قیس سعید با تغییر پیشنویس ما و اسلام گرایان را دور زد
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۸۴۵۸
به گزارش قدس آنلاین؛ صادق بلعید که قیس سعیّد او را مأمور تدوین قانون اساسی جدید تونس کرده است، در یک گفتوگوی مطبوعاتی با بیان اینکه پیشنویس پیشنهادی قیس سعیّد هیچ شباهتی با پیشنویس اولی که به کمیته ارائه شده ندارد، خاطرنشان کرد: یکی از فصلهای پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی سعید به رئیسجمهور تونس این قدرت را میدهد که دوران ریاستجمهوری خود را تمدید کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیته قانون اساسی تونس در ادامه با اعلام اینکه در پیشنویس جدید، قیس سعید قضات دادگاه را منصوب میکند، گفت: منحصرکردن اعضای دادگاه قانون اساسی به قضاتی که رئیسجمهور آنان را تعیین و منصوب میکند استقلال این دستگاه را تضعیف میکند.
صادق بلعید با متهمکردن قیس سعید به «تحریف هویت تونس» از طریق تغییر در پیشنویس قانون اساسی، تصریح کرد که این اقدام سعید، تونس را به سوی یک «نظام دیکتاتوری ننگین» سوق میدهد.
گفتنی است؛ نهم تیرماه جاری جراید تونس پیشنویس جدید قانون اساسی این کشور را منتشر کردند. این پیشنویس که در آن «اسلام» بهعنوان دین رسمی تونس حذف شده و احزاب و گروههای اسلامگرا بهویژه حزب «النهضة» را هدف قرار داده، قرار است ۲۵ تیرماه به همهپرسی گذاشته شود.
منبع: الجزیره
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شبکه الجزیره ایران قانون اساسی پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۸۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
ایسنا در گزارشی نوشت: وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیتهای غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیتهای مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیتهای مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901203