به نقل از «ایران اکونومیست»

حقوق عامه حلقه اتصال دستگاه قضا و شوراهای اسلامی است

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۵۶۱۵

دادستان کل کشور گفت: من صیانت از حقوق عامه را حلقه اتصالی بین دستگاه قضا و شوراهای اسلامی می بینم. اطلاعاتی که شما عزیزان در روستاها و شهرها دارید، اطلاعات مردمی و میدانی است. چه بسا این اطلاعات از دید رئیس دادگستری ما پنهان باشد. بنابراین شما مطلع کنید، مطالبه کنید و بخواهید، ما انجام می‌دهیم.

به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی استان ها با دادستانی کل کشور که در حاشیه هفتمین اجلاس شورای عالی استان ها برگزار شد گفت: جایگاه مهم شوراها در یک نظام مردم سالاری که مبتنی بر اراده و تصمیم و رای مردم است، بسیار مهم است‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: قطعا نقش مردم در کشور نقش سرنوشت‌سازی است و تبلور این مردم‌سالاری در انتخابات مختلفی از جمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها بازتاب دارد.

منتظری با بیان اینکه رهبر هم منتخب با واسطه مردم است توضیح داد: بنابراین قوه قضائیه هم به نحوی به صورت با واسطه منتخب مردم است. مردم مجلس خبرگان را انتخاب می کنند، مجلس خبرگان رهبری را تعیین می کند و رهبری هم رئیس قوه قضائیه را انتخاب می کند. بنابراین نظام جمهوری اسلامی حقیقتا بر چرخ مردم سالاری می چرخد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ما کمتر بدیل جمهوری اسلامی را در جهان پیدا می کنیم؛ اضافه کرد: البته طبیعی است در یک کشور ۸۵ میلیونی که نزدیک به ۵۰ میلیون آن حق رای دارند اختلاف سلیقه وجود داشته باشد. اما زمانی که منتخبین بر اساس رای اکثریت تعیین شدند باقی مردم باید این انتخاب را بپذیرند.

 

شورای عالی استان ها ظرفیتی دارد که قوه قضائیه از آن برخوردار نیست

وی با بیان اینکه این جایگاه بسیار مهم است گفت: درست است آسیب ها و اشکالات و نقاط ضعفی وجود دارد. این ها مهم نیستند چراکه قابل رفع است. بلکه شورای عالی استان ها از یک قدرت و ظرفیتی برخوردار است که حتی قوه قضائیه با تمام اهمیتش از آن ظرفیت و قدرت برخوردار نیست. این ظرفیت تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس است.

منتظری با بیان اینکه امروز در این مقطع و شرایط کنونی سه قوه در بالاترین سطح هماهنگی خاص قرار دارند گفت: این ظرفیت و موهبت الهی حقیقتا باید مورد حداکثر بهره برداری قرار گیرد. با تمام این ظرفیتی که شامل حال مردم ایران شده است به موازات آن دشمنان بدخواه از این ظرفیت ایجاد شده نگران هستند و برایشان ناخوشایند است و تلاش می‌کنند به راه ها و روش های مختلف و سرمایه‌گذاری‌ها این امتیاز و موهبت الهی را بگیرند یا اینکه آن را تضعیف کنند، بنابراین این موهبت الهی به شدت مورد هدف دشمن است‌.

دادستان کل کشور تاکید کرد ادامه داد: در داخل کشور نیز به نحوی دیگر دشمنان درصدد ایجاد مشکل هستند و گاهی هم این مشکلات را در مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی و حتی با ایجاد ناهنجاری ها ایجاد می‌کنند.

منتظری تاکید کرد: برخی از مشکلات به دنبال برنامه ریزی‌های دشمن است که این مشکلات از طریق تحریم‌ها انجام شده، ایجاد می‌شود و برخی مشکلات نیز به مشکلات جهانی بر می‌گردد مانند اینکه در جهان شاهد گرانی در اقلام مورد نیاز مردم هستیم‌.

 وی با انتقاد از گرانی و کمبود کالا ادامه داد: شاهد هستیم که برخی عوامل داخلی و افرادی هستند که خیانت کرده و احتکار می‌کنند یا اینکه قیمت‌ها را غیرمنطقی بالا می‌برند یا در تولید مشکل ایجاد می‌کنند.  

دادستان کل کشور با بیان اینکه چند روز پیش انباری در استان تهران کشف شد که چند ده تن گندم احتکار شده بود تصریح کرد: کسانی هستند که سر مزرعه با لطایف الحیل گندم را با قیمت پایین می خرند و به خارج کشور قاچاق می‌کنند.

نمایندگان شورای عالی استان ها به کمک دستگاه قضا بیایند

منتظری اظهار داشت: بنده به عنوان دادستان کل کشور و مدعی العموم از شما که نمایندگان عامه مردم هستید انتظار داریم به صورت جدی به به کمک دستگاه قضا بیایید. ما یک ظرفیت هایی در دستگاه قضا داریم که هیچ نهاد دیگری ندارد. بنابراین انتظار ما این است که شما در سراسر کشور اطلاعات عناصری که برای مردم مشکل ایجاد می کنند را به دادستان ها ارائه کنید. چرا که ما برای صیانت از حقوق عامه نیازمند اطلاعات مردم هستیم.

وی با بیان اینکه حضرت آقا در سخنان خود حتی امنیت روانی را مصداق حقوق عامه مطرح کردند خطاب به اعضای شورای عالی استان ها گفت: شما پیام بنده را به عنوان یک خدمتگذار در دستگاه قضایی به همکاران خود در سراسر کشور برسانید. ما هم دادستان ها را به خط کردیم. هرجایی که تضییع حقوق عامه است باید دادستان ما به میدان برود و از حقوق مردم دفاع کند. البته این بستگی به نمایندگان مردم هم دارند که چقدر همکاری کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: هرجایی که تضییع حقوق عامه وجود داشت و دادستان به آن توجهی نمی کرد به ما منتقل کنید تا پیگیری کنیم.

منتظری بیان داشت: من صیانت از حقوق عامه را حلقه اتصالی بین دستگاه قضا و شوراهای اسلامی می بینم. اطلاعاتی که شما عزیزان در روستاها و شهرها دارید، اطلاعات مردمی و میدانی است. چه بسا این اطلاعات از دید رئیس دادگستری ما پنهان باشد. بنابراین شما مطلع کنید، مطالبه کنید و بخواهید، ما انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه این همکاری یک شرط دارد گفت: شرط همکاری ما این است که شوراها در بحث ها و گفت و گو هایی که مطرح می کنند خدای ناکرده به دنبال مسائل دیگری که بود سفارش داشته باشد نباشند. بنابراین بر اساس عدل و انصاف مطالبه کنید ما هم با حداکثر ظرفیت پاسخگو هستیم.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در روستاها اگر کسی به منابع طبیعی و بیت المال ضربه می زند یا تصرف می کند یا خودتان جلو آن را بگیرید یا از دادستان ما بخواهید. اگر این پایبندی وجود داشته باشد ما به این اندازه شاهد زمین خواری و تصرف منابع طبیعی و ساحل و کوه و ... نیستیم.

منتظری با اشاره به مصوبات شوراها گفت: توصیه من این است که توجه کنید مصوبات شما دارای اشکال نباشد. بنده ۹ سال در این زمینه فعال بودم و دقیقا شاهد مصوبات شوراها بودم. بسیاری از پرونده هایی که در هیئت عمومی مطرح می شود مربوط به مصوبات شوراهاست. 

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تعدادپرونده های مطروحه به طرفیت شوراهای اسلامی کشور ۲۹۲ شکایت است و تا آخر خرداد ۱۴۰۱ از این ۲۹۲ پرونده تعداد ۹۸ ابطال شده، ۴۰ پرونده رد شده، ۹ فقره اعمال ماده ۵ شده و ۱۴۵ فقره باقی مانده که در دستور کار رسیدگی است. این تعداد برای یک سال زیاد است.

دادستان کل کشور ادامه داد: در قانون یک کمیته ای به نام کمیته انطباق پیش بینی شده است که مصوبات شورا را رصد کند. این کمیته انطباق چیزی نیست که بتواند این وظیفه را انجام دهد چرا که اگر می توانستند انجام دهند ما شاهد این مقدار مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون نبودیم.

منتظری خطاب به رئیس شورای عالی استان ها گفت: خواهش و درخواست من از شما به عنوان شورای عالی استان ها این است که برای این مشکل تدبیر کنید. این خوب نیست که در یک شورای شهرستان یا روستا مصوبه ای گذرانده شود که خلاف شرع یا قانون باشد.

وی اضافه کرد: مصوبات شورای اسلامی که کاربردی است و اجرا می شود و باید از فیلتر مناسبی رد شود. برای مجلس فیتلری به نام شورای نگهبان وجود دارد و برای شوراها کمیته تطبیق. اما این فیلتر در عمل نشان داده است که یک سری آسیب و اشکال دارد و شما باید آن را رفع کنید. چرا که به ندرت باید شاهد مصوبات خلاف قانون و شرع باشیم.

دادستان کل کشور با بیان کمیسیون ماده ۱۰۰ اشکال دارد گفت: ما سال هاست که فریاد می‌زنیم کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای اشکال است. خواهش من این است که به صورت جدی بخواهید این کمیسیون برطرف شود. 

وی ادامه داد: بر اساس آماری که وجود دارد ۱۸ هزار اعتراض به رای کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری برای سال ۱۴۰۰ وجود دارد که بعضی رد و بعضی تایید شده است. ۵۰ هزار رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که شهرداری ها قادر به اجرای آن نیستند. شما باید ببینید ایراد کار کجاست.

بر اساس گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، منتظری تشریح کرد: در حادثه متروپل موجی ایجاد شد که ساختمان ها نا ایمن هستند. بنابراین در رابطه با پروانه هایی که شهرداری ها صادر می کنند شما به عنوان نمایندگان مردم شهرداری ها را مکلف به رعایت اصول شهرسازی و نظارت بر ساخت و ساز شود و اگر تخلفی وجود دارد از ابتدا جلو آن را بگیرند و نگذارند ساختمان بالا برود و متروپل اتفاق بیفتد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شورای عالی استانها ، دادستان کل کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی استانها دادستان کل کشور شورای عالی استان ها دادستان کل کشور شوراهای اسلامی کمیسیون ماده دستگاه قضا قوه قضائیه حقوق عامه ماده ۱۰۰ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۵۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عزم ملی برای حل مشکلات پایتخت شکل بگیرد/ضرورت استفاده از ظرفیت معتمدین محلات در سایر کلانشهرها

به گزارش «نماینده»، سوده نجفی صبح امروز در نطق پیش از دستور خود که به مناسبت روز شوراها انجام شد، گفت: ۹ اردیبهشت روز شوراهای اسلامی شهر و روستا را خدمت همه اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور به ویژه اعضای شورای اسلامی شهر تهران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و شورای اسلامی شهر و روستا نماد مردم سالاری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و روستا است که در راستای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد. هرچند سالهای زیادی از زمان صدور فرمان امام خمینی (ره) تا برگزاری اولین انتخابات شوراها طی شد؛ اما تشکیل این پارلمان محلی نشان داد جمهوری اسلامی ایران در اداره شهر و حتی روستا به نظر مردم توجه و با برگزاری انتخابات از آنها برای کمک به توسعه و آبادانی دعوت می‌کند و همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره داشتند انتخابات شوراها گامی بسوی تحقق کامل قانون اساسی و در جهت تحکیم پایه‌های انقلاب و استحکام قدرت انقلاب در کشور است.

وی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل هفتم خود به موضوع شوراهای شهر و روستا اشاره داشته که این امر بیانگر توجه قانون اساسی به مسئله شوراها که پایین ترین سطح مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و روستا است، می‌باشد، اظهارکرد: بسیاری از شهروندان در شهر و روستاهای کشور که دل در گروی توسعه و آبادانی شهر و دیار خود دارند. بر همین اساس در مسیر خدمت قدم برداشته و اعتماد شهروندان را کسب کرده اند. وجود بیش از ۱۲۶ هزار نفر اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور نشان دهنده استقبال شهروندان از شوراها می باشد که این مسئله سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی را به ارمغان آورده است.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در ادامه نطق خود که متن آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، گفت: سیاستگذاری برای اداره روستا و شهر با توجه به فرصت ها، چالش ها، مطالبات شهروندان و موقعیت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین نظارت بر عملکرد دهیاری و شهرداری یکی از مهمترین وظایف شورای اسلامی شهر و روستاست و اعضای شورا باید همانگونه که در قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تاکید شده عمل کنند. متاسفانه در سال های اخیر در برخی شهرها و روستاهای کشور تعدادی از اعضا فراتر از آنچه که قانون به آنها اجازه داده است عمل کردند که این مسئله مسیر توسعه و پیشرفت را با چالش مواجه کرده است.

وی بیان کرد: قدرت شورای اسلامی شهر و روستا در محدوده همان شهر و روستا و بیشتر معطوف به مدیریت شهری می باشد؛ لذا بی توجهی به برخی تصمیمات، نظرات و انتقادات اعضای آن توسط شهرداری ها بیش از آنکه متوجه عضو یا اعضایی از شورا شود، سبب خدشه به جایگاه شورای اسلامی و نظر و رای شهروندان می باشد؛ چرا که شهروندان با رأی خود، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا را انتخاب و اعضای شورا نیز دهیار و شهردار را انتخاب می کند؛ دهیاران و شهرداران به امکاناتی که به امانت در اختیار آنها قرار گرفته و قدرت اجرایی که در اداره امور شهر به واسطه رأی اعضای شورا دارند غره نشوند و فراموش نکنند که بر اساس بند یکم ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور با رای آنها که نماینده مردم هستند بر مستند خدمت به مردم قرار گرفته‌اند.

نجفی افزود: از سوی دیگر این امر نه تنها با تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف و تفرقه در تضاد است؛ بلکه سایر نهادها و سازمان ها تحت تاثیر این فضا در انجام وظایف خود نسبت به شهر و شهروندان بی توجه شده و جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا تضعیف و در نهایت خدمت به شهروندان که نیت قلبی همه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور می باشد با مشکل رو به رو می شود. امروز بسیاری از مشکلات و معضلات شهر روستا خارج از وظایف و اختیارات مدیریت شهری بوده و سایر نهادها و سازمان‌ها با بی توجهی خود به آن، سبب ظهور و بروز مشکلات شده‌اند و با عدم تبیین درست وظایف مدیریت شهری اولین نهادی که با هر پدیده و رخ دادی متوجه شهروندان است مدیریت شهری می باشد. فارغ از اینکه حل برخی از مشکلات و معضلات روستا و شهر وظیفه دهیاری و شهرداری نبوده و یا برای حل آن سایر سازمانها و نهادها نیز باید ورود جدی داشته باشند که در این راستا شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌توانند با ابزار نظارتی و قانونی خود همچون اصل یکصدو سوم قانون اساسی ورود نمایند.

به گفته نجفی، شهر تهران به دلیل آنکه پایتخت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین جمعیت آن دارای مشکلات و معضلات متفاوت‌تری نسبت به سایر کلانشهرهای کشور می باشد و یکی از بارزترین مشکل تهران آلودگی هوا و ترافیک است که در این زمینه‌ تنها مدیریت شهری وظیفه ندارد؛ بلکه سایر نهادها و سازمان‌ها نیز دارای وظایفی هستند و باید نسبت به وظایف خود عمل کنند. از سوی دیگر برخی از مشکلات آن نیازمند همکاری و تعامل همه نهادها می‌باشد. همانگونه که شهر تهران را یک شهر ملی می‌دانیم باید یک عزم ملی نیز برای حل مشکلات آن شکل بگیرد.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران افزود: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی یکی از راه های برون رفت شهرها شهر تهران، کلانشهر ها و شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت می باشد که این طرح با وجود تصویب در کمیسیون تخصصی هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده که مطالبه جدی شوراهای اسلامی شهر و روستا از مجلس دوازدهم تصویب و ابلاغ هرچه سریع‌تر آن است.

نجفی گفت: یکی از بهترین راه‌های اداره شهر و روستا مشارکت مردم در اداره امور است و مدیریت شهری باید با دعوت از صاحب نظران، متخصصان، معتمدین تلاش کند آنها را در آبادانی محله، منطقه و شهر به صورت مستقیم مرتبط کند. تا با مشارکت جدی و فعال مواردی که خواسته و مطالبه شهروندان و مطابق با فضای فرهنگی و اجتماعی آن محله و منطقه می باشد شکل بگیرد. اینکار قطعا سبب می‌شود تا از انجام پروژه‌ها و اقداماتی که هزینه‌ها زیادی برای اجرای آن صورت می‌گیرد و خواست و رضایت شهروندان را به همراه ندارد، جلوگیری شود و اقدامات مدیریت شهری به سمت مشکلات و معضلات ملموس‌تری حرکت کند.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران ادامه داد: مشارکت مردم که به درستی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان کلیدواژه و بخش مهم شعار سال ۱۴۰۳ انتخاب شده است از شوراهای اسلامی شهر و روستا که خود برآمده از رأی مردم بوده باید بیشتر و بهتر از سایر نهادها مورد توجه قرار گیرد. توسعه همه جانبه و عدالت محور شهر و روستا بدون در نظر گرفتن خواست شهروندان و مشارکت دادن آنها در امور شهر سخت و دشوار است. شورای اسلامی شهر تهران بر همین اساس تشکیل ستاد راهبری محلات را در دستور کار خود داشته که امروز همزمان با روز شوراها ارکان اجرایی محلات و معتمدین شورا در ترکیب هیئت امنای ۳۵۲ محله شهر تهران به صورت رسمی آغاز به کار می کند. امید است این موارد و استفاده از ظرفیت و معتمدین محلات در سایر کلانشهرها نیز مورد توجه قرار گیرد و از تجربیات آنها برای اداره بهتر شهر استفاده شود.