به نقل از «ایران اکونومیست»

استقبال مردم از پرداخت الکترونیک

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۲۳۷۴

میزان نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در دست اشخاص در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ با گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، کاهش داشته باشد.  

حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر روند نسبتا افزایشی داشته است. در این میان، همواره درصدی از این نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن ساخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نکته حائز اهمیت در این خصوص، جایگاه تراکنش‌های شاپرکی نسبت به مبادلات بر مبنای اسکناس و مسکوک در اقتصاد کشورمان است. موضوعی که در جدیدترین گزارش شرکت شاپرک نیز به آن اشاره شده است.

بر اساس این گزارش یکی از شاخص هایی که نشان می دهد صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است، شاخص "نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی" است. برای بررسی این شاخص مهم، درصدی از نقدینگی که به صورت الکترونیکی پرداخت شده، محاسبه می‌شود.

به گونه‌ای که پس از محاسبات مربوطه، اطلاعات جدول زیر به دست می آید که بیانگر تغییرات این نسبت در ماه‌های گذشته است. به گونه‌ای که در پایان بهمن ماه سال گذشته، ارزش تراکنش‌های شاپرک ۱۳.۷۶ درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به ماه مرداد ۱۴۰۰، افزایش ۲.۲۲ درصدی داشته است. 

از سوی دیگر، در بهمن ماه ۱۴۰۰، ارزش تراکنش‌های شاپرک افزایش ۱.۵۰ درصدی داشته است که در قیاس با رشد ۲.۷۲ درصدی نقدینگی نسبت به ماه گذشته، افزایش شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه دی ۱۴۰۰ را در پی داشته است.

هرچند باید یادآور شد که در زمان تولید گزارش حاضر، آمار میزان نقدینگی تا بهمن ۱۴۰۰ منتشر شده است، لذا نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی به تفکیک هر سال در دوره زمانی سال ۱۳۹۲ لغایت بهمن ۱۴۰۰ در شکل زیر ترسیم شده است که بیانگر روند رو به رشد و نوسانی این شاخص در مدت مورد بررسی است.

 

 

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

بر اساس این گزارش، در جدول زیر درصدی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن ساخته، ارائه شده است. 

در بهمن سال گذشته، ۱.۶۳ درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است که نسبت به مقدار مشابه در دی  ۱۴۰۰ کاهش ۰.۰۱ - درصدی را تجربه نموده است. در بهمن ۱۴۰۰ میزان نقدینگی با افزایش ۲.۷۲  درصدی همراه بوده و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با افزایش ۲.۰۴ درصدی همراه بوده است.

 

مقایسه نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

بر اساس این گزارش، شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنش های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان، ممکن می سازد.

روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۴۰۰) دارای برایند صعودی بوده است و از ۷.۷۰ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۵ به ۱۳.۷۶ درصد در بهمن ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۳.۱۸ درصد به ۱.۶۳ درصد رسیده است.

به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش ۱.۵۵ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مورد بررسی بوده است که انتظار می رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد. اما با توجه به شروع روند کاهشی میزان نقدینگی به نظر می رسد سرعت کاهش سهم اسکناس و مسکوکات از نقدینگی، نسبت به گذشته کاهش یابد.

     

 ایبِنا

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نسبت اسکناس و مسکوک بهمن ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۲۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند

بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت  دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.

وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.

بانک‌ها وام نمی‌دهند

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.

صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.

انتهای پیام/