به نقل از «اتاق خبر»

حساب بازنشستگان شارژ می شود | زمان احتمالی افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۱۴۳۷

به گزارش  اتاق خبر به نقل از سلام نو، نشست هم‌اندیشی بازنشستگان جامعه کارگری شرق تهران در محل حسینیه صاحب‌الزمان (عج) شرق تهران برگزار شد. این نشست به دعوت از اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری شرق تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، فتح‌الله بیان، معاون اجرایی خانه کارگر شرق تهران ضمن خیرمقدم به بازنشستگان حاضر در نشست و دعوت از آنان برای شرکت در انتخابات هفته آینده کانون بازنشستگان، گفت: هدف ما احقاق حقوق بازنشستگان به عنوان کسانی است که سه دهه خدمت کرده و اکنون حقوق خود را طلب می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی مجیدی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران نیز در ادامه این نشست اظهار امیدواری کرد که پیگیری‌های مجلس در زمینه تحقق افزایش حقوق قانونی مصوب شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نهایی شود.

وی ادامه داد: امیدواریم در زمینه بیمه تکمیلی نیز پیگیری فعالان به نتیجه برسد و بتوانیم خدمات بهتری را برای بازنشستگان فراهم شود.

عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به انتخابات هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان از بازنشستگان خواست تا برای بهبود فرآیند پیگیری حقوق بازنشستگان در انتخابات کانون شرکت کنند تا در ادامه خدمات، پیگیری‌ها و مطالبه‌گری‌ها قوی‌تر پیش برود.

نمایندگان بازنشستگان باید پیگیر حقوق خود بازنشستگان باشند

در ادامه، عبدالله مختاری، عضو علی البدل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هم گفت: سازمان تامین اجتماعی مدعی است که ما نسبت به آورده خود به صندوق از تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند، ولی دولت و تامین اجتماعی با مصوبه خود اصول همسان‌سازی و قوانین تامین اجتماعی را نقض کردند. این درحالی است دولت که مزایای ریالی بازنشستگان و کارمندان خود را چراغ خاموش افزایش داده است.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان بازنشستگان نباید صرفا با وزیران و وکیلان نشست و برخواست داشته باشند، گفت: نمایندگان بازنشستگان نباید بگویند سازمان تامین اجتماعی ورشکسته است و باید پیگیر حقوق خود بازنشستگان باشند و حقوق آنان را استیفا کنند و نباید برای دولت دلسوزی کنند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه کانون بازنشستگان تنها در تهران نیم میلیون نفر را پشت خود دارد و قدرتش کم نیست، اظهار داشت: ما نباید در مقابل دولتی‌ها و تامین اجتماعی برای بیان حقوق خود لکنت داشته باشیم و باید با قدرت از گفتن اینکه دولت به ما بدهکار است و مهمانان ناخوانده روی دوش صندوق تامین اجتماعی آورده، سر باز نزنیم.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه این نشست تصریح کرد: ما حدود ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته زیر حداقل‌بگیر داریم. یک میلیون و ۲۲۵ هزار نفر نیز حداقل‌بگیر داریم. این طیف، دو میلیون و ۱۲۵ هزار نفر از ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و افزایش ۵۷.۴ درصدی شدند. مابقی سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی که حدود یک و نیم میلیون نفر هستند، متوسط‌بگیر و سایر سطوح هستند.

وی ادامه داد: ۲۲۵ هزار نفر سقف حقوق را می‌گیرند و مابقی متوسط‌بگیر محسوب می‌شوند. در صندوق تامین اجتماعی براساس مزایای تعریف شده و میزان پرداخت حق بیمه و آورده تعیین می‌کند که حقوق بازنشسته چه باشد. دولتمردان مدعی هستند که دولت میزان حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تعیین کند، ما، اما می‌گوییم باید براساس محاسبات اکچوئری و آورده حقوق را افزایش دهید.

این فعال کارگری اضافه کرد: دولت مدعی است اگر حقوق بازنشستگان را زیاد کنم، باید حقوق کارمندان خود را نیز زیاد کنیم و پول نداریم. حرف ما این است که حقوق بازنشستگان شما چند برابر ماست و این قیاس غلط است و مشکل بودجه دولت ربطی به ما ندارد. ما برمبنای مزایای تعریف شده و آورده افراد به صندوق، افزایش حقوق را میخواهیم و دولت باید منطق را قبول کنید.

به گفته معاون امور استان‌های خانه کارگر، دولت حق خود کارگران را از جیب خودشان به آن‌ها می‌دهد و ما چیز اضافه‌ای نمی‌خواهیم. مطالبات ما ۳۶۲ هزار میلیارد از دولت مطالبه داریم و حقوق ما مهمانی پای جیب خودمان است. این درحالی است که ما متعجب هستیم که چرا کانون عالی بازنشستگان اجازه داده تا سازمان تامین اجتماعی قبل از تصمیم نهایی احکام حقوقی بازنشستگان را در پروفایل بازنشستگان گذاشتند؟

صادقی در ادامه تصریح کرد: فشار ما موثر است. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با نظر ما مخالف بود، اما مذاکره و فشار ما بود که باعث شد با ما بازنشستگان همراه شود. نمایندگان مجلس در کمیته تطبیق تشخیص دادند که مصوبه دولت خلاف قانون اساسی است. رئیس مجلس بین ۱۰ تا ۳۰ روز مهلت دارد تا تصمیم مجلس را برای اجرا به دولت ابلاغ کند و وی تنها تا ۲۳ تیرماه فرصت این کار را دارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت موظف است براساس تبصره چهار قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند (ع) سازمان تامین اجتماعی را مکلف کند تا نسبت به اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان برمبنای آن احکام حقوق را صادر کند. ضمن اینکه هرچه از متناسب‌سازی‌های سال‌های قبل مانده باشد دولت باید اضافه کند. راهبرد دیگر ما نیز شکایت به دیوان عدالت اداری پس از عدم رسیدگی مجلس است.

وی اضافه کرد: ما هر سه این سناریو را با مذاکره در حال پیش بردن هستیم. در رابطه با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز مذاکره خواهیم کرد. ما از زمان دولت احمدی نژاد طلب متناسب‌سازی داریم، زیرا کسانی سه برابر حداقل می‌گرفتند، بخش زیادی از مطالبات خود را طی سال‌ها نگرفتند. اکنون نیز ۹۰۰ هزار نفر هنوز ۲۵درصد طلب از متناسب سازی سال‌های گذشته باقی مانده که باید پرداخت شود.

صادقی در پایان گفت: در زمان شریعتمداری و دولت قبل، قرار بود پنج درصد از شستا به صندوق تامین اجتماعی سهام بگیریم که هنوز متوقف شده است.

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان جامعه کارگری متناسب سازی شرق تهران هزار نفر حقوق خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۱۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.