به نقل از «اتاق خبر»

چرا ایرانی ها سواد مالی پایینی دارند؟

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۰۶۰۳

 به گزارش اتاق خبر به نقل از مونا موسوی؛ بازار: با توجه به اینکه «سواد مالی دانش و درک مفاهیم و مخاطرات مالی، مهارت‌ها، انگیزش و اطمینان برای به کار بستن آنها به‌منظور اتخاذ تصمیم‌های اثربخش در طیفی از حوزه‌های مالی، در راستای بهبود رفاه جامعه از سوی سازمان (OECD) تعریف شده است» موقعیت سرمایه گذاری در هر کشوری تنها به تصمیم گیری هر فردی بستگی ندارد، بلکه به سیاست های کلان دولت و نقش رسانه ها در آگاه سازی مردم هم بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا با در نظر گرفتن گرازش یونسکو مبنی بر اینکه حدودا ۲۰ درصد ایرانی ها در زندگی خود از سواد مالی برخوردار هستند حکایت از این دارد که بیشتر از ۸۰ درصد ایرانی ها درآمد خود را از دانش یا تخصص خود کسب نمی کنند و این مساله تا حدودی ناشی از عدم تخصص گرایی در استخدام ها و کسب و کارهاست که بخشی به ساختار خرد کسب و کارها در ایران وابسته است، از طرف دیگر رانت ها و عدم شفافیت در دولت ها در سال های گذشته باعث شده همه ایرانی ها به یک اندازه به اطلاعات مالی دست پیدا نکنند و همواره مردم دنباله رو جریان های مالی و تورمی بوده اند که توسط عده ای دیگر ایجاد شده است و گاهی همین سرمایه های خرد گرفتار مافیای بازارهای مالی شده اند.

برخی از رسانه ها گرفتار همین موج سازی دست های پشت پرده شدند و همواره مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه کردند، هرچند رسانه نیز این موضوع را به مصاحبه های مسئولان و دعوت آنها از مردم نسبت می دهند که این موضوع کاملا درست است، اما آیا رسانه ها برای مردم شفاف سازی کردند که هر نمادی یا سهامی قابل خرید نیست و ممکن است که به صورت حبابی افزایش قیمت پیدا کرده باشد؟

این مساله در معاملات بورس چند سال اخیر کاملا مشهود است؛ همانطوری که معاون اقتصادی دولت سیزدهم پیش تر اعلام کرده بود که حدود ۲۰۰ نفر در بازار سرمایه ایران بیشترین منافع را از بازار برده اند که سال ۹۸ و ۹۹ وارد بازار بورس شده بودند و با ایجاد یک جو رسانه ای و همراهی دولت با این جریان نه تنها باعث شدند که تعداد کدهای بورسی از مردم عادی در بازار در مدت یک سال به سه برابر یعنی ۶۰ میلیون افزایش پیدا کند، بلکه با فروش سهام های حبابی و رانتی بسیاری از مردم را با خسارت های زیادی مواجه کردند. در این بین برخی از رسانه ها گرفتار همین موج سازی دست های پشت پرده شدند و همواره مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه کردند، هرچند رسانه نیز این موضوع را به مصاحبه های مسئولان و دعوت آنها از مردم نسبت می دهند که این موضوع کاملا درست است.

وقتی در دولت قبل رئیس جمهوری یا وزیر اقتصاد از مردم خواستند که سرمایه های خود را به بورس بسپارند آنها اعتماد کردند و خیلی طول نکشید که مردم بابت این اعتماد ساده زیان دیدند، اما آیا رسانه ها برای مردم شفاف سازی کردند که هر نمادی یا سهامی قابل خرید نیست و ممکن است که به صورت حبابی افزایش قیمت پیدا کرده باشد؟ آیا رسانه های درباره رشد بیش از اندازه بازار سرمایه ایران در مدت دوسال به مردم تذکر داده بودند که هر آن ممکن است وارد اصلاح شود و برخی از شرکت هایی که در این مدت میزبان نوسان گیرها یا دلال ها بوده اند به سرعت ارزش خود را از دست بدهند؟

اگر سواد مالی ایرانی ها پایین تر از سواد مالی بسیاری از کشورهای همسایه از جمله عربستان، ترکیه و ... است به معنای پایین بودن سطح سواد تحصییلی یا دانشگاهی نیست، بلکه ناشی از نوسانات بالای اقتصادی، ضعف رسانه ها در تشریح موقعیت اقتصادی کشور و عملا گمراه کردن مردم توسط مسئولان است

بنابراین می توان نتیجه گرفت اگر سواد مالی ایرانی ها پایین تر از سواد مالی بسیاری از کشورهای همسایه از جمله عربستان، ترکیه و ... است به معنای پایین بودن سطح سواد تحصییلی یا دانشگاهی نیست، بلکه ناشی از نوسانات بالای اقتصادی، ضعف رسانه ها در تشریح موقعیت اقتصادی کشور و عملا گمراه کردن مردم توسط مسئولان است که در آن مقطع تنها به فکر تامین اعتبارات بودجه ای خود بودند و کدهای انحرافی به سرمایه گذاران دادند و در این بین مردم دهک های پایین هم گرفتار شدند.

در مقطع کنونی نوسانات اقتصادی تنها به ایران محدود نشده و تمام بازارهای بین المللی را هم در بر گرفته است، در چنین موقعیتی رسانه ها و کارشناسان اقتصادی که از تریبون های فضای مجازی استفاده می کنند باید به روشنگری بپردازند و مانع از آسیب دیدن سرمایه های خرد در بازارهای مانند فارکس و ... شوند، زیرا در مجموع آسیب به سرمایه های خرد کشور می تواند توسعه اقتصاد و اجتماعی را عقب بی اندازد و خروج منابع مالی سرمایه گذاران عمده هم که به نوعی گردش مالی آنها می تواند به نفع بخشی از جامعه باشد به اشتغال و ... آسیب وارد می کند.

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۰۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.