دولت با «عدم دریافت تنخواه» و «نظارت بر بانکها» خلق پول را مهار کرد
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۰۳۴۴
به گزارش ایران آنلاین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «خودداری دولت از دریافت تنخواه بودجه بانک مرکزی» و «کنترل خلق پول بانکها» را از مهمترین دلایل روند نزولی شدن رشد نقدینگی در دوماهه اول امسال خواند که نشان از عزم دولت برای اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی در مهار تورم دارد.
حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی درمورد نفی شدن رشد نقدینگی در دولت سیزدهم گفت: برای نخستین بار در چند سال گذشته رشد پول و نقدینگی کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: سیر نزولی رشد نقدینگی، بزرگترین گام برای کنترل تورم است. البته تورم دلایل متعددی دارد و اصلیترین عامل آن رشد نقدینگی است.به هر میزان حجم نقدینگی افزایش یابد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت.
وی تورم انتظاری و کمبود کالاها را از دیگر عوامل تورم دانست و عنوان کرد: البته دولت به درستی کمبود کالاها را مدیریت کرد تا در این زمینه مشکلی در کشور رخ ندهد.
نماینده مردم تبریز در مجلس درباره تاثیر منفی شدن حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: برای رشد اقتصادی نیاز به سرمایهگذاری است اما نه با خلق پول از طریق بانکها، سرمایهگذاری با جذب سرمایه از طریق اوراق مشارکت و تشویق مردم به سرمایه گذاری در عرصههای مختلف مسکن، صنعت و تولید امکان پذیر است.
میرتاج الدینی با اشاره به توفیق دولت در نزولی کردن نرخ تورم از شهریورماه ۱۴۰۰ گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه ۱۴۰۰ به میزان ۵۴.۹ درصد بود، اما با سیاستهای اعمالی دولت این عدد در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد رسید.
وی ادامه داد: همچنین دولت موفق شد رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد کاهش دهد که نشانه جهتگیری صحیح دولت برای مهار تورم و منفی شدن نقدینگی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت سیزدهم در یک سال گذشته برنامه اصلاح نظام بانکی را آغاز کرد، مهمترین اقدام کم سابقه دولت، قطع روند استقراض از بانک مرکزی بود.
این نماینده مجلس یادآور شد: دولت دوازدهم ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ را در ۶ ماه نخست مصرف کرد. اما دولت سیزدهم هم مبلغ تنخواه پارسال را تسویه کرد و هم اینکه برای اصلاح نظام بین بانک مرکزی و دولت در دوماهه نخست سال جاری از تنخواه استفاده نکرد.
وی خاطرنشان کرد: خودداری دولت از دریافت تنخواه بودجه بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانکها از مهمترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دوماهه اول امسال بوده که نشان از عزم دولت برای اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی در مهار تورم دارد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: رشد نقدینگی بانک مرکزی خلق پول بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۰۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: هیئت ویژه مرکب از چند دستگاه اجرایی ظرف مدت یک هفته آینده با هدف نظارت بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا آذربایجانغربی، رسول عطایی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجانغربی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیأت ویژه حضور خواهند داشت.
وی افزود: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیأت ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آن ده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطایی ادامه داد: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
عطایی عنوان کرد: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.
کد خبر 748499