به نقل از «ایرنا»

قانون بودجه ۱۴۰۱ باعث تحول در بخش برق خواهد شد/ توجه به مهار رشد مصرف برق

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۳۶۲۲

"محسن بختیار" در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: یکی از ظرفیت‌های بودجه ۱۴۰۱ رشد ۲۸ درصدی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه در فصل انرژی نسبت به قانون سال ۱۴۰۰ در پیوست یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (حدود ۷۲۸ میلیارد تومان) است.

وی ادامه داد: همچنین به‌منظور حمایت از صنعت برق، معافیت درآمدهای حاصل از فروش برق از فرایند گردش وجوه در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور در تبصره ۱۴ تمدید شده است و منابع صنعت برق بلافاصله و فوری به شرکت‌های ذی‌ربط برگشت داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو گفت: علاوه بر این‌ها، پیش‌بینی ردیف جدید برای تعهدات سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌ها (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف) در مصارف جدول تبصره ۱۴ برای نخستین‌بار در قانون بودجه و اختصاص ۳۰ هزار میلیارد ریال از دیگر ظرفیت‌های آن است.

بختیار ادامه داد: در بودجه سال جاری استفاده از سایر ظرفیت‌های تأمین مالی به‌منظور جلوگیری از بروز وقفه در روند اجرای طرح‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱ را کاهش نقش دولت در تأمین مالی طرح‌های عمرانی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی به‌منظور اجرای سریع‌تر و خودگردان شدن طرح‌‎ها و توسعه مشارکت عمومی خصوصی دانست.

هزینه کرد اعتبارات بر اساس اولویت‌بندی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: ضمن اینکه اولویت‌بندی طرح‌ها و هدفمند کردن هزینه‌کرد اعتبارات بر اساس اولویت‌بندی و افزایش بهره‌وری و تقویت اعتبارات طرح‌های قابل خاتمه افتتاح در سال ۱۴۰۱، همچنین تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر نیز لحاظ شده است.

بختیار گفت: وزارت نیرو برای پیش‌بینی منابع مالی مطمئن برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه برق روستایی در قانون بودجه ۱۴۰۱ با استفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از صنعت برق و قانون تشکیل سازمان ساتبا با اخذ ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است.

وی افزود: در بودجه امسال مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی با تضمین شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی وزارت نیرو، همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی توسط دولت در سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان نیز داده شده و اعتباری تا سقف ۸۴ میلیارد تومان برای تأمین برق جزایر جنوب کشور در نظر گرفته شده است.

ایجاد صندوق پروژه برای ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق

به گفته این مقام مسئول علاوه بر این، اخذ مجوز ایجاد صندوق پروژه برای ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق با مشارکت متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، می‌تواند در تسریع اجرای طرح‌های صنعت برق کمک‌کننده باشد.

بختیار ادامه داد: علاوه بر مواردی که برای تقویت منابع مالی در بودجه سال جاری به آن اشاره شد، باید اضافه کنم که در بررسی توزیع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صنعت برق بیانگر توجه ویژه‌ای به انجام تعهدات وزارت نیرو در قبال بخش غیردولتی تولیدکننده برق و در اولویت قراردادن طرح‌هایی است که در سفرهای مقام معظم رهبری و دولت در حوزه وزارت نیرو مصوب شده‌اند.

توجه بودجه امسال به مهار رشد مصرف برق

وی در باره توجه بودجه به مهار مصرف برق افزود: برای منطقی کردن روند مصرف برق و پیگیری از مصرف بی‌رویه آن و ایجاد عدالت در برخورداری از نعمت برق، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان برق و گاز فهام با اولویت مشترکان پرمصرف و دریافت هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکان به‌منظور اصلاح الگوی مصرف برق پیش‌بینی شده است.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت نیرو ادامه داد: همچنین تنفیذ بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه سال جاری در خصوص تعرفه‌های پلکانی مصرف‌کنندگان خانگی آب و برق (کم‌مصرف و خانوارهای محروم برابر صفر، تا الگوی مصرف یارانه‌ای، پرمصرف غیریارانه‌ای و افزایشی پلکانی (IBT) و تمدید حکم بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری در خصوص تعرفه برق صنایع بالای ۲ مگاوات و اصلاح سقف مصارف آن به ۱۶ هزار میلیارد تومان از دیگر تمهیداتی است در این باره پیش‌بینی ‌شده است.

بختیار گفت: از ویژگی‌های دیگر بودجه امسال می‌توان به محاسبه تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تأمینی اشاره کرد که برق تولیدی آن‌ها به شبکه سراسری تحویل می‌شود.

وی ادامه داد: در این بودجه برای این نیروگاه‌ها نیز تعرفه سوخت نیروگاهی در نظر گرفته شده است علاوه بر این اجازه واگذاری املاک و دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو برای تأمین مالی طرح‌های نوسازی و تأسیسات و شبکه آب و برق تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان و مجوز هزینه کرد بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها بابت بازپرداخت طرح‌های بیع متقابل نیروگاه‌های دولتی و خصوصی در بودجه امسال داده شده است.

این مقام مسئول افزود: همچنین بر اساس احکام بودجه سال جاری ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت به ۵۰ هزار نفر برای ایجاد نیروگاه ۵ کیلوواتی در روستاها، حاشیه‌ها و مناطق محروم با تأیید قرارداد خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو اختصاص داده خواهد شد.

برچسب‌ها محسن بختیار مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری قانون بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه ها وزارت نیرو

منبع: ایرنا

کلیدواژه: محسن بختیار مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری محسن بختیار مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری قانون بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه ها وزارت نیرو هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری قانون بودجه بودجه امسال بودجه ۱۴۰۱ نیروگاه ها وزارت نیرو صنعت برق پیش بینی مصرف برق طرح ها تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۳۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

تورم علت اصلی کاهش کالری

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.

این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

جمعیت ۲۵ میلیونی فقرا

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.

به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارها

اثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.

کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند، سود خواهند کرد.

کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.

مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام