تاریکخانه اتاق‌های بازرگانی
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۸۶۹۷
این در حالی است که عملکرد و برخی حاشیه‌های اتاق‌ها موجب شده کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر بررسی طرح اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی باشد. در همین راستا بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که تشکل‌های بخش خصوصی همانند اتاق‌های بازرگانی برای تحقق اهداف ماهوی خود و نیز فراهم کردن بسترهای مبادله آزاد نیازمندند تا نظام حکمرانی مشخص و مناسبی ایجاد شود و شفاف‌سازی ساختار، فعالیت‌ها و وظایف صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریشه مشکلات اتاق‌های بازرگانی در قانون فعلی است
در همین باره مهدی فامیل محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس درباره معضلات اتاق‌های بازرگانی و راهکارهای رفع آن، اظهار کرد: انتقادهای بسیاری درباره شرایط و عملکرد اتاق بازرگانی مطرح است. بخشی از انتقادها نسبت به افرادی مطرح می‌شود که در حال حاضر مدیریت اتاق بازرگانی چه اتاق ایران و چه اتاق تهران را بر عهده دارند، اما انتقادهای دیگری هم نسبت به قانون فعلی اتاق مطرح است و تا وقتی که این قانون برقرار باشد، ریشه مشکلات همچنان باقی است. با قانون فعلی در صورت برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی در انتهای امسال و روی کار آمدن افراد جدید، امکان دارد همین مشکلات برای اتاق‌های بازرگانی باقی باشد. یکی از مشکلات اتاق بازرگانی این است که شفافیت هزینه‌کرد و درآمدهای اتاق مطالبه نمی‌شود و اختیار و صلاحیت رسیدگی به این مسئله که درآمدها چگونه هزینه می‌شود در قانون به شورای نظارت بر اتاق داده نشده است. یا حتی درباره قانون انتخابات اتاق بازرگانی نیز موارد متعدد و آیین‌نامه‌ای که برای این قانون نوشته شده موجب بروز ایرادهایی بوده است و زمینه انتخابات نامناسب را ایجاد می‌کند.
فامیل محمدی گفت: اما مهم‌ترین معضل قانون فعلی اتاق بازرگانی این است که وضعیت حقوقی اتاق را مبهم گذاشته است. در قانون فعلی گفته شده اتاق یک نهاد غیرانتفاعی است اما در مورد وضعیت خصوصی یا عمومی بودن این نهاد صحبتی نشده است. بخشی از معضلاتی که موجب ناکارآمدی اتاق بازرگانی و مسائل آن شده، ناشی از نقشی است که ذی‌نفعان اتاق در بروز وضعیت فعلی داشته‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای مثال قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که توسط اتاق به مجلس پیشنهاد شده موجب ایجاد معضلاتی است و در آن قید شده تمام تشکل‌هایی که در گذشته ذیل وزارت کار یا دیگر مجموعه‌ها بودند باید ذیل اتاق بازرگانی دربیایند و تحت مدیریت و نظارت اتاق باشند. همین موضوع انحصار قابل توجهی را ایجاد کرده و اتاق به نماینده تام بخش خصوصی تبدیل شده که در بسیاری از شوراها و نهادهای تصمیم‌گیرنده حاکمیتی مثل ستاد تنظیم بازار، شورای پول و اعتبار و نهادهای مشابه به عنوان نماینده بخش خصوصی اتاق بازرگانی مشارکت می‌کند و به اطلاعات زیادی دسترسی داشته و نسبت به تصمیمات اتخاذ شده نظارت می‌کند. این در حالی است که معمولاً اتاق بازرگانی نماینده کل بخش خصوصی نیست و تعداد فعالان اقتصادی حاضر در آن اندک است و تنها کمتر از ۵۰هزار فعال اقتصادی عضو اتاق هستند. مجموع قوانینی که در مجلس تصویب شده و برخی از آن‌ها هم با نفوذ و دخالت اعضای بازرگانی به نتیجه رسیده است، در نهایت منجر به این شده اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده تمامی بخش خصوصی در حاکمیت نقش ایفا کند.
وی تأکید کرد: از طرفی بر اساس برخی قوانین دیگر همچون قانون مدیریت خدمات کشوری، باید گفت اتاق بازرگانی یک نهاد عمومی است و بناست در طرح جدید مجلس نیز قوانین مربوطه بررسی و معضلات آن برطرف شود تا اتاق به یک نهاد عمومی غیرانتفاعی تبدیل گردد. این در حالی است افرادی که از وضعیت فعلی اتاق نفع می‌برند، به دنبال تشدید فشارها در راستای حذف این بند از قانون جدید هستند و اصرار دارند اتاق یک نهاد خصوصی باقی بماند؛ اما به خوبی می‌دانیم هیچ نهاد خصوصی نمی‌تواند چنین انحصار گسترده‌ای در اموری مانند صدور کارت بازرگانی یا انحصار نمایندگی بخش خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیرنده داشته باشد. با وجود اینکه اتاق بازرگانی یک تشکل اقتصادی برآمده از بخش خصوصی است اما به دلیل انحصارات و اختیارات حاکمیتی که در اختیار دارد، قاعدتاً دیگر یک نهاد خصوصی نیست بلکه نهاد عمومی محسوب می‌شود.
عمومی شدن اتاق‌ها موجب کارآمدی می‌شود
فامیل محمدی افزود: از طرفی هم برخی افرادی که از وضعیت فعلی اتاق نفع می‌برند استدلالشان این است که اتاق‌های بازرگانی در تمام نقاط دنیا قالب مشخصی دارند و از نظر حقوقی به عنوان یک شخصیت خصوصی محسوب می‌شوند که ذیل حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. در پاسخ به این استدلال باید گفت بسیاری از اتاق‌های بازرگانی در سایر نقاط جهان که دارای وضعیتی همانند اتاق بازرگانی ایران هستند و به عنوان مشاور نهادهای حاکمیتی و دولتی فعالیت دارند، از منظر حقوقی وضعیتشان تحت حقوق عمومی است نه خصوصی. چنان که بسیاری از اتاق‌ها در فرانسه، اتریش، آلمان یا ترکیه از نظر حقوقی یک نهاد عمومی محسوب می‌شوند. بدین ترتیب باید این تناقض موجود حل شود، یعنی اگر اتاق بازرگانی درصدد است به عنوان یک نهاد خصوصی باقی بماند بایستی اختیارات خود را تحویل بدهد و بگوید نهادی خصوصی است و اختیارات گسترده نهاد عمومی را ندارد؛ اما اگر بخواهد کماکان تمامی اختیارات و انحصارات را در اختیار داشته باشد، آن موقع دیگر نمی‌تواند به‌عنوان نهادی خصوصی محسوب شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: با توجه به اختیاراتی که مطابق قانون به اتاق بازرگانی داده شده، تصمیم مجلس نیز بر این است که اتاق تبدیل به نهاد عمومی شود زیرا عمومی شدن آن سبب افزایش اعضا و کارآمدی می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد این مسئله در قانون جدید اصلاح و وضعیت اتاق از نظر حقوقی مشخص شود. همچنین تغییر قانون باید به شفاف‌سازی نقاط مبهم موجود در انتخابات، هزینه‌کرد درآمدها و وضعیت حقوقی اتاق‌ها منجر شود. باید در قانون مشخص شود اتاق بازرگانی کجا بودجه را هزینه کند و به چه کسی گزارش دهد. متأسفانه در قانون مربوط به نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی این توضیح داده نشده که اتاق باید به چه کسی پاسخگو باشد، در حالی که در حال استفاده از بخشی از درآمدهای عمومی کشور است اما به کسی پاسخ نمی‌دهد. وقتی الزام به پاسخگویی در قانون در نظر گرفته شود، قاعدتاً همین موجب کارآمدی اتاق‌ها می‌گردد و به توسعه تجارت کشور منتهی می‌شود.
وی بیان کرد: نکته دیگر اینکه باید در قانون زمینه برگزاری انتخابات سالم فراهم شود زیرا قانون فعلی نسبت به انتخابات اتاق بازرگانی بسیار مبهم صحبت کرده و همین موجب شده در دوره‌های مختلف با تخلفات گسترده مواجه شویم. همین تخلفات به مدت چهار سال عملکرد اتاق را تحت تأثیر قرار می‌دهد و گاهی منجر به انحلال آن در برخی استان‌ها می‌شود که علت هم به نقص قانون برمی‌گردد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود از طرحی که در مجلس در حال بررسی است حمایت صورت بگیرد تا قانون بهتری برای اتاق بازرگانی به تصویب برسد، زیرا معضلات اتاق بازرگانی ریشه در قانون دارد نه لزوماً عملکرد مسئولان فعلی.
خبرنگار: مینا افرازه
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران نهاد صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۸۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوعات مشترک کشورهای عضو ACD پیگیری شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، پورنچای دانویواتانا دبیر مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا در آیین افتتاحیه اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع در اصفهان با بیان اینکه خرسندم که توانستم به‌عنوان رئیس ACD در این کنفرانس شرکت کنم، گفت: از تمام کسانی که فرصتی را مهیا کردند این جلسه برگزار شود، بسیار سپاسگزارم.
وی با اشاره به برگزاری نخستین اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو ACD در سال ۲۰۲۱ در کشور ترکیه اضافه کرد: این مجمع توسط اتحادیه اتاق‌های بازرگانی در ترکیه با عنوان TOBB برگزار شد و در پایان نیاز به گسترش چنین اجلاس‌هایی برای رسیدن به توافق مورد تأکید قرار گرفت.
دبیرکل مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD) افزود: برای اینکه بتوانیم گفت‌وگو‌ها را بین ۳۵ کشور ACD و همچنین گفت‌وگو‌های میان منطقه‌ای را با یکدیگر ادامه دهیم، برگزاری چنین اجلاسی مؤثر است.
دانویواتانا با تأکید بر اینکه به‌لحاظ ارتباطات با ایجاد استاندارد‌ها و قوانین باید در موضوع سرمایه‌گذاری ما اعضای مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا با یکدیگر تبادلات بیشتری داشته باشیم، ادامه داد: در این مسیر موضوعات گوناگونی وجود دارد و نقش حیاتی اتاق‌های بازرگانی در این زمینه بسیار مهم است.
دبیرکل مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD) با بیان اینکه احتمال دارد، جلسه بعدی اجلاس در کشور قطر برگزار شود، ادامه داد: غیر از اینکه علاقه‌مند هستم چنین جلساتی تداوم داشته باشد، قصد داریم افراد دست‌اندرکار به مشکلاتی که در این موضوع وجود دارد به‌صورت عمیق فکر کنند تا بتوانیم با همکاری‌ها مشکلات را برطرف کنیم.
دانویواتانا متذکر شد: اگر هرکدام از اتاق‌های بازرگانی آمادگی خود را به‌عنوان سومین میزبان اعلام کنند و داوطلب شوند در نهایت می‌توانیم به اجماع برسیم.
وی یادآور شد: باید همکاری‌های چندجانبه را بهبود ببخشیم تا بتوانیم چنین مجمع‌هایی را به موفقیت برسانیم، بنابراین نیاز است نتایج توافقات به‌صورت گزارش به ACD ارائه شود و از طریق بهبود شرایط مشکلات را برطرف کنیم تا در مسیر توسعه پیشرفت داشته باشیم.
به گزارش آنا، مجمع گفتگوی همکاری آسیا (Asia Cooperation Dialogue) با هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند.
ایران ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و سال ۲۰۰۹ به‌عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد و در حال حاضر ریاست این مجمع برعهده ایران است.
کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی.
ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور