به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

صنعت تولید مسکن موتور رشد اقتصادی و تاثیرگذار بر صنایع مادر است

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۱۹۳۰

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همایش الزامات و سازوکار‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن گفت: صنعت تولید مسکن موتور رشد اقتصادی و تاثیرگذار بر صنایع مادر است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس امروز (سه‌شنبه 13 تیرماه 1401) در همایش الزامات و سازوکار‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن با اشاره به برخی از عوامل مشکلات مسکن و اقدامات پژوهشگران این مرکز در راستای بهبود بخشی به وضعیت کنونی، بیان داشت: تاثیر حوزه مسکن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور غیر قابل انکار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: صنعت تولید مسکن علاوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است چرا که همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی در بخش ساختمان و بخش‌های وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تاثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست.

وی ادامه داد: در کشور ما باتوجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره‌های مختلف، قوانین و سیاست‌های متعددی وضع شده است، اما مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست‌ها و میزان کارایی آن‌ها و موانع احتمالی که بر سر اجرای آن‌ها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب شده است تا رویکرد‌های حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلاء‌های متعددی برخوردار باشند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار‌های شهری ایران را بین 60 تا 70 درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان 18 درصد است و در دامنه نوسانات حدودا 15 تا 25 درصد است.

وی با بررسی مطالعات بخش مسکن در 6 برنامه توسعه قبلی گفت: دربررسی بخش مسکن در 6 برنامه قبلی توسعه کشور، مهمترین مسئله‌ای را که می‌توان در عدم توفیق موثر در بخش مسکن جمع بندی کرد مسئله عدم وجود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیاز‌های مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و نظایر آن است.

وی افزود: برخورد‌های موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزار‌های حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب گردیده مسئله مسکن، به شکل پایدار و مضمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند.

نگاهداری تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده، اما این قانون نیز صرفا تمرکز خود را بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایه‌گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص فعالیت‌ها و اثر گذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مسکن، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن با پایش مستمر طرح‌های گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزین‌های مختلف با نگاهی چند بعدی شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش خرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و اجاره داری حرفه‌ای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحد‌ها با مساحت‌ها و ویژگی‌های مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به شرایط فعلی اقدام کرده است.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس با درک نیاز‌های مختلف در بازار مسکن باتوجه به درآمد‌ها و توانایی اقتصادی اقشار مختلف جامعه، پیشنهاد برنامه‌ای جامع را در راستای سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه مسکن دارد تا ضمن تامین مسکن برای طبقات متوسط جامعه و گروه‌های کم درآمد، زمینه‌های خروج سرمایه از کشور و عدم پاسخگویی به نیاز‌های موجود رفع شود.

نگاهداری با اشاره به نقش دولت در بهبود وضعیت حاکم بر مسکن گفت: امید است دولت با درنظر گرفتن کلیه راهکار‌های پیشنهادی و مشاوره کارشناسان امکان دسترسی همه آحاد جامعه و بخصوص اقشار با درآمد متوسط و کم را به مسکن فراهم آورد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان ابرازی امیدواری کرد که مجموعه گفتگو‌ها و مباحث کارشناسی که در نشست امروز برگزار خواهد شد چند قدمی در راستای رفع مشکل تامین مسکن بتواند نقش ایفا کند.

همایش یک روزه الزامات و سازوکار‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن توسط دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با حضور کارشناسان این مرکز و جمعی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهاد‌های مرتبط و همچنین بخش خصوصی برگزار شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رئیس مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی بابک نگاهداری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رئیس مرکز پژوهش های مجلس تولید مسکن بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۱۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل