یادداشت| تیر حقوق بشر آمریکایی بر قلب مقررات حقوق بین‌الملل
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۷۶۴۳
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، شریف حاجی‌زاده از کارشناسان حقوقی استان هرمزگان در یادداشتی با عنوان «تیر حقوق بشر آمریکایی بر قلب مقررات حقوق بین‌الملل» آورده است:
سوم ژوئیه ۱۹۸۸ مقارن با دوازدهم تیرماه ۱۳۶۷، ماجرای آن روز شوم را هنوز نمی‌توان در دوراهی جنایت یا اشتباه به قضاوت نشست. وقتی که رزم ناو آمریکایی وینسنس، خود را به بهانه حمله به یک کشتی تجاری پاکستانی به نزدیکی جزایر قشم و هنگام رساند و با مقابله موشکی قایق‌ای جنگنده ایرانی مواجه شد، ویلیام راجر فرمانده ناو ماشه‌ای را چکاند که شراره‌های آتش ۲ فروند موشک ریم-۶۶ هدایت شونده کروز، پیکرهای ۲۹۸ شهید بی دفاع لاله گون را در نیلگون‌ترین آبهای جهان به کاسه خون بدل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چگونه می‌توان چنین فاجعه‌ای را یک اشتباه تاریخی دانست ؟! حال آنکه مسوولین متجاهل آمریکایی به جای مجازات و مواخذه مجرم در دادگاه صالح، کاپیتان ناو را همچون آقای پاول تیبتس جونیور در هیروشیما، تشویق نمودند و با اعطای مدال افتخار و شجاعت بر اندوه این فاجعه در اذهان ایرانیان بیش از پیش افزودند.
هرچند فرمانده ناو چنین مصاحبه نموده که: «من مفتخر به دریافت نشان به پاس خدمات و زحماتم در طی سالیان گذشته شدم، اما واقعه سرنگونی ایرباس ایران در خلیج فارس برای من لکه ننگی است که تا ابد پاک نخواهد شد.»
دست حق و تیغ تیز گردون در محکمه ناگزیر و ناگریز وجدان، این فرمانده را محاکمه نمود و در پایان کارش به جنون رسیده، راهی تیمارستان شد و از مهد مدعی حقوق بشر نیز جز یک اظهار تاسف و افسوس ساده برنیامد که نیامد که نیامد.
ابعاد حقوقی و مواضع ایران
از منظر حقوق بین‌الملل و مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، نوار ساحلی به طول حداکثر ۱۲ مایل دریایی (هرمایل ۱۸۵۲ متر) از خط مبدا ساحلی در فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریا تحت حاکمیت و سلطه کشور ساحلی است.
ماده ۲۵ کنوانسیون مزبور اشعار دارد: حراست از دریای سرزمینی حق کشور ساحلی است و به موجب بند یک، کشور ساحلی می‌تواند در دریای سرزمینی اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبوری که بی‌ضرر نیست به عمل آورد.
هواپیمای ایران ایر ۶۵۵، در حالی ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑـﺮ ﻓﻀﺎی حاکمیتی آبهای سرزمینی اﻳﺮان و در قلمرو هوایی ایران ﻗﺮار داﺷﺖ و ناو وینسنس پیام‌های مخابره شده بر روی فرکانس‌های باز مبنی بر غیرنظامی بودن هواپیما را دریافت نموده و در اختیار داشت.
تجاوز به حریم هوایی ایران، نقض صریح و فاحش تعهدات بین‌المللی مذکور در منشور سازمان ملل متحد در خصوص احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهاست.
به موجب ماده ۲۴ کنوانسیون، کشتی‌های خارجی حاوی مواد مهلک باید تدابیر احتیاطی ویژه‌ای را که برای عبور این کشتی‌ها به موجب موافقتنامه‌های بین‌المللی اتخاذ شده است، رعایت نمایند که ناو جنگی فوق این اصل مهم بین المللی را پایمال نمود.
ماده ۳۰ کنوانسیون فوق نیز برای کشتی‌های جنگی یک ضمانت اجرای ناقص جهت نقض مقررات و نادیده گرفتن قوانین کشور ساحلی پیش‌بینی نموده است بدین مضمون که: «کشور ساحلی می‌تواند از کشت مزبور بخواهد که فوراً دریای سرزمینی آن کشور را ترک نماید.»
پس از طرح موضوع توسط ایران در شورای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳی ﻛﺸﻮری (اختصاری ایکائو- ICAO) ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻗﻀﻴﻪ بسنده نمود و آمریکا را مقصر حادثه تشخیص نداد و پرداخت هر خسارتی از سوی آمریکا را منوط به شرایط حقوقی قوانین ایالات متحده و با مشورت با کنگره این کشور دانست و نه قواعد بین‌المللی!
پس از عدم تامین مواضع، ایران طبق ماده ۴۸ کنوانسیون شیکاگو با تقدیم دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری (به اختصار ICJ)، در صدد تجدیدنظرخواهی از رای ایکائو و تعیین میزان غرامت برآمد.
مطابق بند دوم از ماده ۳۸ قواعد مربوط به آیین دادرسی icj، دادخواست باید حتی المقدور، دربرگیرنده مواردی از قبیل دلایل و مبانی حقوقی، صلاحیت رسیدگی دیوان، ماهیت دقیق ادعا و شرح مختصری از وقایع و دلایلی باشد که دعوا بر آن مبتنی است.
به موجب کنوانسیون مونترآل،کنوانسیون شیکاگو و معاهده مودت ۱۹۵۵ دولتین ایران و ایالات متحده آمریکا، دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشت.
ابعاد جنایت آشکار و غیرانسانی آمریکا
نخست: نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اصل عدم مداخله با حضور در آبهای سرزمینی خلیج فارس و اقدام تجاوزکارانه خود.
دوم: نقض اصول و قواعد اساسی حقوق بین‌الملل و ارتکاب یک جنایت بین‌المللی.
سوم: نقض بند «یک» از ماده 10 معاهده مودت فیمابین دو دولت، از طریق استقرار ناوگان نظامی خود در منطقه خلیج فارس و در محدوده آبهای سرزمینی ایران و توسل این کشور به رفتارهای متجاوزانه.
و چهارم: قصور آمریکا در عدم پیگیری مجدّانه قضیه و مجازات شدید عاملین و نقض مسوولیت حقوقی خود به موجب ماده سه و بند «یک» ماده ۱۰ کنوانسیون مونترآل.
با وجود تکمیل مستندات و دلایل در این قضیه به نفع ایران، در نهایت قبل از ورود دیوان به ماهیت موضوع و ﺑﺪون ﺻﺪور رای ﻓﺎﺻـﻞ، بنا به دلایل مجهول توافقی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا صورت گرفت و طرفین دعوای خود را فیصله دادند.
مطابق آن آمریکا متعهد گردید مبلغ ۵۵ میلیون دلار برای خانواده‌های قربانیان و نیز مبلغ ۴۰ میلیون دلار برای غرامت ناشی از سقوط هواپیما به دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید که ناشی از نقض اصول و قواعد مطروحه در سه کنوانسیون و معاهده اشاره شده بود.
پس از موافقت، دولت ایران درخواست خود مبنی بر توقف رسیدگی را تقدیم و ریاست دیوان مستندا به ماده ۴۸ اساسنامه دیوان و ماده ۸۸ آیین دادرسی از لیست عمومی دیوان بدون صدور رای، خارج و مختومه گردید.
نکته شایان ذکر آنکه پرداخت این غرامت به ایران، نه از باب مسوولیت دولت ایالات متحده مطرح گردید بلکه از باب احسان و لطف و همیاری مبنی بر تعهد بین‌المللی آن کشور به جبران خسارات در سه حوزه طرح شده یعنی نقض اصول کنوانسیون شیکاگو (آزادی پرواز هواپیماهای غیرنظامی)، اصول کنوانسیون حقوق دریاها (عبور بی ضرر) و اصول کنوانسیون لاهه (اصل بی طرفی) بوده است.
البته علاوه بر موارد یاد شده، موضوع مسئولیت آمریکا از طریق عرف مسلم بین‌المللی نیز قابل احراز می‌باشد.
انهدام ایرباس، نقض کدام قوانین بین‌المللی
نخست: نقض صریح و فاحش تعهدات بین المللی مذکور در منشور سازمان ملل متحد از حیث منع تجاوز به حریم هوایی.
دوم: نقض ماده ۳ مکرر کنوانسیون شیکاگو.
سوم: نقض عرف مسلم بین‌المللی.
چهارم: نقض مواد ۲ و ۳ و ۴ کمیسیون و اصل مسلم حقوقی وحدت دولت ناشی از تحت تملک اجرایی و جزو نیروی دریایی بودن ناو توسط ایالات متحده.
پنجم: استقرار ناو در محدوده آبهای سرزمینی ایران نه در محدوده آبهای بین‌المللی و نقض قلمرو حاکمیت آبی ایران.
ششم: نقض قلمرو هوایی حاکمیت ایران بر فضای بالای سر خود.
و هفتم: نقض اصول عبور بی‌ضرر، بی‌طرفی، آزادی پرواز بر فضای محازی (بالا) و سایر اصول مسلم حقوق بین الملل که در این مقال نمی گنجد و به همین مقدار اکتفا می‌گردد.
منهدم نمودن یک هواپیمای مسافربری، در قلمرو هوایی و آبی دولت صاحب پرچم امری ددمنشانه تلقی می‌شود که با هیچ دفاعی قابل توجیه نیست و دفاعیاتی چون غیرعمدی بودن، دفاع مشروع، اشتباه و قس علی هذا بر این جنایت آشکار صحّه نمی‌نهد و لکه ننگ این جنایت بر پیشانی سیاه استکبار و تروریست جهانی الی الابد بماند.
انتهای پیام/ ۳۷۲۸
منبع: فارس
کلیدواژه: انهدام ایرباس حقوق بشر آمریکایی شهدای 12 تیر خلیج فارس کنوانسیون شیکاگو حقوق بین الملل ایالات متحده بین المللی کشور ساحلی نقض اصول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۷۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی در این کشور مسدود شد
به گزارش همشهری آنلاین، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
کد خبر 847191 منبع: ایرنا برچسب‌ها بانک خبر ویژه روسیه ایالات متحده آمریکا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد