به نقل از «الف»

بانک مرکزی اعلام کرد نقدینگی از ۴۹۰۰ هزار میلیارد عبور کرد

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۷۲۵۷

 به گزارش  بانک مرکزی، این بانک در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است.

این اقدام موجب خواهد شد تا ضمن شکل‌گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نیز در شرایط بهتری به پیگیری اهداف خود مبنی بر حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به این اهداف و ماموریت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.

۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد به رغم آنکه تورم ۱۲ماهه روند نزولی خود را که از مهر ۱۴۰۰ آغاز کرده بود، ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه بواسطه اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی نسبت به ماه قبل افزایش یافت. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا و خدمت در اردیبهشت ‌ماه نشان می‌دهد که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کردند.

در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌اختصاصی کالا در اردیبهشت ماه سال جاری با ۳.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۶.۱ درصد رسید. در این میان، شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) متاثر از اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، با ۴.۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه ۷.۹ درصدی، با سهمی معادل ۲.۶ واحد درصد، بیشترین سهم را از تورم ماهانه شاخص کل (۵.۱ درصد) در اردیبهشت ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. هم راستا با افزایش تورم گروه کالا، تورم ماهانه گروه خدمت نیز با ضریب اهمیت (۵۱.۵ درصد) با افزایش ۲.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به رقم ۳.۵ درصد رسید. 

در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش مقدماتی منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۸.۵ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۷.۰ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است.

همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره حدود ۸.۱ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود ۲۴.۳ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی دو ماهه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد ۴۰۱ میلیون دلاری همراه بود. 

تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اردیبهشت‌ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با افزایش همراه بوده است. در اردیبهشت‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود ۲۴۹.۷ و ۲۵۶.۶ هزار ریال بود که نسبت به فروردین‌ماه به ترتیب معادل ۲.۲ و ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهند.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۲۶.۲ درصد افزایش را تجربه کرد. اگرچه این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۶۹.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال ۱۴۰۱ است، لیکن رشد ماهانه متغیر مزبور در اردیبهشت‌ماه نسبت به رقم فروردین‌ماه  ۱۴۰۱ (کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل) افزایش یافته است.

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اردیبهشت‌ماه ۴.۵ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی­ها و توجه به دلالت­های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. 

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در اردیبهشت‌ماه باید توجه داشت که از ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به نسبت ماه‌های پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراج‌های دولتی و همچنین واریز یارانه مربوط به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت. در نتیجه این اتفاق، بانک مرکزی اقدام به کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز (ریپو) در اردیبهشت ماه کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شود. این امر موجب گردید تا نرخ بازار بین بانکی در اردیبهشت‌ماه افزایش اندکی را تجربه نماید. 

همانطور که عنوان شد هر چند که در اردیبهشت ‌ماه سال ۱۴۰۱ اوراق مالی اسلامی دولتی جدیدی توسط دولت در بازار اولیه عرضه نگردید، لیکن به‌دلیل کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز و متعاقب آن افزایش ملایم نرخ سود موزون بازار بین بانکی ریالی و نیز افزایش انتظارات تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های تعدیل قیمتی از سوی دولت، ‌نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه نسبت به فروردین ماه، روند صعودی ملایمی به خود گرفت. در این ماه متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۲۵، ۰.۰۶ و ۰.۱۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به ۲۲.۰۲، ۲۲.۶۹ و ۲۳.۰۳ درصد رسید. 

در فروردین ۱۴۰۱ با کاهش نرخ‌های بازده نسبت به اسفند ۱۴۰۰، منحنی‌بازده اسناد خزانه اسلامی در سطوح پایین‌تری از منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی اسفند ۱۴۰۰ قرار گرفت. لیکن در اردیبهشت ۱۴۰۱ با افزایش نرخ‌های بازده، منحنی بازده این ماه نسبت به منحنی ‌بازده فروردین ۱۴۰۱ اندکی بالاتر رفته است.

حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

۲- اقدامات بانک مرکزی 
⦁ در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 

⦁ انجام عملیات بازار باز طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۸۹۹.۳ ، ۸۹۹.۶،‌۸۷۱.۰ و ۸۳۸.۵ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۵۰۸.۴ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۶، ۷ و ۸ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان اردیبهشت ‌ماه معادل ۸۳۸.۵ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم پایان سال ۱۴۰۰ (۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال) به میزان ۱۰۶.۵ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است).

⦁ استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۹ روز جمعاً به ارزش معاملاتی ۷۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان اردیبهشت‌ماه صفر بوده است).

⦁ کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۷۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.