رفع تبعیض مالیاتی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گزارش قدس آنلاین، مسعود دانشمند در بررسی نظام مالیاتی کشور، اظهار کرد: در کشور فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد و میزان مالیات دریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی اندک است، شواهد حکایت از این دارد که در حال حاضر میزان مالیات دریافتی دولت کمتر از ۴۰ درصد از برآوردهای کشور است.

دانشمند ادامه داد: برخی از نهادها و ارگان‌ها دارای شرکت‌های کوچک و متوسطی بوده که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود و به عبارت معافیت مالیاتی عجیبی دارند، این درحالی بوده که واحدهای تولیدی مشابه باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه شاهد رقابت نابرابر در بازار هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قابلیت شناسایی فرار مالیاتی با قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان از پیش‌طراحی شده بود و قابلیت شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی را دارا است.

وی افزود: با این ‌وجود اجرای قانون نباید به‌صورت یکباره و بدون اطلاع‌رسانی باشد.

دانشمند در ادامه تأکید کرد: در صورت اجرای کامل قانون پایانه‌های فروش، نهادهایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند، بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود.

وی افزود: از آنجا که اتصال حساب میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از پایانه‌های فروش برقرار بوده لذا این امکان دارد که سهم ۹درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل لحظه‌ای و دقیق محاسبه و به‌صورت فصلی یا سالانه از حساب مؤدیان وصول شود.

سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن گام بردارد

دانشمند به انتقاد از اندازه سازمان امور مالیاتی پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار وسیع بوده و نمونه مشابه‎ای در دنیا با چنین اندازه بزرگی مشاهده نمی‌شود و در نتیجه جهت کوچک‌سازی این سازمان باید به سمت استقرار حسابرسان در سازمان‌ها حرکت کرد.

وی افزود: حسابرسان رسمی با تأیید اداره دارایی در هر سازمان مشغول به فعالیت شوند و پس از تأیید حسابرسی، اداره امور دارایی به صورت تصادفی، به بررسی حسابرسی این شرکت‌ها بپردازد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اظهار کرد: درصورتی‌که حسابرس به‌صورت دقیق و درست ارقام را به اداره دارایی اعلام نکرده باشد، علاوه بر لغو امتیاز حسابرسی برای او، برخوردهای جدی قضایی نیز با وی صورت گیرد، با این عمل سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن حرکت خواهد کرد و علاوه بر این شیوه مدیریت این سازمان از دزد و پلیسی به‌سلامت محوری مالی  تغییر خواهد یافت.

بانک‌ها در کشور ما چندان دنبال منشا پول نیستند

وی با ادعای اینکه ایران مکان مناسبی برای پول‌شویی در جهان محسوب می‌شود، ادامه داد: به طور مثال درصورتی‌ که شما با چند میلیارد پول به بانک مراجعه کنید، پذیرایی عالی برای شما تدارک دیده خواهد شد، درحالی‌که باید منشأ پول شما بررسی شود.

عضو انجمن اقتصاددانان کشور افزود: به بیان دیگر این مقدار پول از چه طریقی به شما رسیده و جهت اثبات ادعای خود نیز مدارکی باید ارائه دهید، به طور مثال از فروش زمین، خودرو یا دریافت ارث، این مبلغ به شما رسیده است که سند آن(ارث‌نامه، کد رهگیری فروش ملک یا خودرو) نیز باید در اختیار شما باشد.

به گفته دانشمند، در زمینه حسابرسی باید از کشورهای توسعه‌یافته الگوبرداری کرد.

وی ادامه داد: ایران نیز مانند کشورهای توسعه‌یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایرانی تصریح کرد: در واقع فرد در یک سال بر اساس نوع کار خود، مقدار مشخصی حقوق داشته و باقی‌مانده حساب وی نمی‌تواند از مقدار مشخصی فراتر باشد یا امکان خرید کالا با قیمت بسیار بالا برای فرد با حقوق اندک وجود ندارد مگر اینکه فرد اسنادی را ارائه دهد.

دانشمند، حسابرسی همه ایرانیان در پایان سال را عاملی برای افزایش درآمد مالیاتی کشور، کاهش پول‌شویی و افزایش اشتغال با تأسیس شرکت‌های حسابرسی دانست و گفت: البته حسابرس افراد با شرکت‌ها متفاوت بوده و باید طبقه‌بندی از شرکت‌های حسابرسی صورت گیرد.

وی‌ گفت: برای اجرای هر قانونی به‌خصوص در حوزه مسائل مربوط به کسب‌وکار باید ابتدا اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد، سپس بر اساس یک بازه زمانی چندساله به سمت اجرای دقیق قانون، یعنی همان مدینه فاضله ترسیم شده، حرکت کرد، البته باید شفاف‌سازی در کلیه فرآیندها لحاظ شود.

منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: عضو اتاق بازرگانی ایران مسعود دانشمند میزان فرار مالیاتی در کشور قانون پایانه های فروش سازمان امور مالیاتی فرار مالیاتی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۰۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان حرکت بزرگ اقتصادی را رقم می زند

علی اسماعیلی گفت: این وظیفه مجریان قانون است که توجه ویژه ای به موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان داشته باشند و وظیفه خود می‌دانیم برای این اولویت کاری شبانه روز اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: توجه به افراد متخصص و همچنین نخبگان دانشگاهی در هر ۲ حوزه سیاست‌گذاری و اجرا، امری ضروری است. بر همین اساس این ۲ حوزه باید به صورت هماهنگ عمل کنند تا بتوانند موفقیت‌های مطلوبی را در راستای توسعه اقتصادی و فناوری کشور ایجاد کنند.

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت:خراسان رضوی به عنوان مرکز (هاب) انرژی و یکی از موثرترین مراجع پرورش شرکت‌های فعال در حوزه انرژی گازی و نفتی کشور شناخته شده است که این موضوع نشان می‌دهد این استان با وجود فاصله جغرافیایی با شرکتهای فعال در جنوب کشور می تواند با وجود سرمایه‌های انسانی نخبه و هوشمند و منابع و ظرفیت‌های ارزشمند راهگشای بزرگی در صنایع حوزه انرژی کشور باشد.

اسماعیلی افزود: این مساله نقطه قوت خراسان رضوی به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های مناسب و استفاده از تخصص‌ها و منابع موجود می‌تواند به توسعه‌ اقتصادی منطقه و کشور کمک شایانی کند.

وی ادامه داد: در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نخبه در حال فعالیت هستند و حفظ و حمایت واقعی از این نخبگان جزو وظایف و ماموریتهای این مجموعه به شمار می‌رود.

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: با توجه به رویکرد دولت خدمتگزار بر ساخت مسکن، می توان ایده و طرح مسکن فناوران را برای نیروهای نخبه نیز پیگیری کرد.

اسماعیلی افزود: امید است با حمایت های مسوولان خراسان رضوی و حرکت رو به جلوی دولت سیزدهم در انگیزه بخشی و اعتبار بخشیدن به نخبگان کشور قدمی شایسته برداشته شود.

"قانون جهش تولید دانش بنیان" که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس و تایید شورای نگهبان ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد