یارانه جدید دولت برای تاکسیرانان/کارت اعتباری ۱۰۰ میلیونی در راه است
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۹۲۶۴
مهدی اسماعیل بگی درباره هوشمندسازی حوزه تاکسیرانی گفت: چهار بخش (سامانههای خدماتی، سامانههای نظارتی، پرداخت الکترونیک و حمل و نقل عمومی) در هوشمندسازی مدنظر قرار دارد. بخشی از این اقدامات طی سالهای گذشته انجام شده اما به علت وسعت کار و ضرورت به روز بودن، بخش دیگری از اقدامات باقی مانده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در ادامه عنوان کرد: بخش نخست مربوط به خدماتی است که به شهروندان و تاکسیرانان ارائه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسماعیل بگی با بیان اینکه سامانه سیما تاکسی امکان نظارت و ارائه خدمات به صورت کاملاً درست را ندارد، افزود: هدف سازمان تاکسیرانی این است که تمامی خدمات سامانه، غیرحضوری و الکترونیک شود؛ یعنی تاکسیرانان و شهروندان بتوانند در هر ساعتی از شبانه روز درخواست خود را ثبت و از خدمات به صورت غیرحضوری بهره مند شوند.
توسعه اپلیکیشنهای خدمات تاکسیرانان و شهروندان در دستور کار
وی در ادامه اعلام کرد که توسعه اپلیکیشنهای خدمات تاکسیرانان با هدف غیرحضوری سازی، ارزان سازی و پایداری خدمات (صدور پروانه، مرخصی، امکانات رفاهی و ...) و همچنین توسعه اپلیکیشن خدمات به شهروندان در جهت ارتقاء رضایتمندی (نظارت، نظرسنجی، اطلاع رسانی و ...) در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران ضمن تأکید بر ضرورت ویرایش جدی بخشهای دیگر سامانه سیماتاکسی، گفت: درحال حاضر این روند به علت مشکلات فنی پیش آمده طی سه هفته اخیر، کند شده است.
اسماعیل بگی درباره بخش دوم هوشمندسازی یعنی نظارت بر عملکرد تاکسیرانان، توضیح داد: طی سالهای گذشته، نظارت بر عملکرد تاکسیرانان، هوشمند سازی شده نبود. باید ماتریسی از موضوعات مختلف استخراج شود تا پس از آن به سمت مرحله اجرا پیش رویم. درحال حاضر به سمت مرحله اجرا در این حوزه رسیدهایم.
وی با بیان اینکه توسعه سامانههای نظارتی و هوشمندسازی آن شامل سامانههای دوربینهای سطح شهر-پایانهها، ساماندهی ثبت تخلف بازرسان میدانی و ... می شود، گفت: از طریق هوشمندسازی سامانههای نظارتی میتوان به عملکرد تاکسیرانان پی برد تا برمبنای عملکرد عادلانه، رتبه بندی شوند. درحال حاضر هیچ اطلاعات جامعی از عملکرد تاکسیرانان در دست نیست که همین موضوع ضرورت هوشمندسازی را میطلبد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در تشریح بخش سوم یعنی توسعه پرداخت الکترونیک کرایه، بیان کرد: باید پرداخت الکترونیک عملیاتی سازی شود. پیشرفت خوبی در این بخش وجود دارد.
حذف بارکدهای جانبی پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی
اسماعیل بگی در ادامه خاطرنشان کرد: همزمان با اعمال نرخ کرایه جدید تاکسیرانان از اردیبهشت، بارکد پرداخت الکترونیک روی برچسب کرایه تاکسیها ثبت شد. همچنین بارکدهای جانبی درحال حذف هستند. همین امر باعث شده تا دسترسی به پرداخت الکترونیک کرایه بیشتر شود. پرداخت الکترونیک کرایه در ماههای اخیر، حدود دو نیم تا سه برابر افزایش یافته است. در ضمن همه تاکسیرانان قابلیت نصب بارکد پرداخت الکترونیک کرایه را دارند.
وی درباره بخش چهارم یعنی هوشمندسازی حمل و نقل هم گفت: این بخش شامل دو قسمت تاکسیهای خطی و تاکسیهای شخصی (دربستی) میشود. اقدامی با همکاری شرکت خصوصی «بههمراه» در حوزه تاکسی خصوصی شکل گرفته اما سرعت فرآیند اجرای آن بسیار پایین است. قصد داریم که خدمات حمل و نقل عمومی یعنی تاکسی خطی را در این زمینه هوشمند سازی و مدیریت کنیم. این موضوع بخشی از پازل بزرگتر هوشمندسازی حمل و نقل شهر تهران است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران درباره فعالیت تاکسیرانان در زمانهای اوج ترافیک و مسافر در شرکتهای تاکسی اینترنتی، توضیح داد: حدود دو سال گذشته قراردادی میان معاونت حمل و نقل و شرکت خصوصی اسنپ منعقد شد تا طی آن دستورالعملی اجرا شود. ناظر این دستورالعمل معاونت حمل و نقل است. وزارت کشور باید اطلاعاتی درباره شرکتهای تاکسی اینترنتی را در اختیار سازمان تاکسیرانی قرار دهد.
تلاش برای ارائه ایساکوکارت به همه رانندگان و استمرار خدماتدهی
اسماعیل بگی در ادامه افزود: معاونت حمل و نقل باید الزاماتی را در خصوص تاکسیها رعایت کند. باید اختیاراتی از معاونت حمل و نقل به سازمان تاکسیرانی تفویض شود تا بتوانیم یکسری از موضوعات را حل و فصل کنیم. البته دستورالعملی هم توسط سازمان تاکسیرانی آماده شده اما باید معاونت حمل و نقل آن را به وزارت کشور تحویل دهد. طبق این دستورالعمل باید شرکتهای خصوصی در زمان اوج ترافیک به تاکسیهای خطی، مسافر ندهند.
وی درباره اقدامات رفاهی امسال، بیان کرد: درحال تلاش هستیم تا ارائه ایساکوکارت به تاکسیرانان مداومت و نظم بیشتری داشته باشد و همچنین مشمول همه تاکسیرانان شود. درحال حاضر فقط یک دهم تاکسیرانان شهر تهران از خدمات ایساکوکارت بهره بردهاند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهر، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در پایان عنوان کرد: همچنین تفاهم نامهای با بانک رسالت امضاء شده است که درحال عملیاتی کردن آن هستیم. طبق این تفاهم نامه، امکان خرید قطعات خوبی برای تاکسیرانان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان فراهم میشود.
منبع: ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: کارت اعتباری وام 100 میلیونی تاکسیرانان پرداخت الکترونیک کرایه سازمان تاکسیرانی معاونت حمل و نقل اسماعیل بگی درحال حاضر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۹۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.