به نقل از «ایرنا»

سردفتران و دفتریاران مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۴۲۲۶

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین کریمی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، با بیان اینکه ما موفق ترین بخش خصوصی در ۹۰ سال اخیر هستیم، افزود: سردفتران و دفتریاران، علاوه بر اینکه هزینه‌ای روی دوش دولت ندارند، بلکه درآمدزایی هم کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه ما با گرفتن حق‌الثبت، مالیات نقل و انتقال، فرستادن ارباب رجوع به امور مالیاتی جهت واریز مالیات خود و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. برای دولت درآمدزایی کرده‌ایم، تصریح کرد: با ابلاغیه دادستانی مبنی بر اینکه حوزه خرید و فروش خودرو، جزو مشاغل سودآور است و سرمایه های فراوانی در این معاملات رد و بدل می شود، آن را از حوزه سردفتران و دفتریاران خارج کردند.

کریمی اظهارداشت: در حالیکه فقط ۹ تا ۱۰ درصد پولی که ما در خصوص سند خودرو می‌گرفتیم سهم دفتر بود و بقیه به حساب های مختلف که مشخص کرده‌اند و حساب های دولتی، واریز می شد.

وی با اشاره به اینکه تمام پولهایی که در سردفتران گرفته می شود، حساب و کتاب دارد گفت: ما نمی توانیم حتی یک ریال اضافه دریافت کنیم.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان در ادامه با بیان اینکه اسکن دفاتر دست نویس، یکی از مواردی است که آیین نامه جدید و مصوب سال ۱۴۰۰ انجام آن را بر عهده سردفتران قرار داده است افزود: اسکن دفاتر سنتی گذر از سیستم سنتی به سیستم الکترونیک است.

کریمی با اشاره به محاسن و مزایای اسکن دفاتر سنتی گفت: با این شیوه دیگر لازم نیست برای بررسی و دیدن یک سند قدیمی، به بایگانی مراجعه شود چون هر صفحه از هر جلد را می توان در سیستم و صفحه مانیتور ملاحظه کرد ملاحظه و بررسی کرد و هر آنچه که لازم است را از آن استخراج و بهره برداری کرد.

 وی اظهار داشت: از دیگر مزایای آن این است که  از نظر نگهداری دفاتر قدیمی سران دفاتر آسوده می شوند چون با پایان تصویربرداری و ورود اطلاعات اسناد دست نوشته ها به حافظه، نیازی به نگهداری فیزیکی اسناد نیست و مسائلی مانند ترس از آتش سوزی و فرسودگی در برابر رطوبت و غیره نخواهد بود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان گفت: وقتی که همه مراحل تنظیم امضا و صدور اسناد در حال حاضر به صورت الکترونیکی انجام می شود، نگهداری و استفاده از دفاتر دست نویس جایگاهی نخواهد داشت.

کریمی به همکاری خوب سران دفاتر استان در خصوص اسکن  دفاتر سنتی هم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در زنجان کار اسکن ۳۶ دفترخانه و در شهرستان ابهر از ۱۰ دفترخانه هشت دفترخانه به اتمام رسیده و در خرمدره فقط ۲ دفترخانه باقی مانده است.

وی با بیان اینکه کار اسکن دفاتر سنتی ایجرود و سلطانیه هم به طور کلی به پایان رسیده است گفت: اگر شرایط با همین روند پیش رود تا ۲۰ روز آینده کار تصویر برداری در استان کلاً به پایان می رسد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان، با بیان  اگر می گوییم دفاتر اسناد رسمی  بازوان پرتوان قوه قضاییه  و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند ادعا نیست افزود: این مسئله یک امر ثابت شده است و مستند آنهم ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی  مصوب سال ۵۴ است که  دفترخانه را وابسته به وزارت دادگستری دانسته و ماده های بعدی همان قانون و قانون ثبت اسناد و املاک نقش مهمی را برعهده دفاتر گذاشته‌اند.

کریمی با تاکید بر اینکه همکاران ما در دفاتر اسناد رسمی در اصل قاضی صلح  هستند و جلوی بسیاری از مواردی را که ممکن است سر از دادگاه‌ها در بیاورند را می‌گیرند گفت: همکاران سردفتر و دفتریاران که همگی از تحصیل کرده های حقوق یا فقه هستند با ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف حقوقی مانند حقوق خانواده، وصیت، ارث و مسائل و مشکلات ثبتی، مانع از تقدیم شکواییه و دادخواست به محاکم می شوند. 

وی با اشاره به اینکه تنظیم اسناد تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی یکی از راه هایی است که ورود پرونده های حقوقی و کیفری را به دادگاه کاهش می‌دهد و بارها بر آن تاکید کرده ایم افزود: مشاوران املاک فقط باید وظیفه مشاوره داشته باشند، از تنظیم قولنامه و مبایعه نامه خودداری و آن را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کنند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان، گفت: کار دفاتر همان تنظیم سند و کار مشاور املاک تنها مشاوره دادن و راهنمایی و واسطه گری جهت خرید و فروش یا اجاره املاک است.

کریمی با بیان اینکه راه های بسیاری وجود دارد که وقتی اشخاص جهت خرید و فروش به مشاور املاک مراجعه می‌کنند فقط صحبت‌های اولیه و شفاهی انجام شود و پس از توافق و تفاهم به دفتر اسناد رسمی راهنمایی شوند، تصریح کرد: اگرچه ممکن است این سوال پیش آید که مشاوران املاک تا شب در دفاتر خود هستند اما دفاتر اسناد رسمی فقط وقت اداری حضور دارند ولی این مشکل هم قابل حل است. 

وی اظهار داشت: می توان با یک نرم افزار موضوع و نوع معامله را به دفتر اسناد رسمی ارسال کرد و دفاتر اسناد رسمی هم به صورت نوبتی ساعات بعد از ظهر را نیز به فعالیت خود ادامه دهند و در نرم‌افزار نزدیکترین دفتر، انتخاب و مورد به آنها ارجاع شود.

کریمی با اشاره به اینکه برون سپاری هایی که سازمان ثبت اسناد انجام می دهد می تواند جلوی بسیاری از اشتباهات را بگیرد و مردم با خیال راحت  امور خود را ثبت و ضبط کنند اظهار داشت: سپردن برخی امور به دفاتر ثبت اسناد از جمله صورتجلسات شرکتها و برخی از امور دیگر از آن جمله است.

برچسب‌ها کانون سردفتران و دفتریاران ثبت اسناد و املاک زنجان قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کانون سردفتران و دفتریاران ثبت اسناد و املاک زنجان کانون سردفتران و دفتریاران ثبت اسناد و املاک زنجان قوه قضاییه دفاتر اسناد رسمی دفاتر سنتی اسکن دفاتر ثبت اسناد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۴۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری هزار فقره سند مالکیت در بندر خمیر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان اولین سفر مأموریتی خود به استان هرمزگان، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی واگذار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضایی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت. 

وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، 1483 فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری 100 درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان، گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است، چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیت‌هایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده می‌بایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود. 

وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هر چه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آن‌ها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد. 

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد. 

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و 29 دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل 49، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند. 

وی افزود: از تعداد 491 دستگاه خودروی موجود نیز با صدور 196 دادنامه تاکنون 29 دستگاه از این خودرو‌ها به فروش رفته است. 

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و 150 متر مربع بر زمین زد. 

به گزارش تسنیم، این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست. 

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های 20 نفر از مراجعین رسیدگی کرد. 

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آن‌ها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد. 

اصلاح فهرست 97 قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفر‌های ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.   

گفتنی است، بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله 75 کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

انتهای پیام/864/