تصمیمات دولت سیزدهم باعث توسعه تجارت خارجی شد/ تجارت ایران و روسیه به ۴ میلیارد دلار رسید

«یحیی آل اسحاق» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: همسایگان ایران با مبادله یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار ظرفیت بالایی برای تجارت دارند که می‌توانیم با ایجاد شرایط و فراهم‌کردن استانداردها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار در واردات و صادرات آنها را به خود اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه زمینه دستیابی به این سهم فراهم است، تصریح کرد: علاقه و اراده مسوولان این است که مبادلات با همسایگان را در زوایای مختلف توسعه ببخشند و توسعه روابط از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آل اسحاق با بیان اینکه اراده دولت به گسترش مبادلات در شانگهای، روسیه، عراق و دیگر کشورها قرار دارد، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر جنگ اوکراین و روسیه فرصتی فراهم کرد که موجب شتاب بیشتر گسترش تجارت با همسایگان شد به طوری که مبادلات ایران و روسیه را از یک میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار رساند.

ظرفیت تبدیل ایران به هاب منطقه فراهم شد

وی با بیان اینکه برای گسترش تجارت ایران و عراق نیز اراده بسیاری وجود دارد، تصریح کرد: دستیابی به هدف ۲۰ میلیارد دلاری واردات و صادرات با این کشور تسهیل شده و زمینه همکاری‌های بیشتر در حوزه برق و انرژی، خدمات فنی مهندسی و تجارت غیرنفتی فراهم شده است.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه شرایط برای بهبود تجارت خارجی فراهم است، تصریح کرد: امکان افزایش مراودات با باقی همسایگان نیز وجود دارد، از سوی دیگر با توجه به ظرفیت تبدیل ایران به هاب منطقه، تسهیلات لازم برای ترانزیت نیز فراهم است.

آل اسحاق افزود: با توجه به شرایط و اقتضائات به وجود آمده ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، فرصت خوبی برای ایران ایجاد شده تا نقش خود را برای ترانزیت کالا و اتصال بازارها به یکدیگر به‌خوبی ایفا کند و تجارت خود را توسعه دهد.

وی اظهار داشت: در داخل کشور نیز با تغییرات سیاست‌های تجاری، ایجاد ثبات در رویه‌های بانکی و ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی امکان بهبود در تجارت خارجی فراهم شده است.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به تصمیمات دولت سیزدهم در این بخش، گفت: تمام تلاش‌ها در راستای رشد و توسعه بیشتر در امر تجارت کمک‌کننده است که یکی از این موارد توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی است.

دیپلماسی اقتصادی در اولویت وزارت امور خارجه قرار گرفت

آل اسحاق با تاکید بر اینکه وزارت امور خارجه با تغییراتی در دیدگاه خود، ‌دیپلماسی اقتصادی را در اولویت قرار داده است، تصریح کرد: این رویه موجب شده تا تجارت و اقتصاد را از حاشیه به متن مذاکرات ببریم و مسائل اقتصادی را هم‌زمان با تعاملات سیاسی تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه روابط با دیگر کشورها باید میزان بیشتری رنگ و بوی اقتصادی بگیرد، ‌خاطرنشان کرد: توسعه در این بخش نیاز به فراهم کردن الزاماتی دارد که یکی از راهکارها افزایش رایزن‌های بازرگانی است که می‌تواند موجب تقویت تعاملات تجاری شود. این رایزن‌ها اقدام خوبی می‌توانند انجام دهند که باید بودجه و تعداد آنها تقویت شود.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه ساختار تجارت کشور نیاز به متولی مستقل دارد، تأکید کرد: وزارت بازرگانی با موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی باید بار دیگر احیا شود، زیرا در این شرایط برای استفاده از فرصت‌ها و جلوگیری از تهدیدهای داخلی و خارجی می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی یحیی آل اسحاق ترانزیت واردات وزارت امور خارجه تجارت عراق دولت سیزدهم صادرات غیر نفتی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی یحیی آل اسحاق ترانزیت مجلس شورای اسلامی یحیی آل اسحاق ترانزیت واردات وزارت امور خارجه تجارت عراق دولت سیزدهم صادرات غیر نفتی میلیارد دلار ایران و عراق آل اسحاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۲۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم کم خرج ترین دولتِ در حال توسعه شد

جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشورها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.

منبع: خبرگزاری ایرنا