حیاط خلوت سایت‌های شرط بندی در شرکت پرداخت الکترونیکی یک بانک
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۹۹۹۳
مسئله قمار و سایت‌های شرط بندی چندسالی است که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به یک موضوع بسیار پر چالش تبدیل شده و هر روز بر میزان مالباخته‌های آن افزوده و گردانندگان آن نیز با کلاه‌برداری‌های کلان در حال شوآف تبلیغاتی هستند.
با اینکه با فعالیت‌های شبانه روزی پلیس فتا تاکنون چندین سرکرده این سایت‌های شرط‌بندی در تور اطلاعاتی پلیس افتاده‌اند، اما باز هم بر شمار سایت‌های قمار افزوده شده وگا‌ها هزاران میلیارد تومان با استفاده از تبلیغات کذایی که تبلیغ آن را بار‌ها و بار‌ها در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی و به صورت پاپ اپ در سایت‌های مختلف دیده‌ایم از کشور خارج می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سایت‌های شرط‌بندی چگونه پول‌ها را از درون ایران دریافت می‌کنند؟
زیر پوست سایت‌های شرط بندی آنلاین مبالغ هنگفتی با داستان‌های عجیبی در حال جابه جایی است؛ با وجود اینکه وب‌سایت‌های قمار و شرط‌بندی به سمت استفاده از پرفکت‌مانی و رمزارز‌ها آمده‌اند، اما همچنان رتبه یک درگاه واریز به این سایت‌ها، درگاه پرداخت ریالی است.
معمولا سایت‌های شرط بندی برای صاحبان آنها، برخی شرکت کنندگان و البته درگاه‌های بانکی (شرکت‌های پرداخت psp) و همدستان خود در شرکت‌های پرداخت درآمدزایی دارند بنابراین درگاه‌های بانکی و برخی از افراد فعال در این صنعت را ناخواسته در خدمت سایت‌های شرط‌بندی قرار داده است.
حالا این سوال به وجود می‌آید که سایت‌های شرط بندی چطور میلیارد‌ها تومان را از طریق ساز و کار‌های رسمی از کشور خارج می‌کنند و آب از آب تکان نمی‌خورد؟ این سایت‌ها با سواستفاده از اپ‌ها و برنامه‌های انتقال وجه درگاه‌های پرداخت حجم عظیمی از مبالغ را به صورت ریالی دریافت می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور بصورت کاملا عادی و آزادانه در حال سرویس دهی به شبکه قمار و سایت‌های شرط بندی فعالیت می‌کنند. این خدمت دهی که به تعبیری می‌توان از آن با عنوان همکاری در ضربه زدن به اقتصاد کشور و همچنین تباه کردن زندگی بخشی از جامعه نام برد، عمدتا از طریق اپلیکیشن‌های بانکی در حال انجام است.
در این رابطه می‌توان به یکی از اپلیکیشن‌های وابسته به یک شرکت پرداخت الکترونیک وابسته به بانک «م» اشاره کرد که به یکی از درگاه‌های پراستفاده سایت‌های شرط بندی تبدیل شده است.
فریب خوردگان سایت‌های شرط بندی برای شارژ حساب خود، مجبورند به یکی از درگاه‌های بانکی مراجعه کنند. کاربران این سایت‌ها برای واریز وجه، ابتدا پس از اینکه درگاه بانکی را انتخاب می‌کنند، باید شماره کارت بانکی و شماره تلفن همراهشان را وارد کنند.
البته نحوه دیگر پرداخت نیر اینگونه است که کاربران سایت‌های شرط بندی پس از دکمه واریز وجه عمدتا به ipg شرکت‌های پرداخت که بیشتر مربوط به ipgهای این شرکت پرداخت الکترونیک بوده متصل شده و عملیات واریزی را صورت می‌دهند.
نفوذ سایت‌های شرط‌بندی در شرکت‌های پرداخت
هرچند که مسئولان شرکت‌های psp ادعا دارند که گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی با عملیات هک، حساب‌های اجاره‌ای، الگوریتم‌های خاص استفاده از سرویس‌های اپلیکیشن‌های پرداخت همچون کارت به کارت پول‌های کاربران را به صورت ریالی دریافت می‌کنند، اما برخی‌ها معتقدند این فقط یه روی سکه است!
برخی از کارشناس معتقدند برخی از بستر‌ها برای سو استفاده سایت‌های شرط بندی از درگاه‌های بانکی از درون خود PSPها در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌گیرد.
راه حل چیست؟
۱. عوامل و همدستان سایت‌های شرط‌بندی که با پول‌ها و روابط هنگفت در برخی از این شرکت‌های psp به ویژه در این شرکت پرداخت الکترونیکی وابسته به بانک «م» را یدک می‌کشد، نفوذ یافته‌اند شناسایی و برخورد صورت گیرد.
۲. هر چند شناسایی درگاه‌های شرط بندی برای همه میسر نیست، اما راه‌هایی وجود دارد که بانک‌ها می‌توانند با به کارگیری آن سایت‌های شرط بندی را که درگاه بانکی به آنها اختصاص داده شده، شناسایی کنند. به عبارتی اگر شما از یک ای. پی یونیک متصل به درگاه بانکی استفاده کنید و آن را میان ۱۰۰ وب سایت اشتراک دهید، ۱۰۰ وب سایت می‌توانند به سیستم بانکی دسترسی داشته باشند. درصورتی که بانک‌ها فقط روی آی پی حساسیت نداشته باشند و دامین را هم بررسی کنند چنین اتفاقی نمی‌افتد، چون سایت‌های قمار بیشتر از دامین‌های cv , im و سایر دامین‌ها استفاده می‌کنند یا دامین آنها مدام تغییر می‌کند. محدودیت دامین اگر در سیستم بانکی اعمال شود، در کمتر از ۲۴ ساعت می‌توانند تمام سایت‌های شرط بندی را شناسایی کنند. به زبان ساده‌تر بانک‌ها می‌توانند دامین را درکنار آی پی شناسایی کنند و در این صورت قادر خواهند بود، دامین‌های متخلف را بلاک کنند تا دسترسی اتفاق نیفتد.
۳. روش دیگری که می‌تواند راهگشا باشد پیگیری تراکنش هاست برای مثال قیمت کالای سایتی که مجوز گرفته حداقل یک میلیون تومان است، اما وقتی اطلاعات تراکنش‌های متوالی آن ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومان باشد می‌تواند گزینه خوبی برای بررسی باشد.
سال گذشته بود که معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به رصد پیش دستانه بر علیه سایت‌های شرط بندی، قمار و مسابقات فوتبال توسط پلیس سایبری کشوراز شناسایی۱۱ باند که مشغول تبلیغات و فعالیت مجرمانه در این حوزه بودند خبر داد.
این مقام انتظامی از هموطنان و به خصوص جوانان و نوجوانان خواست به هیچ عنوان فریب این تبلیغات دروغین و فریبنده را نخورند و خانواده‌ها نیز نظارت بیش‌تری بر عملکرد سایبری فرزندان خود اعمال کنند و در صورت لزوم با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir موارد مشکوک را گزارش کنند.
همچنین مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پیرامون اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری، بیان کرد: یکی از روش‌های معروف در پرداخت ریالی در فعالیت قمار، فعالیت کارت به کارت است.
در همین راستا، بانک مرکزی برای جلوگیری از سوء استفاده از این شیوه، ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۰ بخشنامه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن تراکنش‌های "واریز به" به ۲۰ بار در روز کاهش پیدا کرد و به تمام بانک‌ها ۳ ماه زمان داد تا این محدودیت را اعمال کنند، اما اشتباه رسانه‌ها در انعکاس این خبر موجب شد که فعالان اقتصادی و مردم این محدودیت را در میزان انجام همه تراکنش‌های بانکی در روز بدانند.
درصورتی که این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است. به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.
اعتراض فعالان اقتصادی به اعمال محدودیت تراکنش "واریز به"
معاون امورفناوری‌های نوین بانک مرکزی ضمن پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست که به جای اعمال محدودیت برای خروج افراد از سایت‌های قمار و شرط بندی، عوامل بازدارنده آن تقویت شوند؟ بیان کرد: بانک مرکزی، پلیس فتا و قوه قضائیه هر مسیر و راهی را در این زمینه می‌بندند، افراد حاضر در این سایت‌ها به ابزارهای دیگر روی آورده و آنها را تقویت می‌کنند.
این بخشنامه بانک مرکزی، با مخالفت بسیاری از فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل خرد و صاحبان کسب و کار‌های اینترنتی مواجه شد؛ زیرا، اگر این محدودیت اعمال شود بسیاری از کسب و کار‌های اینترنتی با اختلال زیادی مواجه خواهند شد.
به نظر می‌رسد باید هم افزایی ویژه‌ای بین دستگاه‌های مختلف نظارتی و امنیتی و بازرسی و همچنین همراهی لازم بین نظام بانکی بوجود آید تا مانع از فجایع شود.
منبع: برنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سایت شرط بندی کلاهبرداری سایت های شرط بندی شرکت های پرداخت درگاه های بانکی سایت های قمار شرکت پرداخت سایت ها پلیس فتا بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۹۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهم‌ترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانک‌ها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانک‌ها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد