تاریخ احتمالی انتخاب رئیس جمهور جدید عراق تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۲۳۵۴
سخنگوی دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل الحق عراق از موعد انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور خبر داد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، «محمود الربیعی» سخنگوی دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل عراق اعلام کرد که پس از پایان تعطیلی مجلس عراق، رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب خواهد شد.
وی تاکید کرد: پس از عید قربان، تعطیلات مجلس به پایان میرسد و رئیس جمهور انتخاب خواهد شد و امیدواریم که سیاستمداران کُرد، روی نامزد واحدی به توافق برسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
الربیعی اعلام کرد: اگر توافقی انجام نشود، هیئت هماهنگی در راستای تصویب نامزد اتحادیه میهنی به منظور ارج نهادن از مواضع ثابت و همسویی آن در دوره گذشته، گام برخواهد داشت.
از سوی دیگر «علی الفیلی» عضو حزب دموکرات کردستان عراق از توافق قریب الوقوع احزاب کرد بر سر یک نامزد توافقی برای پست ریاست جمهوری این کشور خبر داد.
الفیلی در یک گفتگوی تلوزیونی اظهار داشت: در روزهای آتی میتوان با اتحادیه میهنی کردستان بر سر یک نامزد توافقی برای ریاست جمهوری به توافق رسید و مذاکرات در این خصوص ادامه دارد.
وی تصریح کرد: منظور ما از نامزد توافقی این است که حزب اتحادیه میهنی از نامزدی برهم صالح برای دومین دوره ریاست جمهوری صرف نظر کند و در مقابل حزب دموکرات نیز به خاطر دستیابی به نامزدی شخصیتی که در محافل بین المللی و منطقهای از مقبولیت برخوردار باشد، امتیازاتی بدهد.
الفیلی با اشاره به اینکه این احتمال وجود دارد که هفته آینده به توافقی درباره پرونده ریاست جمهوری دست یابیم، تاکید کرد: یکسره کردن این پست باید تابع دو اصل توافق و حق و حقوق انتخاباتی باشد.
وی از جلسه مفصل دور روز آتی در اقلیم کردستان بین احزاب این منطقه با حضور «جنین هنین پلاسخارت» نماینده دبیرکل سازمان ملل برای بررسی پرونده انتخابات در اقلیم کردستان و احتمال طرح پرونده ریاست جمهوری در آن پرده برداشت.
العربی الجدید در گزارشی در این باره آورده است: علیرغم نشستهای متوالی میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان) طی سه هفته گذشته برای رایزنی درباره پرونده منصب ریاست جمهوری عراق، اما این تلاشها تاکنون به در بسته خورده و بینتیجه مانده است به خصوص که هر دو طرف بر نامزدی شخصیت همحزبی خود اصرار دارند.
میانجیگری طرفهای خارجی و داخلی به خصوص هیئت هماهنگی گروههای شیعی پس از استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان در حل این بحران بیثمر بوده است؛ بحرانی که نقض زمانبندی تصریح شده در قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید به شمار میرود.
با گذشت زمان، اصرار حزب اتحادیه میهنی کردستان (حاکم بر سلیمانیه» بر نامزد خود یعنی «برهم صالح» و در مقابل، پافشاری حزب دموکرات کردستان (حاکم بر اربیل) بر کاندیدای خود «ریبر احمد» افزایش یافته است.
«ریبر احمد زیباری» متولد سال ۱۹۶۸ میلادی و تنها بازمانده خانوادهای ۸ نفره از جنایت رژیم بعث گذشته علیه کُردها در جنایت موسوم به «انفال» است، او درجه سرتیپی دارد و پیش از وزارت داخله مناصب امنیتی بلندپایهای در اقلیم داشته است.
ریبر احمد بارزانی در سال ۲۰۱۲ میلادی رئیس اداره هماهنگی امنیتی مشترک در شورای امنیت اقلیم و مدیر بخش تحلیل اخبار در سازمان حمایت از امنیت اقلیم (۲۰۰۵-۲۰۱۲)، مدیر مبارزه با جرایم سازمان یافته (۲۰۰۰-۲۰۰۵) بوده است.
وی پیش از آنکه به وزارت داخله انتخاب شود، مسئول دفتر «مسرور بارزانی» بوده و از چهرههای کلیدی در نظام حکومت ایالتی اقلیم کردستان است.
مسئولان سیاسی در اربیل و سلیمانیه تاکید دارند که علت اصلی عدم دستیابی به توافق به نبود اعتماد میان دو حزب و نیز شخصیسازی مخالفت با ریاست جمهوری برهم صالح از سوی مسعود بارزانی است.
یک شخصیت سیاسی برجسته در اربیل که نخواست نامش ذکر شود، به العربی الجدید گفت: مذاکرات بر سر توافق درباره نامزد ریاست جمهوری بار دیگر شکست خورده است و حمله صدر به برهم صالح و اتهامزنی به وی مبنی بر مخالفت با امضای قانون جرمانگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به سود اربیل و علیه برهم صالح تمام شد.
وی از تلاشهای «بافل طالبانی»، رئیس اتحادیه میهنی کردستان برای جای دادن پروندههای درون اقلیم کردستان نظیر استانداری کرکوک، ریاست اقلیم کردستان و تشکیل دولت جدید اقلیم، قانون انتخابات پارلمانی در مذاکرات با حزب دموکرات در مقابل منصب ریاست جمهوری خبر داد.
در همین راستا «صالح فقی»، عضو اتحادیه میهنی کردستان گفت: ما بر نامزد شرعی و قانونی خود بر اساس اصول سیاسی معمول کشور اصرار داریم، برهم صالح نزد همه احزاب و محافل سیاسی و اجتماعی دارای مقبولیت است.
فقی افزود: اتحادیه میهنی در مذاکرات با حزب دموکرات درباره چالشهای اقلیم کردستان و پرونده رئیس جمهوری رایزنی کرده، اما نتیجهبخش نبوده است، زیرا حزب دموکرات خواهان تسلط بر منصب ریاست جمهوری به بهانه به دست آوردن کرسی بیشتر در انتخابات پارلمانی اخیر است.
در مقابل، «مهدی عبدالکریم»، عضو حزب دموکرات کردستان اظهار داشت: پافشاری هر دو حزب بر نامزد خود و تداوم وضعیت بنبست سیاسی کنونی به این معناست که اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به صورت جداگانه در بغداد حضور خواهند یافت و این رای پارلمان خواهد بود که رئیس جمهوری آینده عراق را تعیین خواهد کرد، اما این بیم وجود دارد که توطئهای همانند سال ۲۰۱۸ میلادی روی دهد و نامزد ما را کنار بگذارد.
از سوی دیگر، «عبدالله الرکابی»، پژوهشگر سیاسی عراق اظهار داشت: اتحادیه میهنی در صورتی که نامزد دیگری غیر از برهم صالح معرفی کند، حزب دموکرات کردستان در قالب توافقی احتمال دارد از مواضع خود کوتاه بیاید، اما اتحادیه میهنی شخصیت مقبولی جز برهم صالح برای ریاست جمهوری عراق ندارد.
جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی عراق و روال انتخاب وی
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همهپرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشانهای حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب میکند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رایگیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار میشود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخستوزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور میکند، اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: عراق انتخابات عراق نخست وزیری اتحادیه میهنی کردستان حزب دموکرات کردستان ریاست جمهوری عراق اقلیم کردستان حزب دموکرات رئیس جمهوری قانون اساسی رئیس جمهور تشکیل دولت برهم صالح بر نامزد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۲۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام اول به سمت دولت تنظیمگر برداشته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.
بر اساس این گزارش، طی ماههای گذشته، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشستهایی با موضوع نسبتیابی نهادهای تنظیمگر با دستگاههای حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیمگر بود.
در این نشستها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاههای اجرایی و قضائی از وزارتخانههای مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالشهای موجود در تعامل نهادهای تنظیمگر با این دستگاهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالشهای موجود در فضای تنظیمگری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیمگر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیمگر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
بهطورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیمگری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر، توسعه همافزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیمگر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم میکند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیدهبانی بر قوانین و فعالیتهای مرتبط با بحث تنظیمگری در کشور نیز فراهم شود
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
کد خبر 6094958