به نقل از «الف»

هزینه‌تراشی در‌ اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی/ چرا هوشمندسازی نظام مالیاتی به نفع مردم است

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۱۳۲۷

به گزارش فارس با روی کار آمدن دولت سیزدهم و چیدمان اقتصادی هیئت دولت، کارشناسان و رسانه‌ها از تمرکز دولتمردان بر مسائل نظام مالیاتی، سخن به میان می‌آوردند.

برخی بابت افزایش احتمالی سهم مالیات از درآمدهای دولت آن هم در مقطع کنونی، زبان به کنایه و انتقاد می‌گشودند و برخی «اصلاح رویه‌های مالیاتی ناعادلانه»، «به حداقل رسیدن فرار مالیاتی» و «اجرای قوانین مالیاتی بر زمین‌مانده» را به‌ویژه در تنگنای کنونی، ضروری و عاجل می‌دانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* تعارف نظام مالیاتی با سوداگران، فشار مضاعف بر مودیان‌

بررسی وضعیت نظام مالیاتی از سهم صفر یا بسیار ناچیز مالیات‌هایی همچون «مالیات بر مجموع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه»، «مالیات بر معاملات سوداگرایانه» و «مالیات بر خانه و خودروهای تجملی» در اقتصاد ایران حکایت دارد که با فضای غیرشفاف و نامنسجم تبادلات مالی آمیخته شده است.

وضعیتی که از یک سو موجب بروز فشار مالیاتی بر دوش واحدهای تولیدی، کارگران و کارمندان دولت شده و از سوی دیگر، به‌واسطه فرار چشمگیر مالیاتی و بی‌توجهی به اجرای برخی پایه‌های مالیاتی، کسری بودجه و در نتیجه تورم مستمر را میهمان سفره‌های 85 میلیون ایرانی کرده است.

به‌عبارت‌دیگر، سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدهای دولت (که پیشینه تاریخی ناشی از اتکا به منابع نفتی نیز دارد) سبب شده است، درآمدهای دولت ناپایدار باشد و تورم ناشی از کسری درآمدهای دولت، بر شکاف طبقاتی و فقر دامن بزند. این مهم اهمیت، ساماندهی فرار یا معافیت برخی فعالیت‌های اقتصادی از چتر مالیاتی را نشان می‌دهد.

مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران فقط 4.2 درصد‌

بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، ایران جزء اقتصادهایی است که کمترین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را داراست، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ایران در فصل بهار ۱۴۰۰ حدود ۴.۲ درصد بوده که در مقایسه با رقم فصل مشابه در سال قبل، با افت ۲.۴ واحد درصدی همراه است.

این در حالی است که به طور مثال این نسبت در انگلیس 36 درصد، ترکیه 24.9، آلمان 44.5، هند 16.8، سوریه 10.7 و پاکستان 11 درصد است. اعداد و ارقامی که به‌خوبی نشان می‌دهد، در کنار مالیات‌ستانی ناعادلانه و غیرهوشمند، سهم مالیات در نظام اقتصادی ایران حداقلی و ناچیز است.

کاهش شکاف طبقاتی و کنترل تورم در نتیجه نظام مالیاتی کارآمد

در رابطه با اهمیت دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس مالیاتی، حجم عظیم اقتصاد زیرزمینی را یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور دانست و اظهار داشت: متأسفانه طی سالیان متمادی به نحو شایسته به نظام مالیاتی و توانایی‌های این سیستم توجه نشده است. مالیات یک ابزار فوق‌العاده مهم در هدایت اقتصادی، برخورد با تورم‌های بخشی، تعدیل‌های اقتصادی و تأمین درآمد دولت است.

این کارشناس مالیاتی افزود: اگر دولت به دنبال کاهش شکاف طبقاتی، انتقال سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به مولد و کنترل تورم است، باید به حوزه مالیات توجهی ویژه داشته باشد. بزرگ‌ترین معضل اقتصادی در کشور، ایجاد یک سیستم تأمین مالی پایدار است، تا بتوان مملکت را از کسری بودجه و تورم‌زا بودن فعالیت‌های دولت خلاص کرد.

وعده وزیر اقتصاد برای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی

‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در خلال اخذ رأی اعتماد از مجلس حین تشریح برنامه‌ ۱۰ بندی خود برای وزارت‌ اقتصاد، به اصلاح نظام مالیاتی اشاره داشت؛ در همین خصوص، یکی از برجسته‌ترین وعده‌های وزیر اقتصاد، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری کشور بود.

بدون تردید یکی از جنجالی‌ترین قوانین مالیاتی سال‌های اخیر که وزرای اقتصاد و رؤسای سازمان امور مالیاتی از اجرای قریب‌الوقوع آن می‌گفتند، «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است. قانونی که 21 مهرماه سال 98 به تصویب مجلس و اول آبان‌ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.

به طور شفاف، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سیاستی در راستای رفع تبعیض مالیات‌ستانی از اصناف و واحدهای تجاری و همچنین بررسی شفافیت خرید کالا و خدمات از سوی این واحدها است.

این مهم به واسطه نظارت بر خط بر مبادلات مالی این واحدها و کاهش دخل و تصرف مودیان و ممیزهای مالیاتی تدوین شده تا صاحبان مشاغل بر مبنای کیفیت و ارزش فعالیت‌های اقتصادی، مالیات بپردازند.

از طرفی، مبادله کالای قاچاق و زیرپله‌ای و نیز تخطی از پایه‌های دیگری نظیر مالیات بر ارزش افزوده را روشن می‌کند. قانونی که قاعدتاً مورد پذیرش و استقبال واحدهای معتبری که با افزایش مالیات در دوران رکود مواجه می‌شدند، می‌شود و صدای فراریان مالیاتی را درمی‌آورد.

به گزارش‌ فارس، هرگونه اصلاح در نظام مالیاتی و بانکی کشور، با مقاومت و هزینه‌تراشی برای مجریان همراه خواهد بود. مقاومتی که همواره درصدد منصرف کردن دولت‌ها از تغییر وضع موجود است و میانه خوشی با شفاف‌سازی نظام اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی و استفاده از اطلاعات پولی و مالی برای مبنای محاسبات مالیاتی ندارد.

دلیلی ندارد مالیات همه اصناف با یک نسبت اضافه شود

یکی از مصادیق این مقاومت، اعتراضات شکل گرفته پیرامون محاسبه مالیات اصناف بر مبنای تراکنش‌های بانکی است؛ به گفته داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، در سال‌های قبل رئیس سازمان مالیاتی با رؤسای اصناف توافق می‌کردند که فعالان صنفی بر اساس میزان مالیاتی که سال قبل پرداخت کرده‌اند با رشد 8 تا 9 درصدی، مالیات جدید را ارائه و اظهار کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است، عدالت در این نوع مالیات‌ستانی رعایت نمی‌شد؛ چون برخی اصناف که درآمد مطلوب و سود بیشتری داشتند، باید مالیات بیشتری می‌دادند و در عوض برخی که سود کمتری داشتند، باید فشار مالیاتی کمتری را متحمل شوند. بنابراین دلیلی ندارد که مالیات همه اصناف را به یک نسبت مثلاً 10 درصد یا 15 درصد اضافه کنیم.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی این را هم گفت که مالیات اصناف 5 درصد کل درآمد مالیات کشور است، در حالی که سهم اصناف از اقتصاد کشور بالای 40 درصد است؛ به عبارت دیگر بخش خدمات 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را بر عهده دارد که در بخش غیرشرکتی (اصناف و مشاغل و واحدهای صنفی)، 35 تا 40 درصد نقش دارند در حالی که مالیاتی که می‌دهند، فقط 5 درصد است.

اهمیت شفافیت مالیاتی در بخش مشاغل

در همین رابطه، وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه‌، شفافیت را کلید کارآمدی نظام اقتصادی می‌داند و می‌گوید: شفافیت مالیاتی در حوزه مشاغل، سبب ارتقای نظام مالیاتی خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند دقیق‌تر شود، انحرافات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: باید همه وزارت‌خانه‌ها، مجلس و قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند. عدم تحقق نظام جدید مالیاتی و هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیات، به معنی ادامه فرار مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود.

آنچه مسلم است، تغییر وضعیت موجود در حوزه مالیاتی و بانکی، مقاومت‌هایی به همراه خواهد داشت. مقاومت‌هایی از ناحیه صاحبان قدرت و ثروتی که با ابزارهای اداری و تبلیغاتی به دنبال جلوگیری از اجرای هرگونه اصلاحات و پذیرش بخشی از درآمدهای مالیاتی بابت فعالیت‌های اقتصادی کلان و چشمگیرشان هستند.

در چنین فضایی، شفاف‌سازی مبادلات مالی اصناف و واحدهای تجاری، ریسک معامله کالاهای ممنوعه و قاچاق را کاهش داده، از بار مالیاتی مودیان شناسنامه‌دار می‌کاهد و امکان دخل و تصرف و فساد ناشی از این تصرفات در محاسبه مالیات مشاغل را به حداقل می‌رساند. 

منبع: الف

کلیدواژه: قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی تولید ناخالص داخلی درآمدهای مالیاتی درآمدهای دولت نظام مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۱۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/