به نقل از «خبرگزاری برنا»

نبود سامانه آنلاین مودیان سبب تفسیر شخصی از قوانین می شود

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۸۸۷۴

عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: یکی از دلایل اعتراض مودیان مالیاتی به مالیاتی که برای آنها تعیین شده، عدم فهم قوانین مالیاتی است و ماموران مالیاتی نیز نمی تواند مفهوم این قوانین را به مودیان منتقل کنند.

البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، درباره ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های سیستم مالیاتی گفت: یکی از پایه ها و منابع درآمدی صحیح  که در کشور می تواند اتفاق بیفتد پایه های مالیاتی است  که هم می تواند به مشاغل کمک کند و آنها را به سیستم مالی شفافی برساند و هم اینکه دولت را از متصل بودن به درآمد نفتی مقداری رها خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گفته این مقام مسئول، اگر قوانین حوزه نظام مالیاتی ما درست تبیین شود شاهد اعمال نظر اشخاص بر تعیین مالیات نخواهیم بود.

حسینی تاکید کرد: مسئله ای که تمام مودیان مالیاتی نسبت به آن معترض هستند این است که افراد تعیین کننده مالیات  و ماموران بعضا تفسیر به رای می کنند  و نسبت به مالیاتی که برای یک سال آنها تعیین می شود، همیشه محل نزاع بین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: یکی از دلایل اعتراض مودیان مالیاتی، به  مالیاتی که برای آنها تعیین شده  عدم فهم قوانین مالیاتی است و ماموران مالیاتی نیز نمی تواند مفهوم این قوانین را به مودیان مالیاتی منتقل کنند. حتی کارشناسان مالیاتی در یک منطقه این قوانین مالیاتی را به نحوی تفسیر می کنند و کارشناس دیگری در استانی دیگر ایم قوانین را به نحو دیگری تفسیر می کند و نتیجتا موجب تفاوت مالیات مودیان مالیاتی با شرایط یکسان در استان های مختلف می شود. در نتیجه مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات گریز دارند که اسم ان را فرار مالیاتی می گذارند. 

وی افزود: سیستم مالیاتی ما به دنبال کشف اعداد بزرگی از انتقال پول و تعیین مالیات آن است که به نتیجه هم بعضا نمی رسد. این مسئله نشان دهنده این است که در مسیر مالیات ستانی دچار ایراد و اشکال هستیم. این مسئله باعث می شود که بخش عظیمی از ترنور اقتصادی ما از گذری عبور می کند که نور افکن حوزه مالیاتی به آنجا تابیده نمی شود و به این دلیل ساختار اقتصادی ما آسیب می بیند. 

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: این مالیات ها قرار است الگوی مناسب اقتصادی را پایه ریزی کنند، ولی چون نمی توانیم این مالیات ها را از مسیر مستقیم اخذ کنیم، اثر وضعی آن در کارها دیده نمی شود. حوزه امور مالیاتی کشور علاوه بر اجرای سامانه مودیان  مالیاتی، در طول سال با صنوف و حِرف مختلف ارتباط مستقیمی داشته باشند و به آنها آموزش لازم درباره اهمیت پرداخت مالیات را بدهند. 

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: از سوی دیگر با وجود سخت گیرانه بودن قوانین، در شرایط سخت اقتصادی گلوگاه های مالیاتی صعب العبوری را در نظر می گیرم که تقریبا مشاغل از آن آسیب می بینند. قوانین مالیاتی ما کامل هستند و مشکل در نحوه اجرای آنها است. برای حل این مشکل نیازمند آموزش هر دو طرف یعنی مالیات دهندگان و ماموران مالیاتی هستیم. 

حسینی گفت: مسئولان مالیاتی نباید در حق مردم اجحاف کنند، هم اکنون در یک استان و در یک موضوع مشترک دو نوع اخذ مالیات را مشاهده می کنیم، به همین دلیل تمام مشاغل خیلی رغبتی به شفافیت در مسائل مالی خود ندارند و مجبور می شوند که فرار مالیاتی داشته باشند، اظهارنامه های مالیاتی درستی نداریم. 

این نماینده مجلس یازدهم افزود:  این مسیر اخذ مالیات باید از حیث قانون گذاری و از حیث نحوه اجرا، مدلی طراحی شود که از بستر  بحث مالیات، به بهترین شکل ممکن افرادی که از پرداخت مالیات فرار می کنند را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیح داد: در حال حاضر اثر کمی از مالیات را در بودجه های سنواتی کشور مشاهده می کنیم و یا اگر هم میزان مناسبی  مالیات در نظر گرفته شود، خیلی کم تحقق پیدا می کند و اثر مثبتی هم در جامعه نمی گذارد. اگر دولت واقعا ساختار نظام اقتصادی را بخواهد درست طراحی کند، بهترین راه این است که پایه های مالیاتی جدیدی را از کنار کنترل برخی مشاغل بسازد. 

به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر به عنوان مثال اگر مالیات بر خانه های خالی را درست اجرا کنیم و مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه های مختلف توسط سیستم مالیاتی کنترل شود، می توان با این مالیات اخذ شده بخش های دیگر را در جامعه کنترل کرد، کاری که متاسفانه در کشور ما انجام نمی شود و در مقابل کشورهای توسعه یافته آن را انجام می دهند.

حسینی افزود: این شیوه مالیات ستانی و افزایش پایه های مالیاتی علاوه بر درآمدش برای دولت، مشاغل را هم کنترل می کند و در این شغل ها شاید پلشتی ها و فسادهای موجود نخواهیم بود. به هر  حال، هر فردی که در طول سال با کار خود درآمدی را کسب می کند، تسهیلاتی را از جامعه دریافت می کند و باید به ازای آن مالیات هم بپردازد.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: دولت اگر شیوه های جدید کسب درآمد را شناسایی کند و برای آنها مالیات منطقی در نظر بگیرد هم درآمد بیشتری کسب می کند، هم شرایط اقتصادی بهتر می شود و هم حاشیه امنی برای مالیات دهندگان به وجود می آید.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جامعه دولت مالیات مجلس شورای اسلامی مجلس عضو کمیسیون صنایع مجلس نماینده مجلس مودیان مالیاتی قوانین مالیاتی پایه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۸۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641