اصلاح سیاست ارز ترجیحی باعث رشد بخش کشاورزی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۸۴۰۵
پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه با اصلاح سیاست ارز ترجیحی گامی برای تحقق عدالت در حوزه پرداخت یارانه‌ها برداشته شد، گفت: اثر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بر کل بخش کشاورزی مثبت ارزیابی می‌شود و باعث رشد بهره‌وری این بخش خواهد شد.
«علیرضا عبدالهی» در گفت‌وگو با خبرنگار با اشاره به تاثیر اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها بر بهره‌وری تولید کالای اساسی و رونق بخش کشاورزی، اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی منجر به سرکوب قیمت شد و با این وجود انگیزه برای تولید این کالاها تا حد زیادی از بین رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ارز ترجیحی را علت اصلی قاچاق کالا به بیرون مرزها اعلام کرد و افزود: سیاست ارز ترجیحی مشکلاتی برای تولید کالاهای کشاورزی ایجاد کرد که سرکوب قیمت یا تصمیم‌های گاه و بیگاه دولت برای ممنوعیت این اقلام منجر به تضعیف بهره‌وری تولید این کالا شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اساساً تخصیص یارانه ارزی برای واردات کالا آن هم نه کالای نهایی، بلکه کالایی که در زنجیره تولید قرار می‌گیرد و به سادگی توسط دولت قابل رصد نیست، مانند نهاده‌های دامی، کنجاله سویا و... که از زمان واردات تا زمانی که تبدیل به کالای نهایی می‌شود و دست مصرف‌کننده می‌رسد، فرآیند طولانی را طی می‌کند و قابل رصد نیست، اساساً غیرممکن است و نباید توقع این را داشت که بازار سیاه شکل نگیرد.
عبدالهی با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست پولی ما را هم متأثر ساخته است، گفت: به این دلیل که طی سال اول اجرای این سیاست یعنی سال ۹۷، دولت منابع ارزی داشت و منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و یا سایر کالاها به دست می‌آورد و توانست ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد و بابت اینکه ارز ۴۲۰۰ را تخصیص دهد، کسری نداشت.
وی ادامه داد: از سال دوم و مخصوصاً سال سوم یعنی سال ۹۹ دولت دچار کسری بودجه‌ای قابل توجه شد. میزان کمتری نفت فروخت و میزان بیشتری باید برای کالاهایی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کرد.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از جنبه‌های مختلفی آثار منفی در اقتصاد ایران داشت، افزود: یک جنبه این است که دولت مشخصاً زمانی که این سیاست را اجرا کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد، هدفش این بود که قیمت یک سری کالاهای اساسی در بازار ثابت بماند یا با افزایش کمتری روبرو شود تا بتواند از سبد مصرف‌کننده در دهک‌های پایین و متوسط جامعه حمایت کند و آن‌ها دچار زیان رفاهی جدی نشوند؛ یعنی وقتی نرخ ارز و تورم بالا می‌رود، سبد خانوارها دچار افزایش قیمت قابل توجه نشود.
عبداللهی گفت: با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها این امکان وجود دارد که با کاهش بحث قیمت‌گذاری دولتی، بهره‌وری بخشی از کالاها که در داخل تولید داخل می‌شود، افزایش یابد.
وی اثر سیاست مردمی سازی یارانه‌ها بر کل بخش کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد: با طرح مردمی سازی یارانه‌های کالاهای اساسی گامی برای تحقق عدالت در حوزه پرداخت یارانه‌ها با پرداخت نقدی برداشته شد. این طرح در هر دو سمت عرضه و تقاضا کالاهای اساسی اثرات مثبتی خواهد داشت.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تحقق پرداخت عدالت با مردمی سازی یارانه بیان کرد: یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی افزایش قیمت کالا ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران می‌کند، البته یارانه پرداختی جوابگوی افزایش قیمت کالا از ابتدای سال نیست ولی در قبال چند قلم کالا پرداخت می‌شود که رقم پرداختی جوابگوی مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌هاست.
عبداللهی تصریح کرد: برخی عوامل مانند افزایش دستمزد، تغییر نرخ ارز و... قیمت کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد است که دولت باید با اصلاح سیاست‌های بنیادی موج تورم را کنترل کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: یارانه نقدی ، دولتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: یارانه نقدی دولت مردمی سازی یارانه ها ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی بخش کشاورزی افزایش قیمت ارز ترجیحی بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۸۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توافق کمیسیون اقتصادی مجلس با «مخبر» برای اصلاح سیاست‌های ارزی
به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و رئیس کل بانک‌مرکزی برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش‌های اقتصادی کشور بود.
در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی، مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور داشتند و در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با انتقال سیاست‌های ارزی در طول ۲ سال اخیر به بیان نکاتی پرداختند.
همچنین ضمن بررسی شاخص‌های مثبت همانند نرخ رشد و نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به سیاست‌ها اشاره کردند.
در این نشست وضعیت تراز تجاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و شاخص سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی مطرح شد.
همچنین در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم و بیان کرد که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه توضیحات مربوط با شاخص‌های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور را توضیح داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافقات خوب این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی جهت ارتقای توانمندی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.
پیش از این، پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن تبیین مشکلات در رابطه با پیامدهای ارزی دولت در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را مطرح کرده بود.
کد خبر 6100125
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد