به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

طرح تنظیم بازار اقلام مشمول عرضه در بورس کالا لغو شود

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۷۹۳۲

رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار شد، اقلامی که در بورس‌های کالایی عرضه می‌شود، از شمول طرح تنظیم بازار و قیمت‌گذاری خارج شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای از محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالا‌های مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار هفته جاری مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ رییس سازمان بورس، در این نامه بیان کرد: ضمن تشکر از توجه ویزه به مسایل بازارسرمایه و وضعیت و تحولات و اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار (تغییر عنوان: طرح تنظیم بازار کالا‌های مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی) (شماره ثبت ۲۵۳) در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد، به استحضار می‌رساند با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختار‌ها و ارکان بازارسرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می‌شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست مجترم جلسه در مادده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار هفته جاری خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

شایان ذکر است، این دلایل به طور کامل طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده اند که به شرح زیر است:

۱. با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده از جمله ابهام در کالا‌های موضوع ماده واحده و کالا‌های مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور بر خلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۲. با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین تصریح به «رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» در مفاد طرح یاد شده، و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای عالی بورس، طرح یاد شده ابهام داشته و برخلاف بند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۳. در خصوص ترکیب اعضای کارگروه و با عنایت به ابهام در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد شده، مراتب بر خلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۴. نحوه تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه و همچنین دبیرخانه آن در طرح یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته است.

۵. با توجه به عبارت «کالا‌های مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو کارگروه و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران تعیین می‌شود.» عملا در صورتی که اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت نکند موضوع منتفی شده و کارکرد کارگروه نیز زیر سوال می‌رود. ضمن اینکه این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی است.

۶. در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالا‌های مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۷. در خصوص قسمت ب طرح یاد شده، عبارت «کالا‌های موضوع این ماده» ابهام دارد و مشخص نیست که منظور از آن، کالا‌های مشمول الزام به عرضه است یا سیار کالا‌های مورد اشاره در صدر ماده واحده. عبارت «کالا‌های موضوع این ماده» در تبصره دو نیز تکرار شده است. همچنین در ادامه به «عرضه و فروش در بورس کالا» اشاره کرده است که به نظر می‌رسد منظور، «بورس‌های کالایی» است. لازم به ذکر است در حال حاضر بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران از مصادیق بورس‌های کالایی فعال حساب می‌شوند.

۸. با توجه به این که در طرح یاد شده، معیار مشخص و شفاف برای تعیین کالا‌های مشمول به عرضه در بورس‌های کالایی معین نشده و از طرف دیگر شیوه‌ای برای نظارت نیز مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد کلیات ان بر خلاف بندن بر خلاف بند ۳۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دایر بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» باشد.

۹. به طور کلی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا و نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده، شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده و بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون یاد شده وظایف متعددی را بر عهده دارند، ایجاد کارگزوهی با ترکیبی مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالا‌های مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، ساختار نظارتی و ارکان بازارسرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد؛ لذا سپردن این موضوع به شورای عالی بورس و اوراق بهادار که ترکیبی جامع‌تر مشتمل بر اشخاصی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزی صمت، رییسکل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌های غیردولتی دارد از جهات مختلف صحیحی‌تر است. ضمن آنکه بورس‌های کالایی یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده و بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آن‌ها بر عهده شورای عالی بورس و اوراق بهادار بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آن‌ها نیز از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۱۰. با عنایت به اینکه در طرح مذکور بورس‌های کالایی مستقیما درگیر مصوبات کارگروه می‌باشند و همچنین تصمیمات کارگروه ممکن است بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تأمین کنندگان کالا اثر گذار باشد، لذا هرگونه تصمیم کارگروه در خصوص عرضه محصولات در بورس‌های کالایی و تصمیمات قیمت گذاری محصولات دارای التهاب در بازار، کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که نه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نه بورس‌هایی کالایی در کارگروه موضوع طرح یاد شده عضو نیستند.

۱۱. در خصوص بند ۴ قسمت ب مبنی بر «در اختیار قرار دادن تعیین چارچوب قیمت پایه کالا‌های دارای مازاد عرضه جهت عرضه در بورس‌های کالایی به کارگروه» موضوع بر خلاف بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۱۱/۲۹ /۱۳۹۶ دایر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید مبنی بر مکلف بودن دولت جهت خارج کردن کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت گذاری است.

همچنین درصورتی که که عرضه کننده اقدام به عرضه محصول خود در داخل کرده باشد و خریداری بابت آن وجود نداشته باشد یا باید قیمت خود را کاهش داده و یا اقدام به صادرات آن کند، لذا در این صورت ایجاد هرگونه محدودیت قیمت‌گذاری ولو با تعیین چهارچوب، توجیه‌پذیر نیست.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجید عشقی محمدباقر قالیباف بورس بورس کالا شورای عالی بورس و اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار قانون بازار اوراق بهادار طرح تنظیم بازار طرح یاد شده بر خلاف بند قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۷۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر برای خرید کشنده فاو در بورس تردید دارید، بخوانید

بسیاری از رانندگان و مالکان خودروهای تجاری قصد دارند کشنده‌ای با کیفیت‌ مثل فاو J۶-۴۶۰ را مالک شوند ولی نسبت خرید در بورس کالا مردد و نگران هستند. - اخبار بازار -

برخی از آنها تصور می‌کند خرید کشنده در بورس کالا، کاری پیچیده و سخت است اما واقعیت این است که مراحل خرید خودرو در بورس کالا بسیار راحت‌تر از ساعت‌ها چانه‌زنی با دلال‌های خودور است.
حال اگر برای خرید کشنده فاو J6-460 در بورس کالا ابهام دارید، کافیست:
• پنج دقیقه یک ویدئو آموزشی که در سایت رسمی بورس کالا در بخش «خودرو» بارگذاری شده را تماشا کنید و صفر تا صد خرید خودرو بورس کالا را یاد بگیرد:
سری به سایت بورس کالا به آدرس ime.co.ir بزنید. از منوی بالای صفحه به قسمت «خودرو » بروید؛ پایین صفحه مراحل خرید خودرو توضیح داده شده و اگر نیاز به توضیحات بیشتری دارید، روی قسمت «بیشتر» بزنید تا ویدئو آموزشی پخش شود.
• می‌توانید از عاملیت‌های تجاری گروه بهمن بخواهید در این کار شما را راهنمایی کنند.
عاملیت‌های تجاری گروه بهمن در سراسر کشور، آمادگی دارند شما را در این خصوص راهنمایی کنند؛ بنابراین با مراجعه یا تماس با عاملیت‌ها اطلاعات مورد نیاز شما را در اختیار شما می‌گذارند.
• برخی کارگزاری‌های بورسی این خدمت را به مشتریان خودشان می‌دهند! با کارگزاری بورسی خودتان تماس بگیرید.
برخی کارگزاری‌های بورسی این خدمت را به مشتریان خود ارائه می‌دهند و راهنمایی‌های لازم را انجام می‌دهند.
ضمن اینکه:
• در روز معامله بورس کالا نیازی نیست، تمام مبلغ کشنده فاو در حساب شما باشد! در این نوبت حداقل ده درصد مبلغ پایه خودرو در حساب شما باشد، می‌توانید در قیمت‌گذاری شرکت کنید که در این طرح فروش حدود 478 میلیون تومان می‌شود.
• معامله در بورس کالا در شرایط فعلی بازار، به صرفه است و نیازی نیست پولی که با زحمت بدست آوردید را به دلال‌ها بدهید. در بورس کالا شما خودتان تعیین کننده قیمت هستید اما وقتی محصول در اختیار دلال باشد، شما باید مطیع و تابع باشید.