به نقل از «مشرق»

محسن دهنوی: بی کفایتی مدیران، کارهای چندماهه فاطمی امین را زیر سوال برد

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۰۷۷۷

از سال گذشته نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر صمت شدند چون طی دوران وزارتش نتوانست بازار خودرو را سامان دهد و اوضاع را نسبت به گذشته بدتر کرد.

به گزارش مشرق، هفتم تیر قرار بود فاطمی امین وزیر صمت استیضاح شود اما قالیباف رئیس مجلس  در صحن علنی مجلس روند استیضاح وزیر را متوقف کرد و آن را تا ۲ ماه دیگر به تاخیر انداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرفوری نوشت: پیش از این طرح، برخی کارشناسان نیز این خبر را اعلام کرده بودند اما مسئولان وزارت صمت آن را تکذیب کردند و سعی کردند، این سیگنال را به افکار عمومی و نمایندگان مجلس بدهند که فاطمی امین برای دفاعی محکم در مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت.

سید محسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس، مهم‌ترین دلیل استیضاح فاطمی امین را عدم مدیریت صحیح صنعت خودروسازی و محقق نشدن وعده‌های وزیر صمت اعلام کرد.

کارشناسان صنعت خودرو اصلی ترین علت استیضاح وزیر صمت را بی کفایتی مدیریت معاون و مدیر کل خودرویی وزارت صمت دانستند، یعنی عبدالله توکلی لاهیجانی سرپرست دفتر صنایع خودرو و منوچهر  منطقی  معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت ۲ فردی هستند که با مدیریت ضعیف و البته حاشیه سازی هایی که طی این مدت کرده اند، موجب به اجرا در آوردن استضیاح صمت شدند.

این اولین باری نیست که طرح استیضاح فاطمی امین در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح استیضاح وزیر صمت به دلیل افزایش قیمت خودرو و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

با این حال در بیست و چهارمین روز خردادماه بود که قرعه دریافت اولین کارت زرد نیز به نام سید رضا فاطمی امین افتاد.

منوچهر منطقی چندی پیش در مصاحبه ای با صداوسیما  اعلام کرد اجرای قانون جوانی جمعیت و اختصاص خودرو به مادران صاحب دو فرزند و بیشتر در دست وزارت صمت است و بعد از بررسی ها همین فرد ضمن عذر خواهی گفت تاخیر در اجرای قانون جوانی جمعیت و اختصاص خودرو به مادران صاحب دو فرزند و بیشتر را، جبران می‌کنیم.

براساس قانون حمایت از جوانی جمعیت مادران بیش از دو فرزند از اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۰ باید خودرو دریافت می‌کردند، اما با چندماه تاخیر، این قانون به خودروسازان ابلاغ شد؛ منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت تاخیر در اجرای این قانون را پذیرفته و وعده داده بود که برای جبران آن، سهم مادران در سامانه یکپارچه فروش خودرو وزارت صمت بیشتر خواهد شد.

وعده معاون صنایع حمل و نقل در این مرحله از تخصیص عملی نشد و از این ۱۷۶ هزار خودروی اختصاص یافته تنها ۵۰ درصد آن به مادران تعلق گرفت، این صحبت و جنجال هایی که این خبر به پا کرد تنها به دلیل سیاست غلط منطقی و توکلی بود.

این اتفاق برای بار اول نیافتاد و این فرد چندین بار پس از اجرای طرح سامانه تخصیص یکپارچه خودرو و مصاحبه های نادرست باعث زیر  سوال رفتن فعالیت این وزارت خانه شد  از جمله مصاحبه های اشتباه این فرد در زمان شروع ثبت نام خودرو بود که پس از تاخیر برگزار شد و مجبور شد در تلویزیون صحبت هایش را تغییر دهد.

فاطمی امین طی دوران مدیریت خود در تلاش برای رفع مشکلات صنعت خودرو بوده و قصد داشته از مشکلات بکاهد، اما ضعف مدیریتی معاونانش اجازه اجرایی شدن هدف های فاطمی امین را نداد و باعث شدند با اجرای غلط تصمیمات، این صنعت بحرانی تر از قبل شود و باعث روی کار آمدن برخی باندها و مافیاها در بازار خودرو شدند.

از جمله این باندها می توان به باند عباس آباد اشاره کرد که بعد از اجرایی شدن سیستم قرعه کشی و پررنگ شدن باگ های آن، این باند فربه شدند و سودهای میلیاردی از اجرای غلط سیستم قرعه کشی بردند.

همین مصاحبه های نا به جا باعث شد نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به صنعت خودرو حساس شوند و آن را با جزئیات بررسی کنند و به نوعی مو را از ماست کشیدند بیرون!

انتظار می رفت وزیر صمت در انتخاب معاونانش حساسیت زیادتری به کار می برد تا همان افراد فعالیت مثبت وی را زیر سوال نبرند؛ توکلی که سابقه ای در صنعت خودرو ندارد شاهکاری در انتخاب سمت بود!

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت وزیر صمت استیضاح استیضاح وزیر صمت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت استیضاح وزیر فاطمی امین صنعت خودرو وزارت صمت وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۰۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محسن تویسرکانی، به سمت شهردار کرمان منصوب شد

 در متن حکم وزیر کشور برای انتصاب شهردار کرمان آمده است: در اجرای صدر تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد ۱۳۷۵ و  اصلاحات بعدی آن و براساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر کرمان، جنابعالی را به سمت شهردار کرمان منصوب می‌نمایم.

وحیدی، در این حکم، ضمن تأکید بر لزوم توجه به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مفاد بیانیه گام دوم انقلاب و انتخاب مدیران متعهد و کارآمد و برنامه‌ریزی دقیق، ۱۳ هدف و سیاست کلی را برای پیاده‌سازی و اجرا به شهردار کرمان ابلاغ کرده است.

حکم محسن تویسرکانی، از سوی مهدی جمالی‌نژاد، معاون وزیر کشور، به وی اعطا شد.

محسن تویسرکانی، ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ با ۱۰ رأی موافق و یک رأی ممتنع اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، به‌عنوان سرپرست شهرداری کرمان انتخاب شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان