بهانه میلیاردرها برای فرار از پرداخت مالیات
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۷۴۳۲
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، این مراکز مشتریهای خود را وادار میکنند پول نقد بدهند، یا کارت به کارت کنند تا شاید با این اقدام از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند، این در حالی است که طبق ماده 71 قانون نظام صنفی، استفاده از دستگاه کارتخوان در واحدهای صنفی الزامی است و بهمنظور تسهیل دادوستد و ثبت و مستندسازی فعالیتهای اقتصادی، افراد صنفی عرضهکننده کالا و یا ارائهدهنده خدمت، مکلفند بهتناسب از صندوق مکانیزه فروش (pos) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا اردو برای فروش کالا یا ارائه خدمت طبق ضوابط و مقررات این آییننامه استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فروش کالا و یا ارائه خدمت توسط واحدهای مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی بهعنوان تخلف صنفی تلقی و بر اساس مفاد تبصره 2 ماده 71 قانون نظام صنفی با واحد صنفی برخورد خواهد شد، ازاینرو واحدهایی که از دستگاه کارتخوان استفاده نکنند به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
جریمه مالیاتی برای بانکهایی که وام اجاره نمیدهنداستفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت سال 1391 طبق مصوبه هیئت وزیران الزامی شد، بر اساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی صورت میگیرد ضمن اینکه در همین راستا بانکها مأموریت دارند تراکنشهای بانکی افراد و فروشندههای صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.
تراکنشهای مالی دستگاه کارتخوان مانع از فرار مالیاتی میشود، ازاینرو کسانی که از ارائه خوداظهاری مالیاتی خودداری میکنند سیستم بانکی با شناسایی تراکنشهای مشکوک راه فرار مالیاتی را بهروی افراد میبندد.
دستگاههای کارتخوان به سامانه مالیاتی متصل میشوندبانک مرکزی موظف شده است که ظرف یک سال تمام پایانههای دارای کارتخوان را ساماندهی کند و هر دستگاه کارتخوان در کشور باید شناسه یکتا داشته باشد برایناساس اگر صاحبان دستگاه کارتخوان کد اقتصادی هماهنگ با دستگاه پوز را دریافت نکنند از مدار خدمت خارج خواهند شد.
بر اساس ماده 11 قانون پایانه فروشگاه و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی ایران وظیفه دارد ضمن همکاری با سازمان امور مالیاتی تا یک سال پس از ابلاغ این قانون دستگاههای کارتخوان و پایانههای فروش را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر میان آنها مجوز فعالیت، شماره اقتصادی بنگاهها به پایانههای فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.
بانک مرکزی موظف است در چهارچوب قوانین مربوطه اطلاعات تراکنشهای بانکی مانند مانده اول دوره وجوه واریزی وجوه قابل برداشت مانده پایان دوره و سایر اطلاعات حسابهای بانکی بهمنظور تکمیل پرونده هویتی و دارایی بهصورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
کسانی که دارای دستگاه کارتخوان هستند مؤدی مالیاتی محسوب میشوند برایناساس اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی از سوی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اعلام میشود.
اصناف و مؤدیان مالیاتی از خردادماه تا 15 تیرماه فرصت دارند اظهارنامههای مالیاتی را بههمراه حسابهای تجاری به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند در همین راستا مؤدیانی که میخواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعلام کنند.
طبق گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، این سازمان حسابهای تجاری را به بانک مرکزی اعلام میکند، پس از تأیید بانک، آن حساب بهعنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق میشود.
«محمد برزگری» در این باره عنوان کرد: حسابهای غیرتجاری یا شخصی مؤدیان نیز بهصورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار میگیرد که بهصورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزیها بررسی میشود. اگر حساب جزو حسابهای تجاری نباشد در صورت تأیید مشکوک بودن واریزیها به سازمان امور مالیاتی اعلام میشود که فرد باید مستندات ارائه دهد و در غیر این صورت باید جرائم مبارزه با پولشویی و مالیاتی را پرداخت کند.
برخی اصناف مشتریها را وادار به واریز از طریق کارت میکنند این در حالی است که بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، اگر کارتی بیش از 45 مورد واریز داشته باشد، باید بهعنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.
سامانه اعلام فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوانسازمان امور مالیاتی کشور با ایجاد سامانه سوتزنی زمینه را برای اعلام گزارشهای فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان فراهم کرده است.
همچنین مردم میتوانند در سراسر کشور با شماره 1526، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور، شکایات، پیشنهادها و سؤالات مالیاتی خود را مطرح کنند و این سازمان بهسرعت موارد را پیگیری میکند.
شهروندان میتوانند تخلفهای عدم استفاده از کارتخوانها در مراکز مختلف را در سامانه سوتزنی سازمان امور مالیاتی کشور بدون ثبت اطلاعات شخصی و یا نگهداری محرمانه اطلاعات ثبت کنند تا تخلف بهسرعت از سوی کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
در همین باره رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مقابله با فرار مالیاتی جزء اولویتهای اصلی سازمان است و طرح سوتزنی در راستای شناسایی فرارهای مالیاتی و مؤدیان جدید، با جدیت در حال انجام است.
طبق اعلام «داود منظور» پس از راهاندازی سامانه سوتزنی مالیاتی، بالغ بر 4 هزار و 100 گزارش در این سامانه، ثبت شده است که فرایند رسیدگیها، در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.
وی بیشترین آمار گزارشهای سوتزنی را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرده است که از این تعداد، 781 گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و...) است که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده است.
طبق گفته رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به 166 نفر از متخلفان، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است.
وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملی مالیات بهنشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوتزنی»، گزارشهای خود را ارسال نمایند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصولشده خواهد بود، بهرهمند شوند.
در همین باره رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی نیز تأکید کرد که مردم تخلفات مالیاتی برخی اصناف، مراکز درمانی و سایر مراکز را در عدم استفاده از کارتخوانها به سازمان مالیاتی اعلام کنند.
«محمد برزگری» گفت که اگر فردی در مراجعه به مرکزی، کارت بانکی ارائه کرد، ولی آن مرکز از استفاده کارتخوان امتناع کرد و از او درخواست انتقال با کارت را داشت، میتواند این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.
بهگفته وی، برخی از صاحبان مشاغل، دستگاههای کارتخوان را به پروندههای مالیاتی خود متصل نمیکنند که همین امر موجب بروز شائبههایی شده است که پرداختها در محل دیگری انجام میشود. سازمان امور مالیاتی، جریمههای سختی برای این عده از افراد در نظر میگیرد ازاینرو آن دسته از فعالان اقتصادی که از کارت به کارت بهجای کارتخوان استفاده کنند، علاوه بر پرداخت مالیات مذکور، مشمول پرداخت جریمه غیر قابل بخشش میشوند.
عدهای از اصناف بهخیال اینکه از طریق وادار کردن مشتریان به کارت به کارت میتوانند از پرداخت مالیات فرار کنند اقدام به ترفندهایی کردهاند که این امر کارساز نبوده است و در نهایت در تور مالیات قرار میگیرد و نهتنها موظف به پرداخت مالیات بلکه جریمههای سنگین مالیاتی خواهند شد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1146453 برچسبها مالیاتمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مالیات سازمان امور مالیاتی اعلام سازمان امور مالیاتی کشور دستگاه کارت خوان پرداخت مالیات فرار مالیاتی بانک مرکزی سوت زنی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۷۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.
یکی از جنبههای اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیتهای تولیدی، دولت میتواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند.
کاهش مالیات تولید نه تنها به کسبوکارهای موجود انگیزه میدهد تا فعالیتهای خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق میکند و رقابت و نوآوری را تقویت میکند.
بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایههای مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابتپذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.
نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.
سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.
وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادامالعمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.
سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.
وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.
سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.
وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.