زمانی که این افراد از کارگاه خارج شوند و در کارگاه دیگری (بیش از ۵ نفر) مشغول به کار شوند، نیروی جدید کارگاه محسوب می شوند و در آغاز کار نمی توانند از معافیت استفاده کند.

محمد ابراهیمی افزود: این روند بر اساس نامه معاون اول رئیس جمهور در سال ۱۳۹۶ با موضوع (ایجاد هر گونه بار مالی بر دولت ممنوع است)، از سوی سازمان تامین اجتماعی انجام می شود.

مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی فرش دستبافت آذربایجان شرقی نیز با بیان این که با انتقال قالیباف به کارگاه دیگر بار مالی برای دولت ایجاد نمی شود، گفت: چرا که بیمه شده قبلا در کارگاه از معافیت استفاده می کرد.

کامل واردان با بیان اینکه در کل بار مالی استان ما برای دولت حدود ۳۹ هزار نفر است و با انتقال به کارگاه دیگر افزایش پیدا نمی کند. پیشنهاد کرد افرادی که جزو این ۳۹ هزار نفر هستند، در صورت اشتغال در هر کارگاهی، نیروی جدید محسوب نشوند.

نماینده شرکت آلتین فرش نیز با اشاره به این که کارگران به دلیل قطعی بیمه هنگام انتقال به کارگاه دیگر از کار خودداری می کنند، گفت: کارفرما نیز بر خلاف معافیت قانون بیمه قالیبافان مجبور به پرداخت بیمه کارگران به نرخ آزاد می شود.

علیپور با اشاره به اینکه در صورت کسر حق بیمه از دستمزد کارگر، مبلغ ناچیزی باقی می ماند، گفت: به همین جهت برای کمک به کارگر ۴۰ تا ۵۰ درصد حق بیمه کسر نمی شود که این موضوع باعث عدم توسعه تولید فرش شده و در این زمینه مشکلاتی برای کارگاه ها ایجاد می شود.

سابقه بیمه قبل از دریافت دفترچه برای قالی بافان محاسبه نمی شود

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان تبریز نیز با بیان این که قالیبافان قبل از این که دفترچه بیمه دریافت کنند، بیمه شده اند، گفت: ولی در زمان بازنشستگی سابقه بیمه سال های قبل از اخذ دفترچه بیمه را لحاظ نمی کنند.

حجت الله خدایاری افزود: برای مثال در سن ۶۰ سالگی که سابقه ۱۵ سال بیمه دارند و ۵ سال آن قبل از اخذ دفترچه پرداخت شده بود، لحاظ نمی شود و تنهاا ۱۰ سال در نظر گرفته می شود.

وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی برای تکمیل بیمه ۱۵ سال برای این افراد مبالغ ۳۰ تا ۵۰ میلیونی درخواست می کند که قالیبافان بودجه ای برای این کار ندارند.
 

۵۰ درصد سوابق بیمه قالی بافان محاسبه می شود

رئیس اداره بیمه شدگان اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی نیز گفت: این موضوع در متن قراردادی که سازمان با قالیبافان منعقد کرده، بیان شده است که تنها ۵۰ درصد سوابق محاسبه می شود و در صورتی که درخواست سوابق کامل را داشته باشند باید مابه التفاوت آن را پرداخت کنند.

یوسف حسین پور افزود: زمانی که قانون قالیبافان تک باف با ۲۷ درصد مطرح شد، اطلاع رسانی کردیم تا مراجعه کنند و تمامی قراردادها را به ۲۷ درصد تبدیل کردیم و به تمامی بیمه شدگان اطلاع رسانی کردیم که سوابق شما ۵۰ درصد محسوب خواهد شد مگر این که بخواهید مابه التفاوت آن را پرداخت کنید.
 

۵۰۰ کارگاه فعال قالی بافی در آذربایجان شرقی وجود دارد

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز با بیان این که این استان یک استان راهبردی در زمینه قالی در کشور است، افزود: حدود ۴۴۰ واحد بزرگ دارای پروانه کسب در تبریز وجود دارد و در مجموع حداقل ۵۰۰ کارگاه بزرگ فعال داریم.

علی سلیمانی تاکید کرد: از حداقل ۲۰ شهرستان استان ۹ شهرستان آن ثبت نشان جغرافیایی در این خصوص شده که در این زمینه در حال انجام کارهای ثبت نشان جغرافیایی چند شهرستان دیگر هستیم.

وی با بیان این که کارگاه های بالای پنج نفر باید بتوانند از کمک دولتی بهره مند شوند، گفت: باید به فکر حفظ و ارتقای کارگاه ها باشیم که در این زمینه برای حفظ هویت فرش استان نیاز به سرمایه گذاری داریم.

سلیمانی ادامه داد: با توجه به این که دولت بودجه کافی برای این موضوع ندارد بنابراین اتاق بازرگانی باید به عنوان بخش خصوصی در این زمینه همکاری داشته باشد.

به نظر می رسد هدف قانون گذار از منوط کردن بیمه قالیبافان به آزمون در بند (ز) تبصره (۱۷)، قانون بودجه سال جاری استفاده مشمولان واقعی از معافیت حق بیمه بوده که صحیح و منطقی است ولی حذف بیمه کارگران در زمان انتقال به کارگاه دیگر و توجیه آن با استناد به مصوبه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت اضافه کردن بار مالی دولت قابل بازنگری است.

برچسب‌ها قالی بافان سازمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی بیمه شدگان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قالی بافان سازمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی قالی بافان سازمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی بیمه شدگان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی سازمان تامین اجتماعی کار و رفاه اجتماعی شرکت های تعاونی کارگاه دیگر بیمه شدگان هیات مدیره رئیس اداره قالی بافان بیمه قالی کارگاه ها اداره کل بار مالی بیمه شده ۵۰ درصد حق بیمه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۹۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها

گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان سازمان‌های بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌تواند مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه‌ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.

اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها که عدم پرداخت این بدهی می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.

کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانه‌داران

محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبان‌گیر شرکت‌های داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.

بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانه‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنف‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.

کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.

بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.

کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی دارو‌ها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها بد عهدی می‌کنند.

بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانه‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.

احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.

وضعیت داروخانه‌ها مناسب نیست

وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.

احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.

آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیرو‌های مسلح نیز به همین صورت است.

احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.

وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.

تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانه‌های سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت می‌شود.

محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌ها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.

محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.

ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.

انتهای پیام/