کمبود ۲۰ قاضی در دادسرا و دادگستری ری/ بیش از ۱۲۲ هزار پرونده مختومه شده است
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۴۹۸۵
به گزارش خبرگزاری فارس از ری، داریوش قاسمی‌زاده رئیس دادگستری شهرستان ری ظهر امروز در دیدار اعضای کارگروه رسانه شورای اسلامی شهرستان ری اظهار کرد: اجرای عدالت و امنیت برای مردم مهمترین دغدغه دستگاه قضایی است و مردم باید دستگاه قضایی را ملجا و پناهگاه خود بدانند، مردمی که مورد ظلم و ستم واقع شدند باید احساس کنند اگر مورد ظلم قرار گرفتند دستگاه قضایی می‌تواند حق مظلوم را بستاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: حجت الاسلام اژه‌ای رویکرد جدیدی در قوه قضائیه دارد و در این دوره که دوره «تحول و تعالی» دستگاه قضایی است امیدواریم پروسه رسیدگی در شعبات کمتر شود، ورودی پرونده‌ها کاهش یابد و قوانینی تصویب شود که اطاله دادرسی را کاهش دهد.
رئیس دادگستری شهرستان ری با اشاره به اهمیت رسانه‌ها بیان کرد: همه ما در دستگاه قضایی و رسانه‌ها باید در یک راستا و با هدف ایجاد فضای آرام برای مردم حرکت کنیم. مطمئنا با همکاری رسانه‌ها می‌توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم ضمن آنکه احتیاط و انصاف در انتشار اخبار باید رعایت شود.
قاسمی‌زاده در ادامه با اشاره به کمبود قاضی در دادسرا و دادگستری ری عنوان کرد: براساس چارت، دادگستری ری باید سه معاون قضایی داشته باشد اما تا پایان سال گذشته معاون قضایی نداشتیم همچنین چهار قاضی در دادگستری و ۱۶ قاضی در دادسرا کم داریم که برای جبران این کمبود همکاران بی وقفه تلاش می‌کنند.
وی تصریح کرد: طی سال گذشته در دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف ری، ۱۲۱ هزار و ۷۶۲ پرونده وارد و ۱۲۲ هزار و ۸۷۲ پرونده مختومه شده است که یک‌هزار و ۱۱۰ پرونده عملکرد مثبت داشتیم.
رئیس دادگستری شهرستان ری درخصوص پرونده‌های جامانده از سال‌های قبل گفت: آمار پرونده‌های مسن از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹، دو هزار و ۶۸۴ پرونده بود که در طول ۱۰ ماه گذشته دو هزار و ۱۵۶ پرونده مسن حل و فصل و مختومه شده است.
قاسمی‌زاده با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا آخر خردادماه، ۴۱۰ مورد ملاقات حضوری با مراجعه کنندگان داشتیم، افزود: در سال‌های گذشته متوسط رسیدگی به پرونده‌ها چهار مورد در روز بود که اکنون سرعت و شتاب گرفته و به شش پرونده در روز رسیده و در برخی شعب تا ۱۳ پرونده نیز رسیدگی شده است.
وی با بیان اینکه زمان رسیدگی پرونده‌ها را از ۸۷ روز به ۶۴ روز کاهش دادیم، ادامه داد: زمان رسیدگی پرونده‌های کیفری در دستگاه قضایی ری ۲۳ روز و پرونده‌های حقوقی ۳۱ روز است.
رئیس دادگستری شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: یک شعبه صلح و سازش و دو واحد معاضدت و مشاوره حقوقی را که مربوط به کانون وکلا و ماده ۱۸۷ است در دادگستری ری راه اندازی کردیم تا به مردم خدمات حقوقی بدون هزینه ارائه دهند.
انتهای پیام/۶۷۰۶۲
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس دادگستری شهرستان ری رئیس دادگستری شهرستان ری دستگاه قضایی دادگستری ری پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۴۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستری‌ها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.
فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"وی سپس با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»